تشديد الرقابة على تكلفة الألبسة الولادية .. للحد من ارتفاع أسعارها ..







أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة مؤخراً القرار رقم 640 والذي يؤكد على القرارات السابقة الخاصة بتسعير ألبسة الأطفال حيث يلزم منتجي ومستوردي الألبسة الولادية بكافة أنواعها ومسمياتها من القطاع الخاص، بإعداد بيانات تكلفة إنتاجها أو استيرادها مع تحديد سعر البيع النهائي من قبلهم ضمن فواتير نظامية وفق نسب الربح المحددة.



 ويساهم القرار في ضبط الأسعار والتحقق من النوعية، والتأكد من تكلفتها الحقيقية، وذلك في جميع مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات وبما يسهل مراقبتها والحد من ارتفاعها غير المبرر.



 ويؤكد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد بيانات تكلفة إنتاج أو استيراد الألبسة الولادية من قبل القطاع الخاص والاحتفاظ بها لتقديمها إلى مديرية الاقتصاد والتجارة في المحافظة التي يتبع لها نشاطهم التجاري حين الطلب، مع تحديد سعر البيع من قبلهم ضمن فواتير نظامية وان تتضمن الفاتورة ما يفيد بالالتزام بهوامش الربح المحددة بالقرار رقم 931 لعام 2006 وهي بنسبة 20% للمنتج، و7% لتاجر الجملة، و30% لبائع المفرق.‏



وينص القرار في مادته الثانية بأن تقوم مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات بتكليف من مدير الاقتصاد والتجارة شخصياً أو من ينوب عنه، بجولات نظامية للتأكد من التزام كافة حلقات التعامل تداول الفواتير النظامية ونسب الأرباح المحددة لكل منهم وصحة الفواتير المبرزة والسعر المطروح بالأسواق.



 وتقوم دوريات حماية المستهلك بمطالبة المنتج أو المستورد بالوثائق المؤيدة لبيانات التكلفة الموجودة لديه حين الطلب لدراستها ضمن لجنة تشكل لهذه الغاية لمعرفة التكلفة الحقيقية للمنتج ومدى تطابقها وسعر البيع وترفع اللجنة محضر بنتائج عملها لمدير الاقتصاد والتجارة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.


 وتأمل وزارة الاقتصاد أن يساهم هذا القرار بتذكير الصناعيين بمسؤولياتهم وصولاً إلى ضبط الأسعار وفق المواصفات بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على ألبسة الأطفال التي ترتفع بين فترة وأخرى حيث يستغل الباعة المناسبات ومواسم الأعياد.


 وشددت المادة الثالثة من القرار على ضرورة سحب العينات من قبل جهاز حماية المستهلك بتكليف من مدير الاقتصاد والتجارة وذلك في حال وجود شكوى أو شك في أسعار مادة الألبسة الولادية وتحال الشكوى والعينة إلى المحافظة التي يتبع لها المنتج أو المستورد لدراستها أصولاً.‏


وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت في شهر آب عام 2010 قراراً ألزمت بموجبه مستوردي الألبسة والأحذية والأدوات الكهربائية بضرورة تدوين أسمائهم باللغة العربية على كل قطعة مستوردة ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانبها.‏