« يا با بكر تقرّب أبو عمر بوديعتى وعرّضنى. » قال: فقلت:
« الوزير أيّده الله صادق فمن أخبره؟ » فأومأ إلى زيدان القهرمانة وأن القاضي أبا عمر عرف تنكّر الوزير له.
ووصل إلى منزله وقت العشاء الآخرة فإذا فأبي عمر وابنه جالسين في مسجد على بابه فأكبر ذلك ونزل إليهما فحلفا عليه أن يدخل إلى منزله ودخلاه بدخوله فقالا له:
« خبر المجلس عندنا، فما الذي ترى؟ » فقال لهما:
« إزالة الاعتذار والإحتجاج وردّ المال. » فاستجابا، وكان مبلغ المال ثلاثة آلاف دينار وسألاه التسكين عنهما لئلا يعاجلا فبكّر ابن قرابة إلى ابن الفرات فقال له:
« قد جاءني أبو عمر القاضي وابنه قلقين، وذكرا أنّ المال بحاله. » فقال:
« الحمد لله ربّ العالمين. » فلمّا كان في اليوم الثاني من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الآلاف الدينار في برنيّة كانت ضمّنت الوديعة فلمّا رآها ابن الفرات عجب وأمر بتسلّمها:
وعدنا إلى خبر حامد في وزارته

ولمّا رأى حامد وعليّ بن عيسى تمكّن ابن الحوارى من المقتدر بالله خرج توقيع حامد بخطّ عليّ بن عيسى بتقليد ابن الحوارى جميع أعمال الإعطاء في العساكر لسائر نواحي المغرب من حدّ هيت إلى آخر حدود مصر، وأن يقام له من الرزق مثل ما كان يقام لجميع من كان ينظر في ذلك في آخر أيّام وزارة ابن الفرات الثانية، وأن يقلّد ابنه - وكانت سنّة في الحال نحو عشر سنين - ويجرى عليه ما مبلغه في الشهر مائة وخمسون دينار وقلّد ابنه هذا بيت مال الإعطاء بالحضرة بحقّ الأصل بجاري مائة وثمانين دينارا في الشهر واستخلف له عليه المعروف بقاطر ميز الكاتب.
وزاد بعد ذلك اختصاص ابن الحوارى وخدمته له في خلواته وكان يشاوره في أموره فقلّد أعمالا أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها. فكان يصل إليه مال عظيم ولا يباشر شيئا من الأعمال ولا يدرى ما يجرى فيها.
وصرف نزار عن الشرطة بمدينة السلام وقلّد نجح الطولونى واستخلف عليها وأقام في الأرباع فقهاء يعمل أصحاب الشرط في أمر الجناة بما يفتون به في أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واستلان اللصوص والعيّارون جانب نجح فكثرت الجراحات والفتن وتفاقم الأمر في التلصّص وكان العيّارون يقولون:
أخرج ولا تبالي ** ما دام نجح والى.
ودخلت سنة سبع وثلاثمائة

كان غرض حامد في الضمانات على النواحي التي ذكرناها تفرّد عليّ ابن عيسى بتدبير المملكة وإبطاله أمر حامد. فتضمّن حامد بهذه النواحي ليكون له بالحضرة أمر ونهى وليوفّر من هذه الأعمال ما يبطل به السوق التي قامت لعليّ بن عيسى عند المقتدر بالكفاية والعفاف. وإنّما لم يدخل أعمال فارس في ضمانه لأنّها كانت في ضمان أبي القاسم ابن بسطام وكان النعمان يشير على حامد بترك الدخول في الضمان فإنّه زعم أنّه تسقط هيبته عند الناس ويصير عليّ بن عيسى المطالب له بالأموال والمتحكّم عليه.
وكان أبو عيسى أخو أبي صخرة قديم الصداقة لحامد وكان يشير عليه بالضمان ليتبيّن أثره وأن يتضمّن بعبرة سنى عليّ بن عيسى خاصّة ليكون ما يثيره - وهو شيء كثير وافر - استدراكا على عليّ بن عيسى. فمال حامد إلى هذا الرأي وخاطب عليّ بن عيسى بحضرة المقتدر وقال له:
« قد تفرّدت بتدبير الأمور دوني وليس ترى أن تشاورنى في شيء تعمله ولا بدّ من صدق أمير المؤمنين. فقد أضعت بالسواد والأهواز وإصبهان أربعمائة ألف دينار في كلّ سنة وأنا أضمن هذه الأعمال أربع سنين بعبرة المحمول والمسبّب في سنى وزارتك وزيادة أربعمائة ألف دينار في كلّ سنة. » فأجابه عليّ بن عيسى بأنّه لا يستصوب تضمينه هذه الأعمال لأنّ مذهبه في خبط الرعيّة وإحداث السنن وضرب الأبسار معروف ومن عمل بهذه السيرة فهو لا محالة يوفّر سنة أو أكثر ثم تخرّب خرابا لا يتلافى في سنين فيبطل الارتفاع ويسيء الذكر. فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر:
« هذا توفير من حامد ولا يجوز تركه فإن ضمنت أنت هذه النواحي بما ضمنه حامد ضمّنتك. » فقال عليّ بن عيسى:
« أنا كاتب وليست بعامل وحامد أولى بالضمان لا سيّما وقد بذل ما بذل راغبا والأثر في ذلك يا أمير المؤمنين، لأنّى قد عمرت البلدان لرفقى بالرعيّة وتقليدي من العمّال من أزال المؤن عنهم، وسنة سبع قد تناهت عمارتها وليس يقدر أن يقول إنّه يتضمّنها ليستزيد في عمارتها لأنّ أيّام العمارة قد انقضت منذ مدّة. » فأمر المقتدر بعقد الضمان على حامد وأخذ خطّه به فخرجا.
وتقدّم عليّ بن عيسى إلى أصحاب الدواوين بإخراج العبر من دواوينهم بعبر السنين القريبة لأنّها أوفر فأخرج عبرة المحمول والمسبّب مع مال النفقات الراتبة في نواحي السواد والأهواز لسنة من ثلاث سنين أولاهن سنة ثلاث وأخراهن سنة خمس وثلاثمائة - ثلاثة وثلاثين ألف ألف درهم. وأخرج عبرة الضياع الخاصّة والمستحدثة والعبّاسيّة والفراتيّة للمحمول والمسبّب ثمانية آلاف ألف درهم وثمانمائة ألف درهم وأخرج عبرة مال إصبهان مع النفقات الراتبة بقسط سنة واحدة من ثلاث سنين ستّة آلاف ألف وثلاثمائة ألف درهم تصير الجميع لسنة واحدة ثمانية وأربعين ألف ألف درهم ومائة ألف درهم والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة أربعمائة ألف دينار خمسة آلاف ألف وثمانمائة ألف درهم مبلغ الجميع ثلاثة وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف درهم.
والتمس حامد بن العبّاس من المقتدر بالله أن يأمر بتسليم جماعة من الكتّاب إليه ليوليهم كتابته على ديوان ضمانه واختار عبيد الله بن محمّد الكلواذى وأحمد بن محمّد بن زريق وغيرهما، فتقدّم المقتدر بإجابته إلى ما سأله بعد أن عقد عليّ بن عيسى عليه الضمان باسم صاحبه محمّد بن منصور وأخذ خطّ حامد بتضمّنه عنه ما عقده باسمه واعتمد حامد بن العبّاس على عبيد الله بن محمّد الكلواذى فكان ينظّم الأعمال التي يخرجها كتّاب حامد ويتولّى المواقفة عن حامد في دار السلطان ويرفق في المناظرة ويستعمل الحجّة فقط.
واعتمد عليّ بن عيسى على الصقر بن محمّد في مناظرة كتّاب حامد، فكان حامد إذا حضر لا يزيد على الشتم والسبّ لعليّ بن عيسى وذكره بالقبيح في نفسه وأسلافه واستعمل في ذلك ما فضح به المملكة وشاع في الخاصّ والعامّ الخبر به ثم أصلح المقتدر بينهما بحضرته.
وأسرف عليّ بن عيسى في الإلحاح على حامد في حمل المال واحتاج حامد إلى أن يستأذن في الخروج إلى الأهواز فأذن له وذكر أبو القاسم الكلواذى أنّه يضعف عن مقاومة عليّ بن عيسى عند غيبته، فنصب حامد صهره أبا الحسين محمّد بن أحمد ابن بسطام للنيابة عنه في دار السلطان عند المناظرة ولإعزار الكلواذى ليستوفى حجّته وظهرت في ذلك الوقت صناعة الكلواذى وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر أسباب نباهته.
وجرى خلاف كثير بين كتّاب حامد وبين كتّاب عليّ بن عيسى يطول ذكرها، ورضى حامد بوساطة النعمان فيها وكتب بذلك وتوسّط النعمان وقرّر الأمر من سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنة واحدة.
وكتب ابن بسطام والكلواذى إلى حامد وهو بالأهواز بصورة ما تقرّرت عليه الحكومة، فدبّر حينئذ حامد في ذلك تدبير الشيوخ المجرّبين.
فكتب إلى المقتدر كتابا وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوما إلى المقتدر فوجده قد ذكر فيه أنّه لم يدخل في هذا الضمان لاستجلاب فائدة لنفسه ولا للربح على السلطان وإنّما أراد أن يبيّن عن خبرته بالأعمال وحفظ الأموال وقبح آثار عليّ بن عيسى فيما تولّاه قديما وحديثا وأنّه كان بذل زيادة أربعمائة ألف دينار في كلّ سنة، وأنّه لمّا صار بالأهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعمائة ألف دينار، فوفّر ذلك وكتب كتابه بخطّه حجّة عليه لينضاف ذلك إلى الزيادة الأولى ويثبت في الدواوين.
فسرّ المقتدر بذلك وأمر بتقوية يد حامد وأن يقتصر بعليّ بن عيسى على النظر في حوائج القوّاد والحاشية والاحتياط فيما يطلق من الأموال في النفقات فإنّه بذلك أبصر من حامد، وبإفراد حامد بجباية الأموال والنظر في النواحي.
وخاف عليّ بن عيسى أن تقوى يد حامد فيسلّم إليه. واتفق بعقب ذلك أن تحرّكت العامّة ثم الخاصّة بسبب زيادة السعر وشغبوا شغبا عظيما متصلا أشفى به الملك على الزوال وبغداد على الخراب. فادّعى كتّاب حامد وأسبابه ومن يميل إليه أنّ عليّ بن عيسى حمل العامّة وأكثر الخاصّة على الشغب لأنّ السعر لم يكن زاد زيادة توجب ما خرجوا إليه وإنّما بلغ الخبز الحوارى ثمانية أرطال بدرهم.
ذكر ما اضطرب لأجله أمر حامد بن العباس حتى فسخ ضمانه

تجمّع الناس وقوم من أماثل العامّة فتظلّموا من زيادة السعر وضجّوا في وجه عليّ بن عيسى لمّا ركب، ثم نهب العامّة دكاكين الجماعة من الدقّاقين ببغداد ثم اجتمعوا إلى باب السلطان فضجّوا.
فتقدّم المقتدر إلى ابن الحوارى بأن يكتب إلى حامد بأن يبادر إلى الحضرة وينظر في أمر الأسعار فيزيل التربّص ببيع الغلّات لتنحطّ الأسعار، فنفذ الكتاب بذلك فخرج حامد من الأهواز وأنفذ المقتدر ماهر الخادم لاستعجاله.
وخرج أصحاب الدواوين والقوّاد لتلقّيه وخرج نصر وابن الحوارى فتلقّياه وخرج عليّ بن عيسى فتلقّاه، ووصل إلى المقتدر بالله فخاطبه بجميل وعرّفه إحماده إيّاه على ما وفّره وأمر بأن يخلع عليه فخلع عليه وحمل على شهريّ وانصرف إلى منزله. وتحرّك الجند لغد ذلك اليوم في دار السلطان وضجّوا لارتفاع السعر، وتحرّكت العامّة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الركعة الأولى واستلبوا الثياب ورجموا بالآجرّ وكثرت الجراحات واجتمع منهم في المسجد الجامع الذي في دار السلطان عدد كثير على نصر الحاجب فوثبوا عليه ورجموه بالآجرّ.
ثم صاروا في ذلك اليوم إلى دار حامد بن العبّاس فأخرج إليهم غلمانه فرموهم بالآجرّ والنشّاب وقتل خلق من العامّة فحملوا على الجنائز وشنّعوا بهم.
ووجّه حامد جماعة من غلمانه ومعهم ديوداذ بن محمّد وهو ابن أخي يوسف بن أبي الساج، فدخلوا المسجد الجامع بالجانب الغربي على دوابّهم فقتلوا جماعة وقتل أيضا من الجند عدّة وبات الناس ليلة السبت على صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وحرمهم وضعف صاحب الشرطة عن مقاومتهم لكثرة من تجمّع من العامّة.
فلمّا أصبحوا يوم السبت صار من العامّة عدد كثير إلى الجسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دار صاحب الشرطة ودار غيره، فأنفذ المقتدر جماعة من الغلمان الحجرية في شذاءات عدّة لمحاربة العامّة وركب هارون بن غريب الخال في جيش عظيم إلى باب الطاق فأحرق مواضع وتهارب العامّة من بين يديه إلى المسجد الجامع بباب الطاق ووكّل هارون بباب المسجد وقبض على جميع من وجده ولم يفرّق بين المستور والعيّار وحملهم إلى مجلس الشرطة فضرب بعضهم بالسوط وبعضهم بالدرّة وقطع أيدى قوم عرفوا بالإفساد.
ثم ركب يانس الموفقى يوم الأحد فسكّن الناس ونادى فيهم وزالت الفتنة، ثم ركب حامد في طيّاره يريد دار السلطان فقصده العامّة ورجموه بالآجرّ، فأمر المقتدر شفيعا المقتدري بالركوب لتسكين العامّة، فركب وسار في الجانب الغربي وفيه كانت الفتنة، فسكّن الناس ثم قبض على جماعة من العامّة فضرب بعضهم بالسوط وقطعت أيدى قوم عرفوا بالرجم.
وضجّت الرجّالة المصافية في دار السلطان من زيادة السعر فتقدّم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التي لحامد وللسيّدة والأمراء أولاد الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الكرّ وبيع الشعير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعر فركب هارون بن غريب ومعه إبراهيم بن بطحاء المحتسب فسعّر الكرّ المعدّل بخمسين دينارا وتقدّم إلى الدقّاقين بذلك فرضي العامّة وسكنوا وانحلّ السعر.
فسخ الضمان عن حامد بن العباس

وخرج توقيع المقتدر إلى حامد بن العبّاس بفسخه عنه الضمان لأجل الفتنة وضجيج العامّة من زيادة السعر وتوقيع إلى عليّ بن عيسى بأن يدبّر هو الأعمال بالسواد والأهواز وإصبهان ويقلّدها العمّال من قبله وأن يكتب عنه كتابا إلى العامّة يقرأ في الشوارع والأسواق ثم على المنابر بأنّه قد زال ضمان حامد بن العبّاس وحظر على جميع الوجوه والقوّاد والغلمان أن يتضمّنوا بشيء من الأعمال. وكتب حامد إلى عمّاله بالانصراف من الأعمال وتسليمها إلى عمّال عليّ بن عيسى وانخزل حامد بن العبّاس لذلك.
ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة

وفيها ورد الخبر من مصر بحركة الفاطمي إليها فأخرج مونس الخادم إليها.
وفيها خلع على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وقلّد طريق خراسان والدينور وخلع على أخويه أبي العلاء وأبي السرايا.
وفيها ورد رسول أخي صعلوك بالمال والهدايا فخلع عليه.
ودخلت سنة تسع وثلاثمائة

وفيها وردت الكتب وقرأت على المنابر بهزيمة المغربي واستباحة عسكره.
وفيها لقّب مونس: المظفّر، وأنشئت الكتب به عن المقتدر بالله إلى أمراء النواحي وعقد له على مصر والشام.
وفيها دخل رسول صاحب خراسان برأس ليلى بن النعمان الديلمي الذي خرج بطبرستان.
وفيها اشتهر أمر الحلّاج واسمه الحسين بن منصور حتى قتل وأحرق.
ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه أمره من القتل والمثلة

انتهى إلى حامد بن العبّاس في أيّام وزارته أنّه قد موّه على جماعة من الحشم والحجّاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وأنّه يحيى الموتى وأنّ الجنّ يخدمونه فيحضرونه ما يشتهيه وأنّه يعمل ما أحبّ من معجزات الأنبياء. وادّعى جماعة أنّ نصرا مال إليه وسعى قوم بالسمرّى وببعض الكتّاب وبرجل هاشميّ أنّه نبي الحلّاج وأنّ الحلّاج إله - عزّ الله وتعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا.
فقبض عليهم وناظرهم حامد فاعترفوا بأنّهم يدعون إليه وأنّه قد صحّ عندهم أنّه إليه يحيى الموتى وكاشفوا الحلّاج بذلك فجحده وكذّبهم وقال:
« أعوذ بالله أن أدّعى الربوبيّة والنبوّة وإنّما أنا رجل أعبد الله عزّ ذكره وأكثر الصوم والصلاة وفعل الخير ولا غير. » واستحضر حامد بن العبّاس أبا عمر القاضي وأبا جعفر ابن البهلول القاضي وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود واستفتاهم في أمره، فذكروا أنّهم لا يفتون في قتله بشيء إلى أن يصحّ عندهم ما يوجب عليه القتل وأنّه لا يجوز قبول قول من ادّعى عليه ما ادّعاه - وإن واجهه - إلّا بدليل وإقرار منه.
فكان أوّل من كشف أمره رجل من البصرة تنصّح فيه وذكر أنّه يعرف أصحابه وأنّهم متفرّقون في البلدان يدعون إليه وأنّه كان ممّن استجاب له ثم تبيّن مخرقته ففارقه وخرج عن جملته وتقرّب إلى الله بكشف أمره