دعت الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية وزارة الكهرباء إلى تخفيض سعر التعرفة الكهربائية للأغراض التجارية والصناعية إلى الحد الذي تستطيع من خلاله هذه الفعاليات منافسة المنتجات المستوردة وبما يحقق العدالة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت كثيراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها سعر الكهرباء.
وأوضحت الفعاليات خلال اجتماع عقد في شركة كهرباء دمشق أمس أن الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه سورية والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول إضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة سمحت للبضائع والسلع المتنوعة بالانسياب إلى سورية مع منحها إعفاءات جمركية الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على الصناعة المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من بعض الصعوبات ما أدى إلى إغلاق الكثير من المعامل والمصانع والورشات الصناعية والتجارية . ‏
وأشارت الفعاليات إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم والضرائب التي تتضمنها فاتورة الكهرباء والتي تصل إلى /23/ بالمئة من قيمة الفاتورة. ‏
وأوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تأمين الطاقة من محطات التوليد التقليدية وتطوير التعليمات التنفيذية لقانون الكهرباء وتنفيذ برامج الطاقات المتجددة إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يلبي حاجات المواطنين والصناعيين والقطاعات التجارية والحرفية والسياحية . ‏
وبين " خميس " أن الوزارة تعتزم البدء بخطة عمل لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الكهرباء الذين يتطلب عملهم التماس المباشر مع المواطنين بحيث يصبحون أكثر قدرة على التعامل اللائق وأداء العمل بالشكل الأمثل الذي يتناسب مع متطلبات المواطنين وتطلعاتهم . ‏