الأضواء الكاشفة

[عاشق الوطنية]

وقال ص91: (معاوية والشام…).
ذكر عن أئمة السنة إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والنسائي، ثم ابن حجر، ما حاصله أنه لم يصح في فضل معاوية حديث.
أقول: هذا لا ينفي الأحاديث الصحيحة التي تشمله وغيره، ولا يقتضي أن يكون كل ما روي في فضله خاصة مجزومًا بوضعه. وبعد ففي القضية برهان دامغ لما يفتريه أعداء السنة على الصحابة وعلى معاوية وعلى الرواة الذين وثقهم أئمة الحديث، وعلى أئمة الحديث، وعلى قواعدهم في النقد.
أما الصحابة رضي الله عنهم ففي هذه القضية برهان على أنه لا مجال لاتهام أحد منهم بالكذب على النبي ، وذلك أن معاوية كان عشرين سنة أميرًا على الشام وعشرين سنة خليفة، وكان في حزبه وفيمن يحتاج إليه جمع كثير من الصحابة منهم كثير ممن أسلم يوم فتح مكة أو بعده، وفيهم جماعة من الأعراب، وكانت الدواعي إلى التعصب له والتزلف إليه متوفرة، فلو كان ثمَّ مساغ لأن يكذب على النبي أحد لقيه وسمع منه مسلمًا لأقدم بعضهم على الكذب في فضل معاوية وجهر بذلك أمام أعيان التابعين، فينقل ذلك جماعة ممن يوثقهم أئمة السنة فيصح عندهم ضرورة. فإذا لم يصح خبر واحد ثبت صحة القول بأن الصحابة كلهم عدول في الرواية وأنه لم يكن منهم أحد مهما خفت منزلته وقوي الباعث له محتملًا منه أن يكذب على النبي .
وأما معاوية فكذلك، فعلى فرض أنه كان يسمح بأن يقع كذب على النبي ، ما دام في فضيلة له وأنه لم يطمع في أن يقع ذلك من أحد غيره ممن له صحبة، أو طمع ولكن لم يجده ترغيب ولا ترهيب في حمل أحد منهم على ذلك فقد كان في وسعه أن يحدث هو عن النبي فقد حدث عدد كبير من الصحابة عن النبي بفضائل لأنفسهم وقبلها منهم الناس ورووها وصححها أئمة السنة. ففي تلك القضية برهان على أن معاوية كان من الدين والأمانة بدرجة تمنعه من أن يفكر في أن يكذب أو يحمل غيره على الكذب على النبي مهما اشتدت حاجته إلى ذلك. ومن تدبر هذا علم أن عدم صحة حديث عند أهل الحديث في فضل معاوية أدل على فضله من أن تصح عندهم عدة أحاديث.
وأما الرواة الذين وثقهم أئمة الحديث فقد كان من حزب معاوية والموالين له عدد منهم كان في وسعهم أن يكذبوا على بعض الصحابة الذين لقوهم ورووا عنهم فيرووا عنه حديثًا أو أكثر في فضل معاوية

65

وينشروا ذلك فيمن يليهم من الثقات فيصححه أهل الحديث، فعدم وقوع شيء من ذلك يدل على أن الرواة الذين يوثقهم أئمة الحديث ثقات في نفس الأمر.
وأما أئمة الحديث فهم معروفون بحسن القول في الصحابة عامة، وخصومهم ينقمون عليهم ذلك كما تراه في فصل عدالة الصحابة من كتاب أبي رية، ويرمونهم بالنصب ومحبة أعداء أهل البيت والتعصب لهم. وتلك القضية براءة لهم فلو كانوا من أهل الهوى المتبع لأمكنهم أن يصححوا عدة أحاديث في فضل معاوية، أو يسكتوا على الأقل عن التصريح بأن كل ماروي في ذلك غير صحيح.
وأما قواعدهم في النقد فلا ريب أن نجاحها في هذا الأمر-وهو من أشد معتركات الأهواء- من أقوى الأدلة على وفائها بما وضعت له.
وأما الشام فلا ريب أن الموضوعات في فضلها كثيرة ولكن ليس من الحق في شيء أن تعد دلالة الخبر على فضلها دليلًا على وضعه، فإن فضلها ثابت بالقرآن، وكذلك الحال في بيت المقدس قال الله تعالى: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ } وأخبر الله عز وجل عن الشام بقوله: { الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا }. اقرأ (7/136)، (21/71، 81) وبقوله: { الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا }. وكذلك من الباطل أن تعد دلالة الخير على أمر بأنه سيقع دليلًا على وضعه ما دمنا نؤمن بأن محمدًا رسول الله يطلعه الله من غيبه على ما يشاء، فأما أن يكون مثل هذا مما يسترعى النظر ليبحث عن الخبر من جهة إسناده وما يتصل به ليحكم عليه بحسب ذلك فلا بأس، وحديث: «الخلافة بالمدينة والملك بالشام» رواه هشيم (وهو ثقة يدلس) عن العوام بن حوشب (وهو ثقة) عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي أخرجه الحاكم في المستدرك (3/72) وقال: (صحيح على شرط مسلم) تعقبه الذهبي فقال: (سليمان وأبوه مجهولان) وهو في تاريخ البخاري 2/ 2/ 17 ذكر الجملة الأولى فقط.
وقال (ص94) (أصل فرية الأبدال)...
أقول: سترى الكلام على تلك الأخبار في موضوعات الشوكاني وتعليقي عليه إن شاء الله.
قال: (روى الواقدي أن معاوية لما عاد من الشام…).

66

أقول: كرهت إثبات الخبر لفرط سماجته، وأبو رية يتظاهر بالشكوى من الموضوعات ثم يحتج بهذا الموضوع الذي إن لم يكن كذبًا فليس في الدنيا كذب. أما سنده فعزاه أبو رية إلى شرح النهج لابن أبي الحديد، وابن أبي الحديد حاله معروفة، ولا ندري ما سنده إلى الواقدي بل أكاد أقطع أن الواقدي لم يقل هذا ولا رواه، على أن الواقدي نفسه متروك ولا يدرى –على فرض أنه رواه- ما سنده؛ وأما الخبر نفسه فكذب مكشوف لا يخفى على من يعرف معاوية وعقل معاوية ودهاء معاوية وتحفظ معاوية ولو معرفة بسيطة، وقد تقدم ما علمت.
وقال (ص101): (كيف استجازوا وضع الأحاديث…).
ثم قال: (أخرج الطحاوي في المشكل عن أبي هريرة…).
أقول: لم أظفر به في مشكل الآثار للطحاوي المطبوع، وإنما عزي في كنز العمال (5: 323) إلى الحكيم الترمذي، وقد ذكر أبو رية هذا الخبر من مصدر آخر (ص164) كما ذكر الخبرين اللذين عقبه، وسأنظر في ذلك هناك إن شاء الله تعالى، ويتبين براءة أبي هريرة منها كلها.
وقال (ص102): (الوضاع الصالحون…… وقالوا: نحن نكذب له لا عليه. وإنما الكذب على من تعمده).
أقول: قوله: (وإنما الكذب على من تعمده) ليست من قولهم ولا تتعلق بهم.
وقال (ص 104): (الوضع بالإدراج…) إلى أن قال… (في حديث الكسوف وهو في الصحيح: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة.. » قال العراقي: هذه الزيادة لم يصح نقلها فوجب تكذيب قائلها).
أقول: تحصل من كلامه أن: «فإذا رأيتم… إلخ» طعن فيها العراقي وقال ما قال. وهذا من تخليط أبي رية، إنما الكلام في زيادة أخرى وقعت عند ابن ماجه لفظها «فإن الله إذا تجلى لشيء خشع له» والطاعن فيها هو الغزالي لا العراقي. راجع توجيه النظر (ص172) وفتح الباري (2: 445) وبهذا وغيره يتبين أن أبا رية غير موثوق بنقله. ولم أتمكن من مراجعة جميع مصادره مع أنه كثيرًا ما يهمل ذكر المصدر. وإنما ذكرت هذا لئلا يُغتر بسكوتي عن بعض ما ينقله.

[عاشق الوطنية]

ثم قال: (هل يمكن معرفة الموضوع؟ ذكر المحققون أمورًا كلية….. ).

67

أقول: كان عليه أن ينص على من ذكر هذه الأمور ويبين مصدرها. ومن الأمور التي ذكرها ما يحتاج إلى بيان وإيضاح؛ ومخالفة ظاهر القرآن قد تقدم ما يتعلق بها (ص14). والاشتمال على تواريخ الأيام المستقبلة علامة إجمالية تدعو إلى التثبت لكثرة ماوضع في هذا الباب، وإلا فقد أطلع الله تعالى رسوله على كثير من الغيب وأخبره به، وتجارب العلم الثابتة، إنما يعتد بها إذا كانت قطعية وناقضت الخبر مناقضة محققة ولعله يأتي ما يتعلق بها.
وقال (ص105): (وأخرج البيهقي بسنده…. ).
أقول لم يبين أبو رية من أي كتاب أخذ هذا الأمر، وأحسب البيهقي نفسه قد بين سقوطه من جهة السند، أما المتن فسقوطه واضح. راجع (ص14).
وذكر (ص105) (هل يمكن معرفة الموضوع بضابط) ثم ذكر (ص106): (للقلب السليم إشراف… إلخ).
أقول: ينبغي مراجعة الأصول التي نقل عنها.
الإسرائيليات

ذكرها أبو رية (ص108) وذكر فيها كعب الأحبار ووهب بن منبه، وسيأتي ما يتعلق بهما.
ثم ذكر (ص110) عن أحمد أمين: (اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام، واتصل التابعون بابن جريج وهؤلاء كانت لهم معلومات يروونها عن التوراة والإنجيل… إلخ)، ثم قال أبو رية: (… أخذ أولئك الأحبار يبثون في الدين الإسلامي أكاذيب وترهات يزعمون مرة أنها في كتابهم ومن مكنون علمهم، ويدعون أخرى أنها مما سمعوه من النبي وهي في الحقيقة من مفترياتهم).
أقول: أما عبد الله بن سلام فصحابي جليل أسلم مقدم النبي المدينة وشهد له النبي بالجنة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وحدث عن النبي قليلًا جدًا، وقلما ذكر عن كتب أهل الكتاب، وما ثبت عنه من ذلك فهو مصدق به حتمًا وإن لم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن إذ قد ثبت أن كثيرًا من كتبهم انقرض. ولا يسئ الظن بعبد الله بن سلام إلا جاهل أو مكذب لله ورسوله.
وأما وهب بن منبه فولد في الإسلام سنة 34 هـ، وأدرك بعض الصحابة ولم يعرف أن أحدًا منهم سمع منه أوحكى عنه وإنما يحكي عنه من بعدهم. وسيأتي بيان حاله.

68

وأما كعب فأسلم في عهد عمر وسمع منه ومن غيره من الصحابة وحكى عنه بعضهم وبعض التابعين، ويأتي بيان حاله.
وأما ابن جريج فيأتي (ص148) أنه (الذي مات سنة 150) وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وإنما هو من أتباع التابعين ولا شأن له بالإسرائيليات؛ وكأن الدكتور اغتر باسم (جريج) فحشره في زمن هؤلاء، فجاء حاطب الليل فقال (ص148): (وممن كان يبث في الدين الإسلامي مما يخفيه قلبه ابن جريج الرومي الذي مات سنة (150) وكان البخاري لا يوثقه وهو على حق في ذلك)، وهذا مخالف للواقع فلم يُعرف ابن جريج بالإسرائيليات إلا أن يروي شيئًا عمن تقدمه وهو إمام جليل، يوثقه ويحتج به البخاري وغيره، ولم يجد أبو رية ما يحكيه عنه مما زعمه. ومن العجائب قوله في حاشية (ص216): (ابن جريج كان من النصارى)، هكذا يكون العلم! ثم قال (ص110): (…وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤلاء الدهاة بغير نقد أو تمحيص معتبرين أنه صحيح لا ريب فيه).
أقول: وهذا مخالف للواقع، فقد علم الصحابة وغيرهم من كتاب الله عز وجل أن أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم وبدلوا. ورووا عن النبي قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة. وفيه عن ابن عباس أنه قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث، تقرؤنه محضًا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه؟» وفيه أن معاوية ذكر كعب الأحبار فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا من ذلك لنبلو عليه الكذب»، وكان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة عن النبي كان يسميها "الصادقة" تمييزًا لها عن صحف كانت عنده من كتب أهل الكتاب. وزعم كعب أن ساعة الإجابة إنما تكون في السنة مرة أو في الشهر مرة، فرد عليه أبو هريرة وعبد الله بن سلام بخبر النبي أنها في كل يوم جمعة [13] وبلغ حذيفة أن كعبًا يقول: إن السماء تدور على قطب كقطب الرحى، فقال حذيفة: «كذب كعب.... » [14] وبلغ ابن عباس أن نوفًا البكالي -وهو من أصحاب كعب– يزعم أن موسى صاحب الخضر غير موسى بن عمران، فقال ابن عباس: «كذب عدو الله... » [15] ولذلك نظائر. أما ما رواه كعب ووهب عن النبي فقليل جدًا، وهو مرسل؛ لأنهما لم يدركاه، والمرسل ليس بحجة، وقد كان الصحابة ربما توقف بعضهم عن قبول خبر بعض إخوانه من الصحابة حتى يستثبت، فما بالك بما يرسله كعب؟ فأما وهب فمتأخر، وأما ما روياه عن بعض الصحابة أو التابعين

69

فإن أهل العلم نقدوه كما ينقدون رواية سائر التابعين، ويأتي لهذا مزيد.
قال (ص111): (كعب الأحبار)
أقول: لكعب ترجمة في تهذيب التهذيب، وليس فيها عن أحد من المتقدمين توثيقه، إنما فيها ثناء بعض الصحابة عليه بالعلم، وكان المزي علَّم عليه علامة الشيخين مع أنه إنما جرى ذكره في الصحيحين عرضًا لم يسند من طريقه شيء من الحديث فيهما. ولا أعرف له رواية يحتاج إليها أهل العلم.. فأما ما كان يحكيه عن الكتب القديمة فليس بحجة عند أحد من المسلمين، وإن حكاه بعض السلف لمناسبته عنده لما ذكر في القرآن. وبعد فليس كل ما نسب إلى كعب في الكتب بثابت عنه، فإن الكذابين من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. وما صح عنه من الأقوال ولم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ليس بحجة واضحة على كذبه. فإن كثيرًا من كتبهم انقرضت نسخها ثم لم يزالوا يحرفون ويبدلون، وممن ذكر ذلك السيد رشيد رضا في مواضع من التفسير وغيره. واتهامه بالاشتراك في المؤامرة على قتل عمر لا يثبت، وكعب عربي النسب، وإن كان قبل أن يسلم يهودي النحلة. وقول أبي رية: (فاستصفاه معاوية وجعله من مستشاريه) من عندياته، والذي عند ابن سعد وغيره أنه سكن حمص حتى مات بها سنة (32).

[عاشق الوطنية]

وذكر أبو رية في الحاشية: (قال لقيس بن خرشة، ما من الأرض شبر…. ).
أقول: هذه الحكاية منقطعة، حاكيها عن كعب ولد بعده بنحو عشرين سنة، وأول الحكاية أن كعبًا مر بصفين فوقف ساعة ثم قال: «لا إله إلا الله، ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة في الأرض... » وكان ذلك قبل وقع صفين بسنتين، فهل يصدق أبو رية هذا كما صدق بقية الحكاية؟ على أن فيها غريبة أخرى لا أراه يصدق بها.
قال (ص112): (افتجر هذا الكاهن لإسلامه سببًا عجيبًا… قد أخرج ابن سعد بسند صحيح… فقال: إن أبي كتب لي كتابًا من التوراة… وختم على سائر كتبه… ففتحتها فإذا صفة محمد وأمته، فجئت الآن مسلمًا).
أقول: أما السند فليس بصحيح، فيه علي بن زيد وهو كما قال ابن حجر في التقريب: (ضعيف) ولم يخرج له أحد من الشيخين إلا أن مسلمًا أخرج حديثًا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد. والاعتماد على ثابت وحده،

70

لكن لما وقع في سياق السند ذكره علي بن زيد لم ير مسلم أن يحذفه، ولمسلم من هذا نظائر. وأما القصة فلا أدري ما ينكر المسلم منها وهو يقرأ قول الله عز وجل في كتابه: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ } الآية [16] وقوله سبحانه: { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ } الآية: وآيات أخرى معروفة، فلينظر المسلم من الأولى بأن يقال فجر وافتجر؟
ثم ذكر حكاية عن حياة الحيوان، وحسبها أنه لم يجد لها مصدرًا إلا حياة الحيوان، على أن الحكاية نفسها ليس فيها ما ينكره المؤمن بالقرآن.
ثم قال (ص113): (و وهب بن منبه….. ).
أقول: قد قدمت شيئًا من حال وهب، وقد وثقه بعض الحفاظ وضعفه عمرو بن علي الفلاس، أخرج البخاري حديثًا من طريقه ثم قال: (تابعه معمر) وله في صحيح مسلم شيء تابعه عليه معمر أيضًا، ومعمر هو ابن راشد أحد الأئمة المجمع عليهم.
وقال: (روى عنه كثير من الصحابة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وغيرهم).
أقول: هذه من مجازفات أبي رية، وإنما ذكر أهل العلم أن وهبًا روى عن هؤلاء، وإنما ولد سنة (34) كما مر، وإنما اشتهر بعد وفاة هؤلاء.
قال: أخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام -وهو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا- إنه مكتوب في التوراة في السطر الأول: (محمد رسول الله عبده المختار، مولده مكة مهاجره طيبة). وأخرج كذلك: مكتوب في التوراة صفة النبي، وعيسى بن مريم يدفن معه).
أقول: لم أجد الخبر الأول في جامع الترمذي، ولا ذكره صاحب ذخائر المواريث، وسيأتي ما يتعلق به. وأما السند ففي سنده عثمان بن الضحاك مجهول، ومحمد بن يوسف بن عبد الله، ولم يوثقا توثيقًا يعتد به، وقد ذكر البخاري في ترجمة محمد من التاريخ (1: 2631) طرفًا من هذا الخبر وقال: (هذا لا يصح عندي، ولا يتابع عليه).
قال أبو رية: (وهذا… قد أحكمه الداهية كعب، فقد روى الدارمي عنه في صفة النبي في التوراة قال: في السطر الأول: (محمد رسول الله عبده المختار، مولده مكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام).

71

وقد بحثنا عن السطر الثاني من هذه الأسطورة حتى وجدناه في سنن الدارمي كذلك عن الداهية الأكبر كعب، فقد روى ذكوان عنه: في السطر الأول (محمد رسول الله عبده المختار…)، وهذا الكلام قد أورده ابن سعد في طبقاته عن ابن عباس في جواب لكعب، وقد امتدت هذه الخرافة إلى أحد تلاميذ كعب، عبد الله بن عمرو بن العاص فقد روى البخاري عن عبد الله بن يسار، [17] وزاد ابن كثير: قال ابن يسار: ثم لقيت كعبًا الحبر فسألته فما اختلفا في حرف) قال أبو رية: (وكيف يختلفان وكعب هو الذي علمه).
أقول: خبر عبد الله بن عمرو نسبه بعضهم إلى عبد الله بن سلام كما ذكره البخاري، وذكر ابن حجر أنه لا مانع من صحته عنهما. وقد بحثت عن هذا الخبر بطرقه المذكورة هنا وغيره ونظرت في الأسانيد، فترجح عندي صحته عن عبد الله بن عمرو، فأما نسبته إلى عبد الله بن سلام ففي صحتها نظر، وكذلك نسبته إلى كعب، وبيان ذلك يطول، وهذا الذي ظهر لي هو الظاهر من صنيع البخاري. [18] هذا وفي بعض روايات الخبر أنه عن التوراة، فإن صح ذلك في الرواية فقد يراد به الكتب المنسوبة إلى موسى، وقد يراد به ما يعم كتبه وكتب أنبياء بني إسرائيل وهو ما يسمى عند القوم: (العهد القديم) وذلك إطلاق شائع كما يؤخذ من إظهار الحق (1: 38) وفي تفسير ابن كثير (7: 567) (يقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا). وعلى كل حال فالروايات تعطي وجود معنى تلك العبارة في بعض كتب أهل الكتاب، وأبو رية يزعم أن الخبر: (أسطورة، خرافة) فإن بنى ذلك على امتناع أن يكون في كتب الأنبياء السابقين أخبار بأمور مستقبلة كبعثة محمد وصفته فهذا تكذيب صريح للقرآن وتكذيب بكتب الله ورسله، فإن كان أبو رية ينطوي على هذا فليجهر به حتى يخاطب بحسبه. وإن بنى على استبعاد صحة الخبر؛ لأنه لا يوجد في كتب أهل الكتاب الآن ما يؤدي ذاك المعنى، ولم يكن موجودًا فيها منذ ألف سنة تقريبًا عندما شرع بعض علماء المسلمين يطلعون عليها وينقلون عنها، فهذا ينبئ عن جهل أو تجاهل بتاريخ كتب أهل الكتاب وأحوالهم فيها، واقتصر هنا على عبارات عن كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي ففيه (1: 220) عن الدكتور كني كات وهو من أعظم محققي كتب العهدين قال: (إن نسخ العهد العتيق التي هي موجودة كتبت ما بين ألف وألف وأربعمائة…) وقال: (إن جميع النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة (الميلادية) أو الثامنة أعدمت بأمر محفل الشورى لليهود؛ لأنها كانت تخالف مخالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم) وحكى عن (والتن) ما يوافق ذلك. ويعلم منه أن اليهود

72

تتبعوا نسخ كتبهم التي كتبت قبل الإسلام أو في صدر الإسلام إلى نحو مائتي سنة فأتلفوها لمخالفتها الكثيرة لما يهوونه. وانظر إظهار الحق (1: 242-245). وفيه (1: 227-229) إن لأهل الكتاب نحو عشرين كتابا مفقودة، وبعضها منسوب إلى موسى فيكون من التوراة الحقيقة عندهم. وقد تكون ثم كتب أخرى مفقودة لم يعثر المتأخرون على أسمائها. وذكر من شيوع التحريف القصدي في اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا ما يجاوز الوصف. وحق على من يبتلى بسماع شبهات دعاة النصرانية والإلحاد أن يقرأ ذاك الكتاب إظهار الحق ليتضح له غاية الوضوح أن الفساد لم يزل يعتري كتب أهل الكتاب جملة وتفصيلًا، ومحققوهم حيارى ليس بيدهم إلا التظني والتمني والتحسر والتأسف، ومن ثم يتبين السر الحقيقي لمحاولتهم الطعن في الأحايث النبوية؛ لأن دهاتهم حاولوا الطعن في القرآن فتبين لهم أنه ما إلى ذلك من سبيل، فأقبلوا على النظر في الأحاديث فوجدوا أنه قد روي في جملة ما روي كثير من الموضوعات، وحيرهم المجهود العظيم الذي قام به علماء الأمة لاستخلاص الصحيح ونفي الواهي والساقط

[عاشق الوطنية]

والموضوع حتى قال بعضهم: (ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا). ولكنهم اغتنموا انصراف المسلمين عن علم الحديث وجهل السواد الأعظم منهم بحقيقته فراحوا يشككون ويتهجمون، ولا غرابة أن يوقعهم الحسد في هذا وأكثر منه، وإنما الغرابة في تقليد بعض المسلمين لهم. نعم. اتضح ما تقدم عن إظهار الحق أنه لا مانع من أنه كان في كتب أهل الكتاب عند ظهور الإسلام ما تواطئوا بعد ذلك على تحريفه أو إسقاطه أو فقد ذاك الكتاب بإتلافهم عمدًا أو غيره. وقد كان اليهود في بلاد العرب منذ زمن طويل قبل الإسلام، فلا يستبعد أنه كان بقي عندهم ما لم يكن عند النصارى، [19] وإذًا لا مانع وقد صحت الرواية فالواجب تصديقها، ومن تدبر القرآن ومحاورات النبي وأصحابه لليهود وما حكي عنهم قبل البعثة، وما حكاه من أسلم منهم بان له صحة ما قلناه. وقد صحت الرواية عن عبد الله بن عمرو وهو صحابي فاضل، وقدكان عارفًا بكتب أهل الكتاب، ووقعت له عدة منها. فالظاهر أنه أخذ العبارة منها. وإن صحت عن عبد الله بن سلام فالأمر أوضح، فإنه كان من أحبار اليهود وأسلم مقدم النبي المدينة وكان من خيار الصحابة وشهد له النبي بالجنة كما رواه كبار الصحابة وإن صحت عن كعب فالظاهر صدقه؛ لأنه إذا كان صادق الإسلام

73

نقيًا كما هو الظاهر ولم يتيبن خلافه فالأمر واضح، وإن كان كما زعمه بعضهم منافقا مصرًا على الباطن على اليهودية متعصبًا لها فليس من المعقول أن يكذب للمسلمين بما يزيدهم ثباتًا على الإسلام وحنقًا على اليهود، وما يقال: إن كعبًا كان يستدرج المسلمين ليثقوا به ليس بشيء؛ لأنه يعلم أن غاية ما يفيده وثوقهم هو تصديقهم له في أن ما يحكيه عن كتب أهل الكتاب موجود فيها، وماذا يفيده هذا، إن كان منافقًا وقد علم أنهم يعتقدون أن كتب أهل الكتاب محرفة مبدلة؟ وقد تقدم إيضاح ذلك. وما يزعمه أبو رية من مكايد كعب لم يتحقق منها شيء. والله والمستعان.
ثم ذكر (ص115) حكايات معضلة لا تعرف أسانيدها، ومثل ذلك لا يصح أن يبنى عليه شيء.
مكيدة مهولة

ثم قال: (لما قدم كعب إلى المدينة في عهد عمر وأظهر إسلامه أخذ يعمل في دهاء ومكر لما أسلم من أجله من إفساد الدين وافتراء الكذب على النبي …). [20]
أقول: هذه مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنة، اخترعها بعض المستشرقين فيما أرى ومشت على بعض الأكابر وتبناها أبو رية وارتكب لترويجها ما ارتكب كما ستعلمه، وهذا الذي قاله هنا رجم بالغيب، وتظن للباطل، وحط لقوم فتحوا العالم ودبروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل درجات التغفيل، كأنهم رضي الله عنهم لم يعرفوا النبي ودينه وسنته وهديه فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرفه، وقد ذكر أبو رية في مواضع حال الصحابة في توقف بعضهم عما يخبره أخوه الذي يتيقن صدقه وإيمانه وطول صحبته للنبي ، فهل تراهم مع هذا يتهالكون على رجل كان يهوديًا فأسلم بعد النبي بسنين فيقبلون منه ما يخبرهم عن النبي مما يفسد دينه؟ كان الصحابة رضي الله عنهم في غنى تام بالنسبة إلى سنة نبيهم، إن احتاج أحد منهم إلى شيء رجع إلى إخوانه الذين صحبوا النبي ص وجالسوه، وكان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدثهم عن نبيهم فيقولوا: من أخبرك؟ فإن ذكر صحابيًا سألوه فيبين الواقع، وإن لم يذكر أحدًا كذبوه ورفضوه، إنما كان كعب يعرف الكتب القديمة فكان يحدث عنها بآداب وأشياء في الزهد والورع أو بقصص وحكايات تناسب أشياء في القرآن أو السنة، فما وافق الحق قبلوه، وما رأوا باطلًا قالوا: من أكاذيب أهل الكتاب، وما رأوه محتملًا أخذوه على الاحتمال كما أمرهم نبيهم ص. ذلك كان فن كعب وحديثه. ولم يرو عنه أحد من الصحابة إلا ما كان من هذا القبيل. نعم ذكر أصحاب التراجم أنه أرسل عن النبي ص، وروى عن عمر وصهيب وعائشة. وعادتهم أن يذكروا مثل ذلك وإن كان خبرًا واحدًا في صحته عن كعب نظر،

74

فهذه كتب الحديث والآثار موجودة لا تكاد تجد فيها خبرًا يروى عن كعب عن النبي ص فإن وجد فلن تجده إلا من رواية بعض صغار التابعين عن كعب، ولعله مع ذلك لا يصح عنه. وكذا روايته عن عمر، وكذا روايته عن صهيب وعائشة مع أنه مات قبلهما بزمان. وعامة ما روي عنه حكايات عن أهل الكتاب ومن قوله.
قال: (ومما أغراه بالرواية أن عمر بن الخطاب كان في أول أمره يستمع إليه، فتوسع في الرواية الكاذبة ما شاء أن يتوسع، قال ابن كثير: لما أسلم كعب في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه، فربما استمع له عمر، فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده من غث وسمين). [21]
أقول: الذي عنده هو الحكايات عن صحف أهل الكتاب وأشياء من قوله في الحكمة والموعظة، وقوله: (الرواية الكاذبة) لا ريب أن في صحف أهل الكتاب التي كان كعب يحكي عنها ما هو كذب، فمن صحفهم ما أصله من كتب الأنبياء ولكن حرف وزيد فيه ونقص، ومنها ما هو منسوب إلى بعض الأنبياء كذبًا، وعندهم عدة كتب كذلك، ومنها ما هو من كتب أحبارهم، فأما أن يكون كعب كذب فهذا لم يثبت، وسيأتي الكلام فيه.
قال: (ثم لم يلبث عمر أن تفطن لكيده وتبين له سوء دخلته، فنهاه عن الرواية عن النبي، [22] وتوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله أو ليحلقنه بأرض القردة).
أقول: هذا من دجل أبي رية، لم يتبين لعمر من كعب كيد ولا سوء دخلة، ولا كان كعب يروي عن النبي ، إنما كان يحكي عن صحف أهل الكتاب، فإن كان عمر نهاه فعن ذلك. والحكاية التي تشبث بها أبو رية عزاها إلى البداية والنهاية (8: 106) وهي هناك: (وقال لكعب الأحبار: «لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة» قال: (عن الأول) فأبدلها الشاطر أبو رية بقوله: (عن النبي - عن رسول الله). [23] ومعها في البداية والنهاية كلمة تتعلق بأبي هريرة ذكرها أبو رية (ص163)، وسيأتي هناك بيان سقوط هذه الرواية مع الكشف عن بعض أفاعيل أبي رية.
على أن كلام أبي رية متناقض، فسيحكي قريبًا أن عمر لم يزل إلى آخر حياته معتدًا بكعب، والصحيح أن كعبًا كان رجلًا عربيًا ذا رأي، قد قرأ الكتب واستفاد منها أشياء في الحكمة والزهد والورع، وهذه كانت وسيلته إلى عمر. ويحكي الناس عنه أشياء من الأخبار عن الأمور المستقبلة مسندًا له إلى صحف

75

أهل الكتاب، ولا أدري ما يصح عنه من ذلك؟
قال: (على أن عمر ظل يترقب هذا الداهية بحزمه وحكمته وينفذ إلى أغراضه الخبيثة بنور بصيرته كما نرى في قصة الصخرة).