المظاهرات في سوريا تطالب بالإصلاح السياسي (الجزيرة)
تجمع مئات السوريين مرددين هتافات للحرية في ساعة متأخرة من مساء السبت في دوما قرب العاصمة السورية دمشق لاستقبال عشرات المحتجين الذين أصيبوا في مظاهرات يوم الجمعة، يأتي ذلك بينما شنت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات في صفوف ناشطين حقوقيين على خلفية تلك المظاهرات.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن نحو 50 جريحا وصلوا في سيارات شرطة سرية لميدان البلدية الذي شهد مقتل خمسة أشخاص على الأقل يوم الجمعة عندما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين يطالبون بالحرية وإنهاء الفساد.
ونقلت رويترز عن شاهد أن الشرطة السرية أعطت أسماء 25 حالة خطيرة أخرى في المستشفى، وأنها وعدت بتسليم العائلات جثث قتلى الاحتجاجات صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أنهم يتوقعون 15 قتيلا.
وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن مجموعة مسلحة أطلقت النار بمدينة دوما، وقتلت مواطنين ورجال أمن دون أن تحدد عدد القتلى، كما أشارت إلى أن "مجموعة مسلحة" قتلت فتاة بمنطقة البياضة في حمص بعد إطلاق النار على ما وصفته بـ"تجمع للمواطنين".
ودأبت السلطات على اتهام مجموعات مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وسقط في مظاهرات الجمعة -التي خرجت في عدة مدن سورية من بينها دمشق- أكثر من عشرة قتلى إلى جانب عشرات الجرحى، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء المظاهرات المطالبة بالحرية إلى نحو ثمانين قتيلا، وفقا لوكالات أنباء وشهود عيان ومصادر رسمية.
المنظمات الحقوقية نددت بما وصفته باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين (الأوروبية-أرشيف)
اعتقالات
وشنت قوات الأمن السورية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين الحقوقيين في دمشق والبلدات المجاورة بعد ساعات من الاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت في يوم "جمعة الشهداء".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت فجر أمس السبت أكثر من عشرين شخصا في مدينتي حمص (شمال) ودرعا التي شهدت منذ نحو أسبوعين اندلاع شرارة الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن حملة الاعتقالات شملت مدينتي الصنمين وأنخل جنوبي سوريا.
تنديد حقوقي
وقد نددت مجموعة من ست جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا أمس السبت بالاستعمال المفرط للقوة من قبل أجهزة الأمن السورية لتفريق مظاهرات "جمعة الشهداء".
وعبرت المنظمات عن قلقها واستنكارها لاستمرار السلطات السورية في استعمال ما وصفته بالعنف المفرط لتفريق المحتجين سواء باستخدام العصي والهراوات في معظم الأحيان أو باستخدام الغاز المدمع والذخيرة الحية في أحيان أخرى مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
كما استنكرت المنظمات في بيان أرسل لوسائل الإعلام قيام السلطات "باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين".
وطالبت المنظمات بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بأعمال العنف الأخيرة وبرفع حالة الطوارئ وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
كما طالبت بإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها، وإصدار قانون للتجمع السلمي وإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وتعديل الدستور بما ينسجم مع معايير وقيم حقوق الإنسان.