تجتمع دول مجموعة العشرين الخميس في نانكين شرق الصين بمبادرة من فرنسا لبحث مسالتي تدفق الرساميل واصلاح النظام النقدي الدولي، في وقت تعرض الكارثة في اليابان الانتعاش الاقتصادي للخطر. وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه معظم وزراء مالية القوى الاقتصادية الكبرى وحكام مصارفها المركزية اضافة الى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، هو بنظر الرئاسة الفرنسية "حدث غير مسبوق .. يكرس وزن الصين في الاقتصاد العالمي".
ولن تصدر استنتاجات ولا بيان مشترك في ختام المحادثات، الامر الذي اعتبرته الرئاسة الفرنسية مفيدا حتى يتمكن الوزراء من اجراء مناقشات معمقة. وكانت دول مجموعة العشرين اتفقت في شباط/فبراير في باريس على قياس الخلل في التوازن بين الدول المصدرة التي تسجل فائضا مثل الصين، والدول التي تسجل عجزا بنيويا وفي طليعتها الولايات المتحدة.
وتتضمن هذه المؤشرات غير الملزمة، من جهة المعطيات الداخلية لكل بلد مثل العجز في الميزانية والدين العام والمدخرات الخاصة. كما تشمل من جهة اخرى المعطيات الخارجية مثل ميزان العمليات الجارية والميزان التجاري و"سعر الصرف الفعلي" الذي ياخذ بمستوى الاسعار والقدرة الشرائية. وابدت الصين تحفظات على العديد من هذه المعايير التي تم اختيارها، في وقت يعتبر معظم شركائها التجاريين ان سعر صرف عملتها اليوان ادنى من قيمته الفعلية.
وستكون مسالة تدفق الرساميل التي تعتبر جوهرية بالنسبة لبكين، في صلب المحادثات التي ستقودها وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كريستين لاغارد. وتعتبر الصين كغيرها من الدول الناشئة انها ضحية تدفق رساميل المضاربة بحثا عن استثمارات قريبة الامد افضل منها في الدول المتطورة، وذلك بالرغم من ممارسة بكين رقابة صارمة على حركات الرساميل. وتدفق هذه الاموال يساهم في التضخم الذي يزعزع الاستقرار الاجتماعي.
كما سيتم التطرق الى دور "حقوق السحب الخاصة" التي يصدرها صندوق النقد الدولي والتي تود فرنسا ان تلعب دورا اكبر في مساعدة الدول التي تعاني ازمة مالية. وكان حاكم البنك المركزي الصيني تشو كسياوشوان دعا عام 2009 الى اعتماد هذه الاصول التي انشئت قبل اكثر من اربعين عاما لتحل محل الذهب، كعملة عالمية حقيقية.
وايد دومينيك ستروس كان في شباط/فبراير توسيع سلة حقوق السحب الخاصة التي تقتصر حاليا على الدولار والين والجنيه الاسترليني, لتضمينها عملات عدد من الدول الناشئة وفي طليعتها الصين.