أقالت السلطات البلدية في مدرسة عامة بمدينة شارلروا (جنوب بلجيكا) معلمة مسلمة بعد إصرارها على وضع الحجاب خلال التدريس حسبما أعلنت المدينة في بيان.
وكانت إدارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا طلبت في بداية العام الدراسي من المعلمة الشابة التركية الأصل خلع الحجاب الذي تضعه منذ عامين ونصف عام أثناء وجودها في الصف إلا أن المعلمة رفضت ورفعت الأمر للقضاء وفي حكم ابتدائي حكمت محكمة شارلروا لصالح إدارة المدرسة استنادا إلى مرسوم بشان "حياد" المجموعة الفرنسية البلجيكية وهي الهيئة صاحبة الاختصاص بشان تعليم الفرنسية في اقليمي والونيا وبروكسل.
لكن في 11 مارس الماضي نقضت محكمة استئناف مونز (غرب) هذا الحكم معتبرة أن هذا المرسوم لا يسري سوى على المدارس التابعة للشبكة التي تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة. لكن المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المسلمة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية وإنما لبلدية مدينة شارلروا التي لم تكن قوانينها تحظر حتى الآن على مدرسيها وضع رموز دينية وفقا لمحكمة الاستئناف.
وعلى الأثر¡ عاودت المدرسة ممارسة عملها وهي ترتدي الحجاب. إلا أن مجلس شارلروا البلدي قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التي باتت تحظر وضع "أي إشارة دينية أو فلسفية" ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محجبات. وأكدت المدرسة أمام لجنة بلدية تضم رئيس البلدية ومساعديه في إطار إجراءات الفصل إصرارها على عدم نزع حجابها ومن ثم أبلغت بقرار فصلها.
ويثير الجدل بشأن الحجاب انقساما لدى الأحزاب البلجيكية. في المقابل اقر مجلس النواب قانونا يحظر النقاب¡ الذي يغطي الوجه تماما او لا يظهر منه سوى العينين في الشارع والاماكن العامة. ومن المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال اشهر بعد ان يقره مجلس الشيوخ.