وزير المالية العماني (يسار) توقع أن يبلغ عجز الموازنة 9.5% (الجزيرة نت)




أعلنت سلطنة عُمان اليوم الأحد عن إضافة مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار) إلى موازنتها العامة للعام الجاري، لترتفع في مجموعها إلى 9.1 مليارات ريال (23.6 مليار دولار) بدلا عن 8.1 مليارات (21 مليار دولار) التي سبق الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيترتب عن هذه الإضافة ارتفاع عجز الموازنة إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بتوقع الحكومة سابقا ألا يتجاوز 2.2 مليار.

وأوضح وزير المالية العماني درويش بن إسماعيل البلوشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة مسقط، أن الباعث على إقرار الزيادة هو استيعاب حزمة القرارات الحكومية المتخذة لتحسين معيشة المواطنين، في إشارة إلى الإصلاحات المعلن عنها عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها السلطنة.

البطالة وغلاء المعيشة من أبرز عناوين احتجاجات الشهر الماضي (الجزيرة)

البطالة والغلاء
ستخصص الزيادة المقررة في الموازنة لإحداث وظائف جديدة بواقع 1.1 مليار دولار، ومنح علاوة لغلاء المعيشة
(651 مليون دولار)، ومنح مرتبات شهرية للباحثين عن العمل (233 مليون دولار).


فضلا عن تخصيص 111 مليون دولار لزيادة معاشات الضمان الاجتماعي، و231 مليونا لزيادة معاشات متقاعدي القطاع العام. كما رصدت مبالغ أخرى لدعم مخصصات الطلاب والشباب والرياضة ومجالات أخرى.

وضمن الموازنة العامة، حددت الحكومة مبلغ 2.4 مليار دولار لدعم أسعار السلع الأساسية وتعرفة الكهرباء والماء ووقود السيارات وغاز الطبخ ودعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ومستلزمات زراعية وغيرها.

تمويل العجز
وردا على سؤال حول كيفية تمويل عجز الموازنة، أوضح وزير المالية أن التمويل سيتم من الإيرادات المتوقعة من ارتفاع سعر النفط، مشيرا إلى أن السعر الفعلي للنفط العماني يفوق حاليا السعر الذي احتسبت عليه الإيرادات النفطية عند الإعلان عن الموازنة بداية العام والبالغ 58 دولارا للبرميل.


وأشار البلوشي إلى أن عجز الموازنة رغم ارتفاع قيمته المطلقة فإن حجمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لن يتعدى 9.5%، وينتظر أن يحقق الاقتصاد العماني في 2011 نموا بنسبة 5% حسب الأسعار الثابتة (أي دون احتساب التضخم).

كما أشار إلى أن المستوى المنخفض للمديونية العامة (6%من الناتج المحلي الإجمالي) سيدعم الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة.

وضع الاقتصاد
ووصف الوزير اقتصاد بلاده ووضعها المالي بالمتين والقادر على مواجهة المستجدات المالية والاقتصادية، مستندا في ذلك إلى الارتفاع المتواصل لمعدلات إنتاج النفط العماني الذي يبلغ معدل إنتاجه اليومي في موازنة 2010 نحو 900 ألف برميل مقارنة بـ710 آلاف برميل عام 2007.

يشار إلى أن عددا من المدن العمانية شهدت احتجاجات واعتصامات مطلبية طيلة شهر مارس/آذار المنصرم ولا يزال بعضها مستمراً أمام مجلس الشورى بمسقط وصلالة وصور، وينادي المشاركون فيها بمطالب دستورية وأخرى اقتصادية واجتماعية.