أثار قرار قضائي تونسي بغلق المواقع الإباحية في البلاد، جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذي رأي فيه البعض عودة للرقابة والسيطرة على الانترنت التي عانى منها التونسيون طويلا.
وذكرت وكالة "أ ف ب" الفرنسية أن "إحدى محاكم تونس أمرت الوكالة التونسية للانترنت بحجب المواقع الإباحية عن الشبكة اثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب كما أنها تتعارض مع القيم العربية الإسلامية".
واعتبر بعض المعارضين أن "قرار الحجب يدل على تنامي النفوذ الإسلامي في البلاد التي قد تمتد لاحقا لتشمل إغلاق النوادي الليلية ومن ثم منع لباس البحر وبعدها تحريم الاختلاط بين الشبان والشابات".

وتساءل أحد المدونين "بأي حق تسمح الدولة لنفسها باتخاذ قرار عني وان تختار بدلا عني المواقع التي استطيع تصفحها"، في دعا آخر "أبناء تونس للتيقظ والحذر"، مشيرا إلى أن "حريتهم في خطر".

وكانت السلطات التونسية الجديدة، التي تسلمت البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي عمدت إلى رفع الرقابة عن الانترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية، حيث بينت الإحصاءات أن هناك سبعة مواقع إباحية من بين المائة موقع الأكثر تصفحا في تونس.

في المقابل يقول أحد المدونين "نحن عرب مسلمون ولدينا تقاليدنا التي تحرم الوصول إلى هذه المواقع الإباحية"، مشيرا إلى أن أخلاق أولادهم وتربيتهم على المحك في ظل السماح بتصفح مثل هذه المواقع".

وكان وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية سليم عمامو تقدم باستقالته معترضًا على "عودة الرقابة على الإنترنت"، ومؤكدًا أن هذا النوع من الدور السياسي لم يصنع من أجله.

سيريانيوز