تعتزم ايران اسقاط ثلاثة أصفار من عملتها التي ضعفت بشكل مطرد على مدى أعوام كثيرة رغم سياسة لربطها بالدولار. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد قوله ان الحكومة تأمل في تعديل فئات الريال - الذي يبلغ سعره أكثر من عشرة الاف ريال للدولار - على مدى العام القادم.
ويتزامن الاعلان مع تحديين اقتصاديين رئيسيين تواجههما ايران هما التشديد المتواصل للعقوبات الدولية وسياسة تقليص الدعم الذي أبقى لسنوات أسعار مواد أساسية مثل الغذاء والطاقة منخفض بشكل مصطنع.
وتصر حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد على أن العقوبات غير مؤثرة لكن رجال أعمال ومحللين يقولون انها تؤثر على الاستثمار الاجنبي في صناعة النفط والغاز المهمة لايران وتجعل من الصعب على الشركات الاستفادة من الخدمات المصرفية الدولية وهو ما يهدد النمو الاقتصادي.
ويقول أحمدي نجاد ان اصلاح الدعم لن يفضي الى زيادة حادة في التضخم. وفي اطار خطوات الغاء الدعم ارتفع سعر البنزين لسبعة أمثاله في ليلة واحدة في ديسمبر كانون الاول كما حدثت زيادة مفاجئة في فواتير المرافق.
ويرتفع التضخم ارتفاعا مطردا منذ ان سجل أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 في المئة في أغسطس اب ليصل الى 11.6 في المئة في فبراير شباط. لكن مستهلكين كثيرين وساسة يشككون في احصاءات الحكومة ويقدرون التضخم الحقيقي عند مستويات أعلى بكثير.
وتراجع الريال 13 في المئة مقابل الدولار على مدى خمسة أيام في سبتمبر أيلول الماضي مما حدا ببعض المحللين الى التساؤل ان كانوا يشهدون خفضا متعمدا للقيمة أم تهافتا على الدولار لمخاوف من شح العملة الصعبة في بلد يرزح تحت عقوبات مالية. وتدخل البنك المركزي بعد ذلك ليعود الريال الى مستواه السابق.