قال معاون وزير المالية لشؤون الايرادات "محمد خضر السيد أحمد " إن الوزارة حالياً بصدد اعادة دراسة جميع تشريعات الضرائب والرسوم السابقة، والأولوية ستكون للرسوم الجمركية والانفاق الاستهلاكي بتعديل مايلزم.‏
وأضاف " أحمد " بحسب صحيفة " الثورة " سيتم التركيز بذات الأهمية على مسألة الادارة الضريبية التي ستكون من خلال تأهيل حقيقي للعاملين سواء أكان من ناحية الادراك الفني والتقني للقوانين وآليات تطبيقها وكيفية التعاطي مع المكلف بطريقة علمية، حيث إن التشريعات والادارة الضريبية عمودا السياسة الضريبية ونوه السيد أحمد أن الوزارة السابقة عملت على ذلك لكن اليوم لابد من الاصرار على تأكيد وترسيخ موضوع التبسيط والوضوح والشفافية.‏
وأشار الى أن الوزارة أصدرت خلال فترة زمنية قصيرة عدداً من البلاغات والقرارت تصب جميعها في مسألة إصلاح الادارة الضريبية.‏
وفي ذات السياق اقترح الدكتور "شفيق عربش" مدير المكتب المركزي للاحصاء أن تكون الضرائب المباشرة هي المورد الاساسي للخزينة وخصوصاً ضرائب الأرباح الحقيقية.‏
والأمر الآخر اعادة النظر بنسب الضرائب والرسوم للرواتب والاجور.‏
بالاضافة الى تخفيف الضرائب غير المباشرة وقال عربش نحن بحاجة لنظام معلومات الكتروني يعمم الفوترة في سورية والذي من شأنه أن يقلل التهرب الضريبي.‏
وتمول الضرائب في سورية بأكثر من 65% من موارد الخزينة وتقدر بنحو 350 مليار ليرة سنوياً والرقم ليس بسيطاً على الاطلاق والأرقام تشير الى أن القطاع الخاص يسدد من الحصيلة الضريبية بنحو 34 مليار ليرة سنوياً، ويتحمل القطاع العام الجزء المتبقي، ومن حق خزانة الدولة تأمين الموارد اللازمة والضرورية لها لا سيما أن القاعدة المالية والضريبية تؤكد أن موارد خزانة الدولة من جيوب رعاياها.‏
علماً أن تسديد الضرائب شأن اقتصادي قبل أن يكون شأناً مالياً حيث تنفق عائدات الضرائب على المشروعات التنموية بالدرجة الأولى التي تقوم الحكومة بتنفيذها وتجهيز البنى التحتية وغيرها من القضايا التنموية الضرورية.‏
لكن بالمقابل شكلت تلك الضرائب والرسوم هاجساً ثقيلاً على المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود وذوي المهن الحرة والحرفيين ومالكي المشروعات الصغيرة ولم تنفع السياسات المالية والبرامج الاقتصادية التي اتبعت سابقاً في تحقيق عدالة ربط الدخول بالضرائب والرسوم.‏