رفع البنك المركزي الصيني نسبة الفائدة للمرة الرابعة منذ أكتوبر تشرين الاول في مسعى للسيطرة على التضخم المرتفع. ويضاف تشديد السياسة النقدية الى ست زيادات رسمية في الاحتياطي الالزامي للبنوك على مدى الفترة ذاتها ويأتي بعد اعلان مسؤولين كبار أن السيطرة على التضخم تتصدر أولوياتهم هذا العام.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) انه سيجري رفع أسعار الايداع لاجل عام واحد 25 نقطة أساس الى 3.25 في المئة وسعر الاقراض لاجل عام 25 نقطة أساس الى 6.31 في المئة، وتسري الزيادة من السادس من ابريل نيسان.
وقال جيمس شوج الخبير الاقتصادي الدولي لدى وستباك في لندن ان هذا يظهر مخاوف السلطات الصينية من نمو تضخمي في بعض قطاعات الاقتصاد. واضاف ان بعض القطاعات تنمو في خانة العشرات، وهذه الزيادة أيضا تتماشى مع مشكلة عملة مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتوقع رفع سعر الاقراض الى 6.56 في المئة بحلول يونيو.
كان تضخم أسعار المستهلكين الصيني سجل 4.9 في المئة في فبراير شباط دون تغير عن يناير كانون الثاني، وقال اقتصاديون انهم يتوقعون ارتفاعه في الاشهر القادمة. وحتى الان لم تتمخض الشكاوى من ارتفاع الاسعار سوى عن بعض التذمر لكن التضخم الحاد أثار اضطرابات اجتماعية من قبل في الصين.
ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك - أي حجم السيولة التي يتعين على البنوك تجنيبها - 50 نقطة أساس الى 20 في المئة في 18 مارس اذار لحبس سيولة كانت البنوك تستطيع اقراضها مما كان سيغذي التضخم في الاقتصاد الرئيسي الاسرع نموا في العالم.