ناقش مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعه السنوي الذي ترأسه عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس التطورات المستجدة على الساحة الدولية والخاصة بالنظام المالي العالمي وسبل تنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إيلاء الأهمية للإنفاق الحكومي في مجالات خلق المزيد من فرص العمل والتشغيل والحد من مشاكل البطالة بوصفه التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول العربية في المرحلة القادمة، وأضاف الحسين في تصريح لوكالة الأنباء سانا أمس أن وزراء المال العرب اتفقوا أيضاً على بعض الأمور المتعلقة بقضايا التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا وخاصة تلك التي تطرح في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتعديل النظام الدولي وأنظمة الإدارة في صندوق النقد الدولي والتصويت. ‏
وبين الحسين أن مجلس وزراء المالية العرب بحث في اجتماعه سبل تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق فيما بين القطاعات المالية العربية المختلفة ووزارات المالية العربية، واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف حول مشاركة وعضوية بلاده في مجموعة العشرين الاقتصادية وآليات التفكير المتبعة، وأثر الاقتصادات الكبيرة على الاقتصادات العربية وكيفية تذليل المشكلات التي يمكن أن تظهر في المستقبل. ‏
من جهة ثانية ناقش الاجتماع السنوي الأول لمجلس الإشراف على الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، الوضع الحالي للحساب والخطوات المقبلة والسياسة العامة لعمليات القطاع الخاص وإجراءات تفعيل هذا الحساب واعتماد القواعد الإجرائية لاجتماعات مجلس الإشراف. ‏
ونقلت " سانا " عن الدكتور محمد الحسين وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال قوله إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على القيام باستثمارات لمصلحة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل الدول العربية من خلال مؤسسات وسيطة داخل هذه الدول، معلناً بدء حساب الصندوق الذي قدر رأسماله بنحو ملياري دولار لتنفيذ العديد من تلك المشاريع. ‏