قررت شركة «اتصالات» الإماراتية عدم تقديم عرض للحصول على رخصة الهاتف الجوال في سورية. وقالت «اتصالات» في بيان أمس إن «مؤسسة (اتصالات) على ضوء نتائج الدراسة المتأنية التي قامت بها (اتصالات) من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين،

توصلت إلى أن شروط وبنود المناقصة سوف تؤثر سلبا على خطة العمل المفترضة للمؤسسة. وعليه، قررت (اتصالات) عدم المضي قدما للمنافسة على الرخصة الثالثة. وتتمنى (اتصالات) لقطاع الاتصالات في سورية كل النجاح والتوفيق الدائم».


وذكرت شبكة الأخبار الأميركية (cnn) أن الشركة الإماراتية أوضحت في بيان لها أن "انسحابها من المنافسة يأتي بعد تأهلها المبدئي، ضمن المتأهلين للمنافسة على الرخصة الهاتف المتحرك بسورية"، مضيفة أنها "ترغب في إطلاع المعنيين بهذا الشأن، إتباعاً لسياستها المبنية على مبدأ الشفافية".

وبحسب البيان، فإن الشركة قررت عدم المضي قدماً للمنافسة على الرخصة الثالثة "على ضوء نتائج الدراسة المتأنية، التي قامت بها اتصالات من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين، والتي أوصت بأن شروط وبنود المناقصة سوف تؤثر سلباً على خطة العمل المفترضة للمؤسسة".

وقال الناطق الرسمي باسم "اتصالات"، أحمد بن علي، "لقد عملنا كثيراً على هذه الفرصة، وخاصةً في بلد شقيق كسورية، ولم نتوان لحظة، ولكن كنا نتمنى أن تكون شروط الرخصة أكثر جاذبية"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل لأسباب انسحاب الشركة.

ويأتي إعلان انسحاب "اتصالات" الإماراتية، قبل أقل من أسبوعين على المرحلة الثالثة والأخيرة، للمنافسة على الحصول على رخصة المشغل الثالث، مرحلة "المزايدة العلنية"، والتي ستتم في 11 نيسان المقبل.

وتعد شركة "اتصالات" واحدة من بين 5 شركات، تم انتقائها في المرحلة الأولى من قبل وزارة الاتصالات والتقانة، حيث كانت الشركة ستنافس كل من "فرانس تليكوم" الفرنسية، و"تركسل" التركية، والاتصالات السعودية، واتصالات قطر "كيوتل".

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في أواخر أيلول 2010 عن بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة ثالثة للاتصالات النقالة بغرض تنفيذ وتشغيل شبكة للاتصالات النقالة وتقديم خدمات الاتصالات الخلوية على الأراضي السورية.

ثم أعلنت في تشرين الأول من العام نفسه عن نهاية المرحلة الأولى باختيار 5 شركات للتنافس على رخصة المشغل الثالث من بين 6 شركات تقدمت بعروض، وذلك في المرحلة الأولى من مسابقة منح الرخصة، فيما تجري حالياً المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الفني والتشغيلي.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات، تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون، بحيث تحال الرخصة على الشركة مقدمة أفضل عرض مالي على أن يحدث الفائز بالعرض شركة محلية في سورية، وفق القانون السوري.

وتعد شركتي (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود "بي أو تي" لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات، وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.

وكان مجلس الوزراء وافق في آب الماضي مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين النافذين حاليا وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة.

ويأمل السوريون بأن يسهم دخول مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.