دول الخليج بحاجة لاستثمارات كبيرة في الطاقةالكهربائية
قالت شركة «موديز» لخدمات المستثمرين في تقرير جديد نشر مؤخرا ان منطقة الخليج بحاجة لاستثمارات كبيرة من أجل ضمان استمرارية الطاقة الكهربائية فيها نظراً لتنامي الطلب عليها .
وتزعم الدراسة حول قطاع الكهرباء في الخليج العربي أن النمو الاقتصادي والسكاني غير المسبوق يسلط جهداً على إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة .
وذكر «فيليب لوتر» نائب رئيس موديز في دبي : ترى موديز أن نزعات النمو الاستثنائية تلك تشكل تحدياً للمؤسسات المحلية التي ستحتاج لطاقة إنتاج إضافية من أجل سد الطلب المتزايد .
وقد شهدنا بالفعل نقصا في الطاقة وانقطاعا مؤقتا في دول معينة تجد صعوبة في توفير الحد الأدنى من الطاقة اللازمة، وقد تزداد أعداد هذه الدول لاسيما حيث تكون المؤسسات غير قادرة على تنفيذ خططها في التوسع من الناحيتين التشغيلية والمالية .
وتشير التقديرات إلى انه قد يلزم إنفاق مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015 لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب 60,000 ميجاواط . كما ستبرز الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة لتحديث شبكات الإرسال والتوزيع .
وتعكف الحكومات على دراسة مصادر بديلة للطاقة كالطاقة المتجددة والطاقة النووية لسد الطلب المتزايد، خاصةً أن بعض الدول تعاني نقصاً في الغاز مع بقاء الغاز والنفط أهم مادتين في الوقود المستخدم في المنطقة .
وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن بوسع الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع وتدخل المشغلين من القطاع الخاص فيه ووضع شبكة كهربائية موحدة مع تحلّي الجهات التنظيمية بالمزيد من الشفافية أن يساعد في التخفيف من العبء .
وقال لوتر : وفي النهاية ستكون الأسواق التي تقدم قدرا أكبر من الشفافية ضمن نطاق عملها التنظيمي وضمن التعرفة التي تفرضها وتتشارك مع المشغلين من القطاع الخاص في بعض أعباء التوسع، في وضع أفضل يتيح لها التماشي مع الطلب المستقبلي في هذا القطاع