أصدر المهندس " عدنان سلاخو " وزير الصناعة قراراً بإنهاء العمل بكتب الوزارة المتضمنة الطلب إلى الجهات التابعة لها بعدم تعيين أي عامل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الوزير مهما كانت صفة التعيين.
وشدد قرار الوزير على العمل بموجب أحكامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
وأكدت مصادر في الوزارة أهمية القرار الجديد للوزير معتبرة إياه فرصة أمام مديري المؤسسات والجهات التابعة للوزارة لتلافي النقص الحاصل في العمال لديها، ولاسيما على خطوط الإنتاج كحال المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي تشير الإحصائيات الصادرة عنها إلى بلوغ النقص الحاصل في العمالة لديها الى 2393 عاملاً فهم 1605 عمال في خطوط الإنتاج و 359 في الأقسام المساعدة والباقي في أقسام الإدارة والخدمات علماً بأن هذا النقص يتجلى من خلال عدم تجاوز عدد العمال الفعلي في المؤسسة والشركات التابعة لها الـ 25084 من أصل المخطط البالغ 27477 عاملاً وأن هذا الأمر يتجسد في شركات أخرى بصور أخرى في وقت تتحدث فيه الوزارة عن فائض في العمالة لديها وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في مفهوم العمالة الفائضة وإعادة توزيعها إن وجدت بشكل متوازن على الجهات التي تحتاج إلى العمال كحال المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
شكرررا ع الخبر مدام جوري
نورت الخبر مصطفى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)