رفضت اسرة سعودية انجاز مخالصة لخادمة اندونيسية ترغب الدولة في ترحيلها الى بلدها حتى تفك الخادمة السحر الذي تسببت خلاله
بأضرار فادحة للعائلة. الا ان الخادمة وعدت بفك السحر بعد السماح لها بالعودة الى بلادها مدعية ان فك السحر يتطلب ان تكون
موجودة في اندونيسيا الامر الذي دفع بالكفيلة الى اللجوء لاحدى الجهات الحقوقية للبت في قضيتها.
وفي تفاصيل القضية ان اسرة في الرياض عانت من السحر الاسود الذي تسبب في قلب اوضاعها رأسا على عقب ابتداء من خلافات بين
رب الاسرة وزوجته ادت لانفصالهما في البيت اضافة الى كراهية الابن الاكبر للبيت وعدم رغبته في العودة اليه وانتهاء بطلاق الابنة
من زوجها بعد سلسلة من المشاكل بينهما.
وبعد فترة من معاناة هذه الاسرة ارتابت الام في سلوك الخادمة ففتشت في متعلقاتها الشخصية لتجد اوراقا تحوي طلاسم باللغتين
الاندونيسية والعربية مضمونها التفرقة بين افراد العائلة لتبلغ فورا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتم تحويل الخادمة
لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد اعترافها بجرمها لدى الجهة الاخرى
لكنها ما لبثت ان غيرت اقوالها بعد مكوثها في التوقيت لفترة لنصيحة من الخادمات الموقوفات بعدم الاستمرار في اعترافها امام المحكمة
محذرات من ان مصيرها سيكون القصاص.
وفعلا سحبت الخادمة اعترافها السابق وانكرت امام المحكمة التهمة الموجهة اليها فحكم القاضي عليها بالسجن 5 سنوات نظرا لعدم
اثبات تهمة السحر وكفاية الادلة.
بعد ذلك جاء العفو الملكي باخراج سجناء الحق العام وكانت الخادمة ضمن الفئة التي شملها العفو لكنها لم تخرج حتى هذا الحين
لأن ادارة السجن طلبت من كفيلتها عمل مخالصة لها لكي تقوم الدولة بترحيلها الى بلدها غير ان الكفيلة رفضت ذلك حتى تفك الخادمة
السحر الذي تسببت من خلاله باضرار فادحة للعائلة. يذكر ان هيئة حقوق الانسان تلقت عدة شكاوى متعلقة بالسحر.