وأكد الغانم أن «المسألة تتعلق أولاً وأخيراً بسيادة دولة الإمارات على معلوماتها، فجميع مستخدمي (بلاك بيري)، من إداريين ورجال أعمال وأصحاب شركات وفعاليات اقتصادية ووطنية، يحتاجون إلى إبقاء بياناتهم ومعلوماتهم داخل الدولة من دون حاجة إلى تصديرها إلى أراضي دولة أجنبية، إذ توضع في عهدة شركة أجنبية، ما يعرّض الاقتصاد الوطني والأمن القومي لانكشاف جدي غير مبرر».
وتساءل: «هل هذا الأمر مقبول عند أفراد المجتمع؟»، مضيفاً أن «مطالب (الهيئة) التي قدمتها كانت تنحصر في الإبقاء على الخادم في الدولة، ليس من أجل فرض الرقابة عليه، إنما من أجل التأكد من بقاء بيانات المشتركين ومعلوماتهم في عهدة شركاتنا الوطنية دون أن يجري تداولها في خوادم مبنية في دول أجنبية. ورفض الشركة الكندية الاستجابة لهذا المطلب غير مبرر، خصوصاً أنها وافقت، كما يبدو، على هذا الإجراء في دول أخرى».