قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن تعديل قانون الإدارة المحلية من أهم الأولويات التي قطعت الوزارة شوطاً في دراسته ويتم استكماله حالياً ووضع برنامج زمني واضح لإنجازه كونه يعد من أهم القوانين الناظمة التي ستؤدي إلى تغيرات جذرية في حياة المواطن السوري.
وأكد وزير الإدارة المحلية خلال لقائه المديرين المركزيين في الوزارة ضرورة إيلاء المشاريع التنموية الاهتمام اللازم وخاصة في المناطق الريفية والمنطقة الشرقية من خلال العمل على تأمين الخدمات والدعم من قبل الوحدات الإدارية بما يسهم بتحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والمدن منوهاً بضرورة الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين في هذه الصناعات وتشجيعهم على إقامة مشاريع في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وإزالة العقبات التي تعوق عملهم ما يؤدي إلى خلق وتأمين فرص عمل للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية أتمتة العمل الإداري وصولا إلى الحكومة الإلكترونية واختصار الإجراءات غير الضرورية وقمع الفساد الإداري وتوسيع المشاركة مع الموظفين والجهات ذات الصلة عند اتخاذ القرارات وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.
واكد غلاونجي ضرورة تقديم أفكار جديدة تسهم بتطوير آلية العمل واقتراح المناسب من تعديلات وتشريعات وقوانين ورفع وتيرة الانجاز فيما يخص القضايا التي تخص الوزارة والجهات المرتبطة بها لتكون سباقة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي سيؤدي الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته وبالتالي تقديم ما يلزم لإنجاح عملية التطوير والتنمية في مختلف المجالات.