ضحية تم إيداعهن في «دبي للمرأة والطفولة»

60 متهماً بقضايا اتجار في البشر بمحاكم دبي خلال 18 شهراً

المصدر:
  • الامارات - دبي


التاريخ: 14 يوليو 2010









مثُل أمام محكمة جنايات دبي خلال 18 شهراً 60 متهماً بالاتجار في البشر، منهم 26 صدرت أحكام أول درجة بمعاقبتهم بالسجن، وبرأت المحكمة ثمانية منهم، فيما يخضع 26 آخرون للمحاكمة. وبلغ عدد المجني عليهن في تلك القضايا 24 ضحية، تم إيداعهن في مؤسسة دبي للمرأة والطفولة، وذلك وفق إحصاءات محاكم دبي.
معايير أخلاقية
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر أخيراً قراراً في شأن المعايير الأخلاقية للجهات الإعلامية عند إجراء مقابلات مع ضحايا الاتجار في البشر، الذي نصّ على ألا يجوز إجراء المقابلات مع الضحايا من الأطفال. وركزّ القرار على أنه «من أجل استخدام وسائل الإعلام أداة تعليم وتثقيف للجمهور بمسائل ومخاطر الاتجار في البشر، يتعيّن إجراء المقابلات مع الضحايا بعد صدور أمر إحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة».
 وراعى القرار مشاعر الضحية بأن نصّ على عدم طرح أسئلة يمكن أن تثير مشاعر الضحية أو أهلها لما لها من تأثير سلبي فيهن، وعند توجيه السؤال للضحية ولم تكن الإجابة ميسرة أو عدم معرفة كيفية الإجابة عنه، فإنه يجب إعادة توجيه السؤال لها لتوضيح اللبس والغموض، واختيار كلمات تتناسب وطبيعة السؤال والإجابة، علاوة على عدم الحديث مع الضحية بأسلوب الجمع أو التخصيص أثناء المقابلات، والتحدث بتريث، واحترام الضحايا.
 وتشير أوراق الدعاوى التي تنظرها محاكم دبي إلى أن الجناة يستخرجون تأشيرة زيارة أو تأشيرة مهمة للضحية لإدخالها الدولة، وبيعها في أحيان كثيرة لتغطية مصروفات جلبها، إذ يستقبل المتهمون الضحية في المطار بعد إيهامها بإيجاد فرصة عمل لها باستغلال حاجتها للعمل، وبعد وصول الضحية يتم اقتيادها إلى شقة أو فيلا وحجزها فيها، وإرغامها على ممارسة الدعارة تحت الضرب والاعتداء والتهديد، او تشغيلها في الرقص في الحفلات.
 تأشيرات صحيحة
 وأكد المدير التنفيذي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار في البشر الدكتور سعيد الغفلي لـ«الإمارات اليوم» أن «التأشيرات كافة التي يستخرجها المتهمون للضحايا لجلبهن من بلادهن صحيحة وتمت بطرق قانونية من قبل إدارات الجنسية والإقامة في الدولة»، متابعاً ان «المشكلة تكمن في طريقة استغلال الجناة للضحايا، وجشعهم مقابل الحصول على المال، الذي هو هدفهم الأساسي».
 وأشار إلى أنه «في بلدان الضحايا يتم تزوير العمر في جوازات سفرهن، ليتمكن من دخول الدولة، على اعتبار أن القوانين لا تجيز دخول الدولة للعمل من يقل عمره عن 21 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتجار في البشر ظاهرة دولية لا تخص دولة الإمارات فقط، حتى إن دولاً مجاورة لديها قضايا مماثلة»، مشيراً الى أن «جناية الاتجار في البشر ترتبط دائماً بارتكاب جنايات أخرى كالحجز غير القانوني وإدارة مكان للدعارة والاغتصاب أحياناً».