النفايات الالكترونية ومخاطرها على الإنسان والبيئة

[أحمد فرحات]

اقتصاديا. ويعد تصدير هذه النفايات الى الدول النامية هو احد الطرق التي انتهجتها الدول المتقدمة في التعامل مع هذه المشكلة المكلفة داخليا.

وازدادت في الآونة الأخيرة موجات النفايات الإلكترونية المسماة تجارة النفايات بما تحتويه من مكونات سامة إلى دول جنوب آسيا وسيظل هذا الأمر طالما العالم يحكم بوحشية القوة الاقتصادية وطالما لا توجد ضوابط لهذه الممارسة. وستظل وجهة هذه النفايات هي الدول الفقيرة تحت غطاء إعادة التصنيع.

ونتيجة الجهود المتواصلة في مواجهة حرية الاتجار بالنفايات الالكترونية السامة كان الخروج بمعاهدة (باسيل) عام1989م. ولهذا السبب ايضا تم الاتفاق عام 1994م على ان تتبنى معاهدة (باسيل)التحريم التام لتصدير جميع انواع النفايات السامة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة أيا كان السبب.

أسباب الحظر

أهم الأسباب التي أدت إلى منع الاتجار في النفايات السامة هي: تعتبر تجارة النفايات السامة غير عادلة كونها تستهدف الشريحة الفقيرة. وترهقهم ببيئتها السيئة. كما يكون الأمر أسوأ عندما يكون نصيب الضحية هزيلا من الفوائد والدوافع.

تجارة النفايات السامة تسمح لمسببي هذه الكارثة من ايجاد مخرج خارجي لما ارتكبوه من جرم. وطالما كان هناك مخرج رخيص التكلفة لمشكلة هذه النفايات متمثلة في المجتمعات الفقيرة لن تسعى مصادر هذه النفايات إلى تقليل الحجم والكمية.

من الصعب اجتناب الأثر السام لاعادة تصنيع النفايات الضارة مهما كانت درجة التطور التي تتمتع بها قطاعات إعادة التصنيع. فهو عمل ملوث حتى في أحسن حالاته. والهدف الأساسي هو تقليل مصادر هذه النفايات وليس إعادة تصنيعها. ومن المدهش أن يعلم المستهلك أن قطاعات اعادة صناعة النفايات الالكترونية تنقل كمية نفايات تفوق تلك التي يعاد تصنيعها بقدر كبير.