تشير آخر المعلومات المتاحة إلى أن الدين العام الاتحادي في الولايات المتحدة بلغ 14.4 تريليون دولار أو بمعدل يقارب 130 ألف دولار لكل مواطن أميركي، أو ما يساوي خمسة أضعاف معدل دخل الفرد السنوي.
وبموجب تقارير صندوق النقد الدولي فإن نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي كما كانت في نهاية يونيو/حزيران الماضي 96.3%، مما يجعل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم من حيث نسبة المديونية.

وقد بلغ حجم الفوائد المستحقة على الديون الأميركية عام 2010 نحو 414 مليار دولار. ووفقاً للتصريحات الأخيرة لتيم غيثنر لأخبار محطة فوكس فإن الخزينة تكتب 80 مليون شيك لمواطنين يعتمدون على ذلك الشيك الحكومي في معاشهم.

ولا تشير إحصائيات المديونية الاتحادية الأميركية إلى الديون المستحقة على حكومات الولايات، أو الحكومات المحلية على مستوى المقاطعة أو المدينة.

وهناك ولايات غنية مثل كاليفورنيا التي تعتبر من أكبر اقتصادات العالم تكاد تصل حد الإفلاس، ومدن مشهورة مثل شيكاغو تعاني من ضائقة مالية خانقة.

إذا أضفنا إلى هذه الأرقام حجم الأموال التي التزمت بها الحكومة الأميركية، فإنها تصل حدوداً مخيفة تقارب الـ55 تريليون دولار.

ووفق برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تعهدت به إدارة الرئيس باراك أوباما، فإن حجم الالتزام يقارب 11 تريليون دولار سدد منها نحو 3.6 تريليونات.

وبالطبع فإن الحزب الجمهوري ورجالاته في الولايات المتحدة يتمسكون بهذه الأرقام ويركزون عليها عبر وسائل الإعلام لكي يظهروا أن الحزب الديمقراطي هو الذي فرط بالفلسفة الاقتصادية الأميركية القائمة على حكومة محايدة لا تأخذ أموال الناس ولا "تصادرها"، بل تتصرف بها بأسلوب تبذيري غير منتج على برامج "اشتراكية" مثل التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ودعم الفقراء.

وحيث إن الانتخابات الأميركية باتت على الأبواب لتشمل انتخابات الرئاسة، ومجلس الممثلين بكامل أعضائه، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ونحو ثلث حكام الولايات، فإن الصراع محتدم بين الحزبين الرئيسيين. ولا شك أن التقدم الذي أحرزه الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي عام 2010 قد عَقَّد حياة الرئيس أوباما، وقلل من نفوذه وفاعليته في اتخاذ القرارات.