كشفت شركة جوجل للمرة الاولى عن طلبات تقدمت بها حكومات للحصول على معلومات شخصية لبعض مستخدمي الانترنت او طلبات بحجب بعض المعلومات.
وقالت جوجل ان البرازيل هي البلد الذي تقدم بأكبر عدد من الطلبات الذي بلغ عددها 3360 طلبا، وتحل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ 3580 طلب قبل بريطانيا التي تحل في المركز الثالث بـ1166 طلب اي بفارق كبير عن طلبات الدولتين السابقتين.
وتأتي هذه المعلومات بعد شهر من سحب جوجل لمحرك بحثه الصيني بسبب مشاكل مع بكين تتعلق بالرقابة.
كما طلبت البرازيل من جوجل ازالة عدد كبير من المعلومات عن الشبكة تتلخص بـ291 طلب بين شهري يوليو/ تموز 2009 و ديسمبر/ كانون الاول 2009، تليها المانيا بـ188 طلب والهند 421 والولايات المتحدة 123 طلب.
ويقول كبير المحامين العاملين لحساب جوجل بأن عددا كبيرا من هذه الطلبات كان محقا اذ كان يتعلق على سبيل المثال باستغلال الاطفال جنسيا.
ويضيف المحامي بأنه يميل الى الاعتقاد بأن شفافية اكبر في الحكم والمجتمع تؤدي الى رقابة.
وجاء كلام المحامي في الوقت الذي كانت فيه الشركة مؤخرا تعاني من ضغوط تمارسها عليها الحكومة الصينية حسبما تقول جوجل التي افادت بأنها اوقفت ممارسة الرقابة على نتائج البحوث في محرك جوجل في الصين بعدما "تعرضت حسابات "جي ميل" العائدة لصينيين على علاقة بمجموعات ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وتنفي الصين هذه الاتهامات.
وقد نشرت جوجل هذه المعلومات بعد كتاب احتجاج مفتوح وجهه مسؤول حكومي كندي كبير في مجال المعلوماتية وحماية المعلومات مباشرة لرئيس جوجل اريك شميدت.
غير دقيقة


وعلى الفور دعمت 10 بلدان طلب المسؤول الكندي ولكن جوجل قامت بنشر عدد طلبات الحكومات بطلبات المعلومات قائلة انها فعلت ذلك "على سبيل الشفافية وحرية تداول المعلومات دون ان يكون لذلك علاقة بالشكوى الكندية وما لحقها، بل لتشجيع النقاش الجاري حيال الطلبات المماثلة التي تتقدم بها الحكومات".
كما اشارت جوجل الى انها تنشر هذه المعلومات "عملا بروحية مبادئ مبادرة الشبكة العالمية التي تضم كذلك شركتي **** ومايكروسوفت والتي تشجع حرية التعبير على شبكة الانترت".
وكشفت جوجل ان 40 حكومة تمارس الرقابة على الانترنت في 2010 مقابل 4 فقط كانت تمارسها عام 2002.
ولكن توم كارزيت من موقع "سي نت" المتخصص في مجال المعلومات والكومبيوتر يقول ان الارقام المنشورة من قبل جوجل ليست دقيقة لان جوجل لم تنشر عدد المرات التي رفضت او قبلت فيها اعطاء معلومات عن اشخاص عندما طلبت الحكومات، بل انها لا تكشف عدد المرات التي استجابت فيه لطلبات الحكومات".
وردا على هذا الرأي قالت جوجل انها "تعمل على تجهيز هذه المعلومات وجمعها بشكل افضل وان تقريرها القادم الذي سيصدر بعد 6 اشهر سيكون اكثر تفصيلا".