قالت وزيرة السياحة لمياء عاصي إنها وضعت مهلة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة القادمة لانهاء كل الملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية المتعثرة وازالة العراقيل التي تعترض تنفيذها بالنسبة للمشاريع قيد الانشاء حيث أن عدداً من المشاريع السياحية تعثرت وتوقفت لأسباب متعددة قد لا تكون وزارة السياحة من ضمنها.
وأضافت عاصي بحسب صحيفة الثورة بأن الخطة للسنوات الخمس القادمة في وزارة السياحة تتمثل بايجاد أنماط جديدة من المشاريع السياحية يبرز منها مشاريع تدعى مشاريع الكلفة المعنية عند الاستهلاك وهي عبارة عن اقامات سياحية( موتيلات) ذات كلفة محددة تصلح لابناء الطبقة الوسطى، وهي اقامات موجودة في كثير من دول العالم بل وبعضها وصل الى مرحلة تكوين سلاسل منها تتموضع في مجموعة من الدول بحيث تقدم من خلالها الخدمات السياحية الاساسية مع بعض الرفاهية
وأوضحت " عاصي " بأن المدة المحددة من 3-5 سنوات لاقامة هذا النمط من المشاريع السياحية مرده الى المدة التي تستغرقها المشاريع حتى تجهز وتدخل ضمن الخدمة بما يشجع حتى السياحة الداخلية ويستقطب السياحة المماثلة من الدول العربية والاقليمية المجاورة فليست لكل السياحة هي سياحة أغنياء ممن يرغبون باقامة من مستوى النجوم الخمس بل حتى السياح الأوروبيون يمكن أن تزداد اعدادهم لأن نسبة جيدة منهم بحسب ما نرى في بقية ترغب بالاقامة السياحية محددة الكلفة.‏‏
وأضافت أن اهتمام السياح لا يقتصر على الرفاهية بل يتعداها الى الاهتمام على الأرض بالبيئة أو الأعياد أو استكشاف المناطق الريفية وهو ما تؤمنه السياحة محددة الكلفة سواء بالنسبة لأبناء سورية أو بالنسبة للسياح القادمين من الدول الأخرى عربية كانت أم أجنبية.‏‏
وقالت إن فرص العمل التي ستؤمنها المشاريع السياحية ستكون الأولوية فيها للعمالة السورية وبشكل مطلق فإن الأولوية للعمالة السورية على أن يكون هناك استثناءات نادرة جداً لادارات في السويات العليا ولفترات محدودة جداً بالنسبة للجنسيات الأخرى أي لن يكون متاحاً للمنشآت السياحية استقدام العمالة من أي بلد في العالم بل تستخدم العمالة السورية وتؤمن لها التدريب والتأهيل اللازم ومن يشغل موقعاً ادارياً متقدماً في المنشأة السياحية من جنسية غير سورية سيدرب خلفاً له لأن وجود غير السوري في هذا الموقع محدد المدة وبالتالي فتدريب الشباب السوري واكسابه المهارات من خلال موقع عمله أولوية كذلك بالنسبة لوزارة السياحة وبمستوى العمالة الأجنبية.‏‏
وقالت " عاصي " إن الوزارة ستجتمع مع ادارات المصارف للاطلاع على استراتيجياتها في هذا المجال، حيث أن نمط تمويل المستثمر للمشروع من امواله بالكامل نمط قديم ويجب أن تتم مساعدة المستثمر بتأمين التمويل اللازم له من المصارف على شكل قروض سياحية وبالأخص بالنسبة للمشاريع السياحية الضخمة لما لذلك من فوائد جمة بالنسبة للقطاع السياحي والقطاع المصرفي مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة القطاع المصرفي السوري على تأمين التمويل اللازم للمشاريع السياحية مهما كانت ميزانيتها وفي كل دول العالم نجد أن تمويل جزء مهم من المشاريع السياحية تنهض المصارف التي يهمها إيجاد مشاريع اقتصادية ذات جدوى لتوظيف أموالها.
‏