في سوريا : تفوق المصارف الإسلامية .. على التقليدية ...!

[Sanaa]

في سوريا : تفوق المصارف الإسلامية .. على التقليدية ...!

كشف تحليل البيانات المالية الربعية للمصارف الخاصة العاملة في سورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وغير المدرجة الذي تقوم به عن تفوق مهم لأداء المصارف الإسلامية مقارنة بالتقليدية وفق مؤشرات الموجودات وحقوق الملكية والأرباح الصافية والتسهيلات الائتمانية.

وحسب التحليل الذي قامت به صحيفة "الوطن" شكلت المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في السوق السورية وهي بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك البركة وبنك الشام ما نسبته 24% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة، على حين شكلت موجودات المصارف التقليدية الأحد عشر ما نسبته 76% من الإجمالي.


ومن زاوية أخرى يمكن القول إن موجودات المصارف الإسلامية شكلت 31.6% من موجودات المصارف التقليدية.

وبلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص في سورية في نهاية آذار الماضي 639.8 مليار ليرة سورية، وهو ما يشكل 23.83% من إجمالي الناتج المحلي في 2010 وهو أحدث الأرقام المتوافرة حتى اليوم على حين تمثل موجودات قطاع الصيرفة التقليدية 18.11% من الناتج مع تجاوز قيمتها 486.2 مليار ليرة، على حين تمثل المصارف الإسلامية 5.72% بقيمة تجاوزت 153.59 مليار ليرة حتى نهاية آذار الماضي.

وفيما يخص حقوق المساهمين فقد شكلت المصارف التقليدية ما نسبته 78.77% من إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الخاصة الأربعة عشر في نهاية آذار 2012، على حين شكلت المصارف الإسلامية 21.23% فقط.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لجميع المصارف الخاصة 94.38 مليار ليرة سورية، منها 74.35 مليار ليرة للمصارف التقليدية و20.03 ملياراً للإسلامية.

وبالنسبة لصافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري 2012 فقد شكلت أرباح المصارف التقليدية الصافية ما نسبته 69.13% من أرباح القطاع المصرفي الخاص على حين شكلت أرباح الإسلامية 30.87%.


وكانت أرباح المصارف الخاصة جميعها قد تجاوزت 6.126 مليارات ليرة سورية خلال الربع الأول 2012، منها 4.2 مليارات ليرة للمصارف التقليدية، و1.89 مليار ليرة للإسلامية.

وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية، تجاوزت التسهيلات المقدمة في جميع المصارف الخاصة العاملة في سورية حتى نهاية آذار 2012 ما قيمته 231.29 مليار ليرة سورية، منها 192.9 مليار ليرة قدمتها المصارف التقليدية و37.38 مليار ليرة قدمتها الإسلامية. أي أن المصارف التقليدية حصلت على أكثر من 83.4% من صافي التسهيلات الائتمانية مقابل 16.1% للإسلامية، وبالنسبة للمصارف الإسلامية تمثل التسهيلات الائتمانية بنود ذمم وأرصدة الأنشطة التمويلية.


وفيما يتعلق بموضوع الرفع المالي، حافظت المصارف الخاصة على استقرار مهم في نسبة الرفع المالي عند حدود 6.78 مرات عند نهاية آذار الماضي.


وتعني هذه النسبة أنه يجب على حقوق الملكية للقطاع أن تتضاعف 6.78 مرات لتغطي إجمالي موجودات القطاع، أو لنقل إن كل 6.87 ليرات من الموجودات لا تمول إلا بليرة واحدة من حقوق الملكية، على حين يتم تمويل الباقي بالاعتماد على الديون والتي تمثل إيداعات الزبائن نسبة مهمة من تلك الديون.



وكانت نسبة الرفع المالي في نهاية آذار الماضي قريبة مما كانت عليه في نهاية 2011، حيث سجلت وقتها انخفاضاً مهماً مقارنة بـ10.15% في نهاية عام 2010.

وصحيح أن المصارف بالأساس تعتمد على الديون في العمليات التشغيلية (إيداعات- قروض) إلا أن الارتفاع المبالغ فيه للرفع المالي يعتبر مؤشراً خطراً يهدد قدرة البنك على إيفاء التزاماته، ومن ثم تعثره.

وبالعودة إلى نتائج التحليل المالي نجد أن نسبة الرفع المالي في المصارف التقليدية في سورية أقل مما هي عليه في الإسلامية، أي أن الإسلامية تعتمد على الديون بصورة أقل من التقليدية لتمويل أنشطتها التشغيلية، أما في تفصيل هذه النسب نجد أن مصرف سورية الدولي الإسلامي هو صاحب أكبر نسبة للرفع المالي، أي الأكثر اعتماداً على الديون، إلا أن تواضع النسبة في بنكي الشام والبركة دعمت مستوى الرفع المالي في قطاع الصيرفة الإسلامية، وهذا ما يوضحه الجدول المرفق.

وفي توضيح للرفع المالي لما له من الأهمية، نذكر أن نسبة الرفع المالي تحسب بقسمة إجمالي الأصول على إجمالي حقوق الملكية، مع الانتباه إلى أن حقوق الملكية وفقاً لمعادلة المحاسبة الشهيرة هي إجمالي الأصول مطروحاً منها إجمالي الالتزامات. وهكذا تصبح النسبة كما يلي: (نسبة الرفع المالي = إجمالي الأصول/ إجمالي حقوق الملكية)، وتخبرنا هذه النسبة بدرجة اعتماد الشركة على الديون.


يذكر أن بعض المصارف الخاصة لجأت في الآونة الأخيرة إلى التخفيف من عمليات الإقراض وتقليص أعداد الموظفين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.