وعد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، بأن يقدم في المستقبل مزيدا من الأموال للدول التي تمضي قدما على طريق الديمقراطية، وذلك خلال مراجعته سياسته في توزيع المساعدات أمس، ولكن من دون أن يغير كثيرا طريقته التقليدية في توزيع المساعدات بين الشرق والجنوب.
وقال ستيفان فولي مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف هذا الملف "نحن نأخذ على محمل الجد دعم الدول التي تريد الانخراط في إصلاحات ديمقراطية عميقة وسنعطى أكثر لمن يفعل أكثر، هذا هو المكان الذي يجب أن نضع فيه المال. طريقة (توزيع المساعدات) لن تتحدد وفقا للمعيار الجغرافي".
و تنطبق هذه السياسة الجديدة في توزيع المساعدات الأوروبية على مبلغ الـ 1,242 مليار يورو التي أفرج عنه الاتحاد أمس في إطار إعادة النظر في "سياسة الجوار الأوروبية"، ولكنها لا تشمل مبلغ الـ 5,7 مليارات يورو المرصودة منذ أمد بعيد لنفس الفترة الزمنية المقبلة (2011-2013).
وهذه المليارات ستوزع على الشكل الآتي: الثلث يذهب إلى الدول الست المجاورة للاتحاد شرقا (أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، جورجيا، مولدافيا وأوكرانيا)، والثلثان يذهبان إلى دول جنوب المتوسط (الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سوريا، تونس والأراضى الفلسطينية).
وهذا التوزيع بين دول الشرق ودول الجنوب انتقدته بشدة الدول المتوسطية التي تقول انه قياسا إلى عدد السكان في كل من هاتين المنطقتين فان نصيب الفرد في المنطقة الشرقية يعادل ضعف نصيب الفرد في المنطقة الجنوبية.