عاد من السفر .... فوجد منزله مباعاً ومسجلاً بالمصالح العقارية!!!!!!!!!!!

**Sanaa** · 11-06-2010 08:13 PM

عاد من السفر .... فوجد منزله مباعاً ومسجلاً بالمصالح العقارية !!!!!!!!!!!

لم يدع المحتالون والنصابون أمراً، إلا وعملوه ما دام يؤمن لهم (المال) ويروي نهمهم إليه، حتى لو ترك ذلك الأمر وراءه ضحايا، وسبب ألماً ومعاناة وأضراراً روحية ومادية جسيمة للآخرين.

يملك المواطن (ف – ع) منزل رقم (7638) من المنطقة العقارية الثالثة في حماة، الذي عاد إليه بعد طول سفر خارج القطر، ليجده مبيعاً ومسجلاً في المصالح العقارية بغير اسمه!!

اللواء محمود سعودي قائد شرطة المحافظة كلف فرع الأمن الجنائي بالتحقيق وكشف ملابسات هذه العملية، التي تبينَ أن المدعو (ص – م) قد أقدم على تزوير وكالات رسمية في عام 2002 لمصلحة كل من (ع – ف) و(م – ف) و(ن – ع) الذين تربطه بهم معرفة قديمة، بعدما أعلموه بأنهم سيبيعون (منزل المواطن المذكور) بالاحتيال، لكونه مقيماً خارج القطر ولا يتردد عليه.

وبالفعل، حصل المقبوض عليه (ص) على وكالة عامة باسم المدعوة (س – م) وتابع لها معاملة التنازل عن البيت في المصالح العقارية لكونه معقب معاملات، مقابل 500 ألف ل.س.

وبعد تزوير الوكالة العامة من (ن – ع) الذي غافل مستخدم الكاتب بالعدل وختمها بختمه، سلمها للمدعو (ع – ف) الذي بصم في الحقل المخصص للموكلين، بإبهام قدمه اليمنى!!

وبعد أيام أعاد له الوكالة مع 3 سندات تمليك مع كتاب (طلب بيع) يتضمن مفصل البطاقة الشخصية لمالك العقار الحقيقي وشقيقته وولدها، مصدقاً من الشؤون المدنية، ويتضمن إقراراً بالبيع من المالكين مصدقاً من مالية حماة.

وقام معقب المعاملات بإجراءات البيع، بالاشتراك مع الوكيلة الوهمية التي لعبت دور البائع، و(فرغت) للمشتري أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري، وقبض مليوناً و950 ألف ل.س ثمن البيت.

وقد بينت التحقيقات مع كل الأطراف المتورطة في هذه القضية، أن عقد البيع المنظم لدى المصالح العقارية برقم 3566 لعام 2002م، الذي تم بموجبه نقل ملكية العقار من الوكيلة الوهمية إلى المشتري، والمحفوظ بمستودع العقود بالمصالح العقارية، قد فقدت منه كل الوثائق التي تثبت عملية الاحتيال هذه.

ولقد طاولت التحقيقات جميع الموظفين في المصالح العقارية ما بين عامي 2002 – 2009، والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين لمعرفة المزيد وكشف العمليات الأخرى التي بيعت فيها منازل مواطنين من دون علمهم!!
والبحث جار عن عدد من المتورطين المتوارين، للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء العادل.