الوجه الرابع أن التأويل حكم على الله تعالى بما لا يعلمه المتأول وتفسير مراده بما لا يعلم أنه أراده. فإن أكثر ما عند المتأول أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى في اللغة وليس يلزم من مجرد إحتمال اللفظ للمعنى أن يكون مرادا به فإنه كما يحتمل هذا المعنى يحتمل غيره وقد يحتمل معاني أخر لا يعلمها. وليس له إحاطة بمقتضى اللغات لا سيما المتكلمين فإنهم بعداء من معرفة اللغات والعلوم النافعة.
وقد حرم الله تعالى عليه القول بغير علم فقال تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }.
الوجه الخامس أن التأويل حدث في الدين. فإن الحدث كل قول في الدين ماتت الصحابة رضي الله عنهم على السكوت عنه.
والحدث في الدين هو البدعة التي حذرناها نبينا وأخبرنا أنها شر الأمور؛ فقال: «شر الأمور محدثاتها». وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». والمتأول تارك لسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين وهو محدث مبتدع ضال بحكم الخبر المذكور.
الوجه السادس أن التأويل تكلف وحمق وتنطع وكلام بالجهل وتعرض للخطر فيما لا تدعو إليه حاجة. فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته جل وعز فإنه لا يراد منها عمل ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها. ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها. فإن الإيمان بالجهل صحيح. فإن الله تعالى أمر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية. وقال سبحانه وتعالى: { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم } الآية.
وقد نهينا عن التبدي والتنطع والتكلف. وقال الله تعالى لنبيه: { قل ما أسألكم من أجر وما أنا من المتكلفين }.
الوجه السابع أنه لو كان التأويل واجبا لم يخل إما أن يجب على الأعيان أو على من قام عنده دليله.
فإن وجب على الأعيان ولزم الخلق كلهم من عدم المعرفة بدليله ففيه تكليف القول بالجهل والتهجم على صفات الله سبحانه وتعالى وكتابه وآياته بالتخرص والحدس. وهذا حرام بالإتفاق.
وإن كان غير واجب على من لا يعلمه فكيف يأمرون به عامة الناس ومن لا يعلمه وينكرون عليهم تركه ولو كانوا ذوي تقوى أعفوا العامة عن التأويل وأمروهم بترك التعرض لما لا يعملون.
الوجه الثامن أن التأويل قول في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بالرأي ومن قال في كتاب الله برأيه وإن أصاب فقد أخطأ.
وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم.
الوجه التاسع أن المتأول يجمع بين وصف الله تعالى بصفة ما وصف بها نفسه ولا أضافها إليها وبين نفي صفة أضافها الله تعالى إليه.
فإذا قال معنى استوى استولى فقد وصف الله تعالى بالاستيلاء والله تعالى لم يصف بذلك نفسه ونفى صفة الاستواء مع ذكر الله تبارك وتعالى لها في القرآن في سبعة مواضع.
أفما كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يقول استولى حتى جاء المتكلف المتأول فتطرف وتحكم على الله سبحانه وعلى رسوله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وإذا انسد باب التأويل من هذه الطرق كلها مع أن في واحد منها كفاية لم يبق إلا الطريق الواضح والقول السديد وسلوك سبيل الله تعالى التي دلت على استقامتها الآثار وسلكها الصحابة الأبرار والأئمة الأخيار ومضى عليها الصالحون واقتفاها المتقون وأوصى بلزمها الأئمة الناصحون الصادقون وهي الإيمان بالألفاظ والآيات والأخبار بالمعنى الذي أراده الله تعالى والسكوت عما لا نعلمه من معناها وترك البحث عما لم يكلفنا الله البحث عنه من تأويلها ولم يطلعنا على علمه واتباع طريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين حين قالوا: { آمنا به كل من عند ربنا }.
فهذا الطريق السليم الذي لا خطر على سالكه ولا وحشة على صاحبه ولا مخافة على مقتفيه ولا ضرر على السائر فيه من سلكه سلم ومن فارقه عطب وندم وهو سبيل المؤمنين الذي دلت عليه السنة وسلكه صالح الأمة. { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا }.
وعائب هذه المقالة لا يخلو إما أن يعيب الإيمان بالألفاظ أو السكوت عن التفسير أو الأمرين معا.
فإن عاب الإيمان بالألفاظ فهي قول رب العالمين ورسوله الصادق الآمين فعائبها كافر بالله العظيم.
ولأن عائب الإيمان بما لا يخلو من أن يكون مؤمنا بهما أو كافرا فإن كان مؤمنا بهما فكيف يعيب ما هو عليه وإن كفر بهما خرج من الإسلام وكفر بالإيمان.
قال الله تعالى: { وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون }.
وإن عاب السكوت عن التفسير أخطأ.
فإننا لا نعلم لها تفسيرا ومن لم يعلم شيئا وجب عليه السكوت عنه وحرم عليه الكلام فيه.
قال الله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم }.
وذكر الله تعالى في المحرمات: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }.
وإذا فعلنا ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا وتركنا ما حرمه فلا وجه لعيبنا به، وإنما العيب على من خالف ذلك وعابه.
وأيضا فإن عائب هذه المقالة عائب على رسول الله فإنه كان يؤمن بالله وكلماته ولم يفسر شيئا من ذلك ولا بين معناه.
ومن عاب على رسول الله فليس بمؤمن به ومن عاب على رسول الله فهو المخطئ الآثم المعيب المذموم.
ثم العائب لها عائب على الراسخين الذين أثنى الله تعالى عليهم والأمر الذي مدحهم الله تعالى به من التسليم والإيمان.
ثم هو مزرٍ على السلف أجمعين.
ولا مرية في خطأ من عاب هؤلاء كلهم وبدعته وضلالته.
وإذا دخلنا نحن في جملة الذين أثنى الله تعالى عليهم وصوب فعلهم وقولهم لم يضرنا عيب مفتون مبتدع مخذول.
وإذا سلكنا سبيل ربنا تعالى التي رضيها لنا لم نبال برغم أنف من سلك سبيل إبليس اللعين المفضية به إلى سواء الجحيم.
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ** فهي شهادة لي بأني فاضل
وعلى كل فليس لنا قول نعاب به.
إن عيبت علينا الألفاظ التي آمنا بها فما عِيبَ إلا قائلُها ولا كفروا إلا بالمتكلم بها وهو الذي يجازيهم على كفرهم وإلحادهم.
وإن عيب علينا السكوت فليس السكوت بقول ولا ينسب إلى ساكت قول.
وإن قالوا قد اعتقدتم التشبية منها فقد كذبوا علينا ونسبوا إلينا ما قد علم الله تعالى براءتنا منه.
ثم ليس لهم اطلاع على قلوبنا وإنما يعبر عما في القلب اللسان وألسنتا تصرح بنفي التشبيه والتمثيل والتجسيم فليس لهم أن يتحكموا علينا بأن ينسبوا إلينا ما لم يظهر منا ولم يصدر عنا.
والإثم على الكاذب دون المكذوب كما أن حد القذف على القاذف لا على المقذوف وكفانا مدحا وبراءة أن خصومنا لا يجدون لنا عيبا يعيبوننا به هم فيصادقون ونحن به مقرون وإنما يعيبوننا بكذبهم ولو قدروا على عيب لما احتاجوا إلى الكذب.
فصل
وأما قوله إن الإخبار يجب إطراحها لأنها أخبار آحاد وقد ثبت بأدلة العقول القطع بنفي التشبيه والتجسيم فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما بيان وجوب قبول هذه الأخبار لوجهين أحدهما اتفاق الأئمة عل نقلها وروايتها وتخريجها في الصحاح والمسانيد وتدوينها في الدواوين وحكم الحفاظ المتفقين عليها بالصحة وعلى رواتها بالإتقان والعدالة فطرحها مخالف للإجماع خارج عن أهل الاتفاق فلا يلتفت إليه ولا يعرج عليه والثاني أن رواة هذه الأخبار هم نقلة الشريعة ورواة الأحكام وعليهم الاعتماد في بيان الحلال والحرام في الدين. وإذا أبطلنا قولهم بتأويلنا وجب رد قولهم ثم فتبطل الشريعة ويذهب الدين.
الجواب الثاني أننا لا نسلم له في جميعها أنها أخبار آحاد. فإن منها ما نقل من طرق كثيرة متواطئة يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. فهي وإن لم تتواتر آحادها لكن حصل من المجموع القطع واليقين بثبوت أصلها ويكفي ذلك في التواتر. فإننا نقطع بسخاء حاتم وشجاعة علي وعدل عمر وعلم عائشة وخلافة الخلفاء الأربعة ولم ينقل إلينا فيها خبر واحد متواتر لكن تظاهرت الأخبار بها وصدق بعضها بعضا ولم يوجد لها مكذب فحصل التواتر بالمجموع. كذا ههنا.
وأما ما يموه به من نفي التشبيه والتجسيم فإنما هو شيء وضعه المتكلمون وأهل البدع توسلا به إلى إبطال السنن ورد الآثار والأخبار والتمويه على الجهال والأغمار ليوهموهم إنما قصدنا التنزيه ونفي التشبيه.
وهذا مثل عمل الباطنية في التمسك بأهل البيت وإظهار بحثهم إيهاما للعامة أنهم قصدوا نصرهم. وإنما تستروا بهم إلى إبطال الشريعة والتمكن من عيب الصحابة والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بنسبتهم إليهم وظلم أهل البيت والتعدي عليهم.
كذلك طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفي التشبيه توسلا إلى عيب أهل الآثار وإبطال الأخبار وإلا فمن أي وجه حصل التشبيه إن كان التشبيه حاصلا من المشاركة في الأسماء والألفاظ فقد شبهوا الله تعالى حيث أثبتوا له صفات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة مع المشاركة في ألفاظها.
و«لله تسعة وتسعون اسما» ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم الله تعالى والرحمن، وسائرها يسمى بها غيره سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك تشبيها ولا تجسيما.
ثم كيف يعملون في الآيات الواردة في الصفات فهل لهم سبيل إلى ردها أو طريق في إبطالها أو يثبتونها مع التشبيه في زعمهم ولقد علموا إن شاء الله أن لا تشبيه في شيء من هذا ولكنهم قبحهم الله تعالى يبهتون ولا يستحيون.
وإن كان الله تعالى قد أعمى قلوبهم حتى ظنوا ذلك فما هو ببعيد. فقد رأينا من ينسب قول الله تعالى وقول رسوله إلينا على وجه العيب لنا بها فيقول أنتم تقولون { الرحمن على العرش استوى }. وأنتم تقولون: { وكلم الله موسى تكليما }وأنتم تقولون: « ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا «».
وهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكلام رسوله؛ حملتهم العصبية وعمى القلب على أن جعلوه كلاما لنا ثم عابوه علينا.
ومن عاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله فليس بمسلم.
ومن جعل كلام الله تعالى كلاما لغيره فهو جاهل غبي.
وسمعت بعض أصحابنا يقول سمعت قوما يقولون: الحنابلة يقولون: { الرحمن على العرش استوى }. قال فقلت لهم يا قوم الله الله إنكم لتنسبون إلى الحنابلة شيئا ما يصلحون له ولا يبلغون إليه. هذا قول الله سبحانه وتعالى، { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا }.
فجعلتموه قولا للحنابلة ورفعتم قدرهم حتى جعلتموهم أهلا لذلك.
وإنما يحصل التشبيه والتجسيم ممن حمل صفات الله سبحانه وتعالى على صفات المخلوقين في المعنى ونحن لا نعتقد ذلك ولا ندين به بل نعلم أن الله تبارك وتعالى { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وأن صفاته لا تشبه صفات المحدثين وكل ما خطر بقلب أو وهم فالله تعالى بخلافه لا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا ظهير { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }.
وأما إيماننا بالآيات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفاظ التي لا شك في صحتها ولا ريب في صدقها وقائلها أعلم بمعناها فآمنا بها على المعنى الذي أراد ربنا تبارك وتعالى فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم.
وهذا أسدّ وأحسن من قول من جعل الآيات والأخبار تجسيما وتشبيها وتحيل على إبطالها وردها فحملها على معنى صفات المخلوقين بسوء رأيه وقبح عقيدته ونعوذ بالله من الضلال البعيد.
فصل
وأما قوله هاتوا أخبرونا ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة في الصفات فهذا قد تسرع في التجاهل والتعامي كأنه لا يعرف معتقد أهل السنة و قولهم فيها وهو قوله وقد تربى بين أهلها وعرف أقوالهم فيها وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أبكمه وأعمى قلبه إلى هذا الحد بحيث لا يعلم مقالتهم فيها مع معاشرته لهم واطلاعه على كتبهم ودعواه الفهم فالله على كل شيء قدير.
وكم قد شرح هو مقالة أهل السنة في هذه المسألة وبين الحق فيها بعد توبته من هذه المقالة وبين أنه إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا لا نزيدك على ألفاظها زيادة تفيد معنى بل قراءتها تفسيرها من غير معنى بعينه ولا تفسير بنفسه ولكن قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى.
ومن كان كذلك كيف يسأل عن معنى وهو يقول لا أعلمه وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأ والبحث عنه تكلف وتعمق أو ما سمع حكاية مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق حتى علاه الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر الرجل فأخرج.
فصل
وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم مخالفة أصحابكم فيها فكذب وبهتان.
فإننا لا نسوغ لأحد مخالفة السنه كائنا من كان. وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره.
ودليل ذلك أنك منتسب إلى أصحابنا وإمامنا فإذ صدرت منك هذه المقالة بدعناك وهجرك أصحابنا وأحلوا دمك ولولا توبتك ورجوعك لكنا عليك أشد ومنك أبعد.
ونحن لا نبدع إلا من بدعته السنة ولا نقول شيئا من عندنا ولكن النبي قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
فمن أحدث في الدين خلاف ما أتى عن رسول الله وخالف أصحابه رضي الله عنهم وترك قول الأئمة والفقهاء في الدين ورجع إلى قول المتكلمين ودعا إلى خلاف السنة فقد ابتدع وإنه تعالى حسيبه والمجازي له إن شاء تاب عليه وإن شاء أضله وحق القول عليه والله سبحانه وتعالى الفعال لما [ يريد ].
فصل
وأما قوله في مسألة القرآن فالكلام فيها في فصلين أحدهما في الصوت الذي بدأ بإنكاره.
فنقول ثبت أن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى منه بغير واسطة.
فإنه لو سمعه من شجرة أو حجر أو ملك لكان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك لأنهم سمعوه من موسى نبي الله وهو أفضل من الشجرة والحجر.
فلم سُمّي موسى إذا كليم الرحمن ولم قال الله تعالى: { يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي }، وقال تعالى: { فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك } ولا يقول له هذا إلا الله تعالى.
وإذا ثبت هذا فالصوت ما سمع وما يتأتى سماعه.
وقد جاء ذكر الصوت مصرحا به في الأخبار الواردة.
قال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي: يا أبه إن الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم بصوت. فقال: كذبوا إنما يدورون على التعطيل.
ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء.
قال السجزي: وما في رواة هذا الحديث إلا إمام مقبول. وقد روي مرفوعا إلى رسول الله.
وفي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان وهو حديث مشهور.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)