فاندفع أسفاذ جشنس في تبليغ الرسالة التي حمله إياها شيرويه، ولم يغادر منها كلمة، ولم يزلها عن نسقها. فقال كسرى في مرجوع تلك الرسالة: بلغ عنى شيرويه القصير العمر، أنه لا ينبغي لذي عقل أن يبث من أحد الصغير من الذنب، ولا اليسير من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده، وتيقنه إياه منه، فضلًا عن عظيم ما بثثت ونشرت وادعيت منا، ونسبتنا إليه من الذنوب والجرائم؛ مع أن أولى الناس بالرد عن ذي ذنب، وتوبيخ ذي جرمة، من قد ضبط نفسه عن الذنوب والجرائم، ولو كنا على ما أضفتنا إليه لم يكن ينبغي أن تنشره وتؤنبنا به أيها القصير العمر القليل العلم؛ فإن كنت جاهلًا بما يلزمك من العيوب يبثك منا ما بثثت، ونسبتك إيانا إلى ما نسبت؛ فاستثنت عيوبك واقتصر في الزري علينا، والعيب لنا ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا اشتهارًا بالجهل، ونقص الرأي.
أيها العازب العاقل، العديم العلم؛ فإنه إن كان لإجهادك نفسك في شهرك إيانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة، وكان لك على ذلك برهان، فقضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه، وينحونه عن مضامه الخيار ومجالستهم، ومخالطتهم إلا في أقل المواطن فضلًا عن أن يملك؛ مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهل ملتنا وديننا، وبيننا وبينك وبين معشر أبنائنا ما ليس لنا في شيء من ذلك تقصير، ولا علينا فيه من أحد حجة ولا توبيخ؛ ونحن نشرح الحال فيما ألزمتنا من الذنوب، وألحقت بنا من الجرائم؛ عن غير التماس منا لذلك نقصًا فيما أدلينا به من حجة، أو أتينا عليه من برهان؛ لتزداد علمًا بجهالتك وعزوب عقلك، وسوء صنيعك.
أما ما ذكرت من أمر أبينا هرمز، فمن جوابنا فيه أن الأشرار والبغاة كانوا أغروا هرمز بنا حتى اتهمنا واحتمل غمرًا ووغرًا ورأيًا من ازواره عنا، وسوء رأيه فينا، ما تخوفنا ناحيته، فاعتزلتنا بابه لإشفاقنا منه، ولحقنا بأذربيجان، وقد استفاض، فانتهك من الملك ما انتهك. فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه شخصًا من أذربيجان إلى بابه، فهجم علينا المنافق بهرام في جنود عظيمة من العصاة المستوحبة القتل، مارقًا من الطاعة، فأجلانا عن موضع المملكة فلحقنا ببلاد الروم، فأقبلنا منها بالجنود والعدة، وحاربناه فهرب منا، وصار من أمره في بلاد الترك من الهلكة والبوار إلى ما قد اشتهر في الناس؛ حتى إذا صفا لنا الملك، واستحكم لنا أمره، ودفعنا بعون الله عن رعيتنا البلاء والآفات التي كانوا أشفوا عليها، قلنا: إن من خير ما نحن بادئون به في سياستنا، ومفتتحون به ملكنا الانتقام لأبينا، والثأر به والقتل لكل من شرك في دمه؛ فإذا أحكمنا ما نوينا من ذلك، وبلغنا منه ما نريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك، فقتلنا كل من شرك في دمه، وسعى فيه ومالًا عليه.
وأما ما ذكرت من أمر أبنائنا، فمن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه - ما خلا من استأثر الله به منهم - إلا صحيحة أعضاء جسده؛ غير أنا وكلنا بالحراسة لكم، وكفكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم إرادة كف ما نتخوف من ضرركم على البلاد والرعية. ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع ما تحتاجون إليه ما قد علمت، وأما أنت خاصة، فمن قصتك أن المنجمين كانوا قضوا في كتاب مولدك أنك مثرب علينا، أو يكون ذلك بسببك؛ فلم نأمر بقتلك؛ ولكن ختمنا على كتاب قضية مولدك، ودفعناه إلى شيرين صاحبتنا.
ومع ثقتنا بتلك القضية وجدنا فرميشا ملك الهند كتب إلينا في سنة ست وثلاثين من ملكنا، وقد أوفدهم إلينا، فكتب في أمور شتى، وأهدى لنا ولكم - معشر أبنائنا - هدايا، وكتب إلى كل واحد منكم كتابتًا، وكانت هديته لك - فاذكرها - فيلا، وسيفًا، وبازيًا أبيض، وديباجة منسوجة بذهب؛ فلما نظرنا فيما أهدى لكم، وكتب إليكم وجدته قد وقع على كتابه إليك بالهندية: اكتم ما فيه، فأمرنا أن يصرف إلى كل واحد منكم ما بعث إليه من هدية أو كتاب، واحتسبنا كتابه إليك لحال التوقيع الذي كان عليه، ودعونا بكاتب هندي، وأمرنا بفض خاتم الكتاب وقراءته، فكان فيه: أبشر وقر عينًا، وانعم بالًا، فإنك متوج ماه آذر روز ديبا ذر سنة ثمان وثلاثين من ملك كسرى، ومملك على ملكه وبلاده؛ فوثقنا أنك لم تكن لتملك إلا بهلكنا وبوارنا، فلم ننتقصك - بما استقر عندنا من ذلك مما كنا أمرنا بإجرائه عليه من الأرزاق والمعاون والصلات وغير ذلك - شيئًا؛ فضلًا عن أمرنا بقتلك.
وأما كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخاتمنا، واستودعناه شيرين صاحبتنا؛ وهي في الأحياء صحيحة العقل والبدن؛ فإن أحببت أن تأخذ منها قضية مولدك، وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتكسبك قراءتك إياهما ندامة وثبورًا فافعل.
وأما ما ذكرت من حال من خلد السجن فمن جوابنا فيه أن الملوك الماضبين من لدن جيومرت إلى ملك بشتاسب، كانوا يدبرون ملكهم بالمعدلة؛ ولم يزللوا من لدن بشتاسب إلى ملكنا يدبرونه بمعدلة، معها ورع الدين؛ فسل إن كنت عديم عقل وعلم وأدب حملة الدين - وهم أوتاد هذه الملة - عن حال من عصى الملوك وخالفهم، ونكث عهدهم، والمستوجبين بذنوبهم القتل فيخبروك أنهم لا يستحقون أن يرحموا ويعفى عنهم.
واعلم من ذلك أنا لم نأمر بالحبس في سجوننا، ولا من قد وجب عليه في القضاء العدل أن يقتل أو تسمل عينه، وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه. وكثيرًا ما كان الموكلون بهم وغيرهم من وزرائنا يذكرون استيجاب من استوجب منهم القتل، ويقولون: عاجلهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حيلًا يقتلونك بها، فكنا لحبنا اسنبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدمتاء نتأنى بهم، ونكلهم إلى الله، ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه؛ إلا على منعهم أكل اللحم وشرب الشراب، وشم الرياحين، ولم نعد في ذلك ما في سنن الملة من الحول بين الستوجبين للقتل، وبين التلذذ والتنعم بشيء مما منعناهم إياه؛ وكنا أمرنا لهم من المطعم والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يصلحهم في اقتصاد، ولم نأمر بالحول بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم. وقد بلغنا أنك أجمعت على التخلية عن أولئك الدعار المنافقين المستوجبين للقتل، والأمر بهدم محبسهم، ومتى تخل عنهم تأثم بالله ربك، وتسئ إلى نفسك، وتخل بدينك وما فيه من الوصايا والسنن التي فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل، مع أن أعداء الملوك لا يحبون الملك أبدًاُ، والعاصين لهم لا يمنحونهم الطاعة. وقد وعظ الحكماء وقالوا: لا تؤخرن معاقبة المستوجبي العقوبة؛ فإن في تأخيرها مدفعة للعدل، ومضرة على المملكة في حال التدبير؛ ولئن نالك بعض السرور إن أنت خليت عن أولئك الدعر المنافقين العصاة المستوجبين للقتل لتجدن غب ذلك في تدبيرك، ودخول أعظم المضرة والبلية على أهل الملة.
وأما قولك: إنا إنما كسبنا وجمعنا وادخرنا الأموال والأمتعة والبروز وغيرها من بلاد مملكتنا بأعنف اجتباء، وأشد إلحاح على رعيتنا، وأشد ظلم، لا من بلاد العدو بالمجاهدة لهم والقهر، عن غلبة منا إياهم على ما في أيديهم؛ فمن جوابنا فيه أن من إصابة الجواب في كل كلام يتكلم بجهل وعنجهية ترك الجواب فيه، ولكن لم ندع - إذ صار ترك الجواب كالإقرار، وكانت حجتنا فيما غشينا أن نحتاج به قوية، وعذرنا واضحًا - شرح ما سألتنا عنه من ذلك.
اعلم أيها الجاهل؛ أنه إنما يقيم ملك الملوك بعد الله الأموال والجنود وبخاصة ملك فارس، الذي قد اكتنفت بلاده أعداءٌ فاغرة أفواهم لالتقام ما في يديه، وليس يقدر على كفهم عنها، وردعهم عما يرويدون من اختلاس ما يرمون اختلاسه من؛ إلا الجنود الكثيفة، والأسلحة والعدد الكثيرة؛ ولا سبيل له إلى الكثيف من الجنود والكثير مما يحتاج إليه بكثرة الأموال ووفروها ولا يستكثر من الأموال ولا يقدر على جمعها لحاجة إن عرضت له إليها إلا بالجد والتشمير في اجتباء هذا الخراج. وما نحن ابتدعنا جمع الأموال؛ بل اقتدينا في ذلك بآبائنا والماضين من أسلافنا؛ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها، وكثروها ووفروها لتكون ظهرًا لهم على تقوية جنودهم وإقامة أمورهم؛ وغير ذلك مما لم يستغنوا عن جمعها له.
فأغار على تلك الأموال وعلى جوهر كان في خزائننا، المنافق بهرام في عصابة مثله وفتاك مستوجبين للقتل، فشذبوها وبذروها وذهبوا بما ذهبوا به منها، ولم يتركوا في بيوت أموالنا وخزائننا إلا أسلحة من أسلحتنا لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها، ولم يرغبو فيها. فلما ارتجعنا بحمد الله ملكنا، واستحكمت أمورنا وأذعن لنا الرعية بالطاعة، ودفعنا عنهم البوائق التي كانت حلت بهم، ووجهنا إلى نواحي بلادنا أصبهبذين، وولينا دونهم على تلك النواحي فاذوسبانين، ولستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة ذوى صرامة ومضاء وجلد، وقوينا من ولينا من هؤلاء بالكثيف من الجنود، أثخن هؤلاء الولاة من كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدو.
وبلغ من غاراتهم عليهم، وقتلهم من قتلوا، وأسرهم من أسروا منهم، من سنة ثلاث عشرة من ملكنا، ما لم يقدر الرجل من أولئك على إطلاع رأسه في حرم بلاده إلا بخفير، أو خائفًا، أو بأمان منا، فضلا عن الإغارة على شيء من بلادنا، والتعاطي لشيء مما كرهنا، ووصل، ووصل في مدة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائننا مما غنمنا من بلاد العدو من الذهب والفضة وأواع الجوهر، ومن النحاس والفرند والحرير والإستبرق والديباج والكراع والأسلحة والسبى والأسراء ما لم يخف عظم خطر ذلك وقدره على العامة، فلما أمرنا في آخر سنة ثلاث عشرة من ملكنا بنقش سكك حديثة، لنأمر فيستأنف ضرب الورق بها، وجد في بيوت أموالنا - وعلى ما رفع المحصون لما كان فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جنودنا من الورق - مائتا ألف بدرة، فيها ثمانمائة ألف ألف مثقال. فلما رأينا أنا قد حصنا ثغورنا، وردعنا العدو عنها وعن رعيتنا، وجمعنا مشتت أمرنا، وكعمنا أفواهم الفاغرة كانت لالتقام ما في أيديهم، وبسطنا فيهم الأمن، وأمنا على نواحي بلادنا الأربع ما كان أهلها فيه من البوائق والمغار أمرنا باجتباء بقايا السنين، وما انتهب من أموالنا من ذهب وفضة، ومن خزائننا من جوهر أو