مخلفات الأجهزة التقنية

[أحمد فرحات]

الأحبار. تحتوي النفايات الإلكترونية على حاويات بلاستيكية مليئة بالأحبار الملونة والسوداء. تتكون هذه الأحبار من اخطر العناصر وهو الكربون المسبب
الرئيسي لامراض الجهاز التنفسي والسرطان حسب تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان. كما تحتوي هذه الأحبار على معادن ثقيلة.
الفسفور وملحقاته. وهي مكونات عضوية كيميائية ومعلومات أضرارها ليست معروفة بشكل شائع إلا أن سلاح البحرية الأمريكي أبان بعض الأضرار التي
يسببها الفسفور وحذر من المساس بحطام ألواح الفسفور نظرا لما تحتويه من سميات.
تدمير الدول الفقيرة
أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الولايات المتحدة تغض الطرف عن تصدير النفايات الالكترونية هي وبعض الدول الصناعية الغنية انها استفادت من هذا الأمر كثيرا. وما زال حتى هذه اللحظة الوجهة الوحيدة لهذه النفايات هي دول آسيا الناميةرغم أن القدر الكبير لهذه النفايات السامة يصدر عن الدول الغنية اقتصاديا. ويعد تصدير هذه النفايات الى الدول النامية هو احد الطرق التي انتهجتها الدول المتقدمة في التعامل مع هذه المشكلة المكلفة داخليا.
وازدادت في الآونة الأخيرة موجات النفايات الإلكترونية المسماة تجارة النفايات بما تحتويه من مكونات سامة إلى دول جنوب آسيا وسيظل هذا الأمر طالما العالم يحكم بوحشية القوة الاقتصادية وطالما لا توجد ضوابط لهذه الممارسة. وستظل وجهة هذه النفايات هي الدول الفقيرة تحت غطاء إعادة التصنيع.
ونتيجة الجهود المتواصلة في مواجهة حرية الاتجار بالنفايات الالكترونية السامة كان الخروج بمعاهدة (باسيل) عام1989م. ولهذا السبب ايضا تم الاتفاق عام 1994م على ان تتبنى معاهدة (باسيل)التحريم التام لتصدير جميع انواع النفايات السامة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة أيا كان السبب.
أسباب الحظر
أهم الأسباب التي أدت إلى منع الاتجار في النفايات السامة هي: تعتبر تجارة النفايات السامة غير عادلة كونها تستهدف الشريحة الفقيرة. وترهقهم ببيئتها السيئة. كما يكون الأمر أسوأ عندما يكون نصيب الضحية هزيلا من الفوائد والدوافع.
تجارة النفايات السامة تسمح لمسببي هذه الكارثة من ايجاد مخرج خارجي لما ارتكبوه من جرم. وطالما كان هناك مخرج رخيص التكلفة لمشكلة هذه النفايات متمثلة في المجتمعات الفقيرة لن تسعى مصادر هذه النفايات إلى تقليل الحجم والكمية.
من الصعب اجتناب الأثر السام لاعادة تصنيع النفايات الضارة مهما كانت درجة التطور التي تتمتع بها قطاعات إعادة التصنيع. فهو عمل ملوث حتى في أحسن حالاته. والهدف الأساسي هو تقليل مصادر هذه النفايات وليس إعادة تصنيعها. ومن المدهش أن يعلم المستهلك أن قطاعات اعادة صناعة النفايات الالكترونية تنقل كمية نفايات تفوق تلك التي يعاد تصنيعها بقدر كبير.
وتشير التقارير إلى ان 80%من النفايات الالكترونية يتم تصديرها الى الدول الآسيوية ويبلغ نصيب الصين وحدها من هذا المقدار نحو 90%. حيث تصل السفن المحملة بالنفايات الى ميناء «ناهاي» في اقليم غوانغ دونغ بالقرب من هونغ كونغ. والتي يوجد بها أكبر 4 مستودعات نفايات الكترونية في العالم.
أرباح خيالية
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إعادة التصنيع إلى 18% بالعام كما سترتفع نسبة تصدير هذه النفايات بنفس النسبة سنويا. وسيعمل ذلك على ارتفاع نسبة تداول هذه التجارة خاصة انها تحتوي على نسبة لابأس بها من المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاديوم والبلتونيوم. ويتفق وسطاء هذا النوع من التجارة في الولايات المتحدة على أن تصدير هذه النفايات يعود بارباح تضاعف اعادة تصنيعها محليا فضلا عن قلة المجهود المبذول الذي يتخلل عملية التصدير كونه يحصل على تسهيلات واسعة. ويجني مصدرو النفايات الإلكترونية الثمن ثلاثة مرات.
الأول من المستخدمين والمجلس البلدي كأجر على خدمات نقل النفايات.
والثاني ثمن بيع هذه النفايات للوسطاء.

[أحمد فرحات]

والثالث وهو الأهم ثمن التخلص من هذا النوع من النفايات من الدولة. وأشارت التقارير التي درست بعض النقاط التي وضعت لاعادة التصنيع الالكتروني داخليا أن تكلفة جمع النفايات واعادة تصنيعها في مركز «سان خوسي» بكالفورنيا تفوق تكلفة تصديرها 10 اضعاف.
ويعلم الامريكان والدول الصناعية الكبرى جيدا أن اعادة تصنيع النفايات الالكترونية مهما بلغت فوائدها المادية تظل مخاطرها الصحية والبيئية تفوق هذه الفوائد. فضلا عن صعوبة استخراج المعادن النفيسة المأمولة عن المكونات الاخرى وتكون عملية الفصل اكثر تكلفة.
تبريرات واهية
ويجب التذكير هنا انه في ظل وجود أسواق رخيصة لاعادة تصنيع النفايات الالكترونية آسيوياً مقارنة بالسوق الامريكي لن تكون هناك خطوات جادة تهدف الى تنظيم هذا النوع من العمل بفرض قيود حازمة من اجل مناخ عملي آمن لسلامة العامل والبيئة.
وقد دار نقاش على مستوى عالمي مع بعض الجهات الأمريكية المسؤولة كشف عن الوجه الحقيقي وراء اصرار الولايات المتحدة على تصدير النفايات. وكان هدف أمريكا المعلن لم يكن سوى تبرير واه لتصدير هذه النفايات الى الدول النامية هو الارتقاء بمستوى هذه الدول في مجال الصناعة والخدمات. إلا أن القليل من التساؤل يؤكد هشاشة هذا الادعاء وهي: هل تملك الدول النامية البنية التحتية التي تمكنها من مضاهاة الدول المتقدمة في مجال التقنية؟.
هل تصلح البنية التحتية لحماية حقوق العمال والبيئة في الدول النامية؟. هل توجد بالدول النامية حماية كافية لحقوق المواطن الصحية والبيئية والملكية تؤكد حمايتها من الاضرار؟.
وتوظف الحكومة الأمريكية جميع انظمتها وتقنيتها الحديثة لرصد ملايين تعاملات الاستيراد والتصدير التي تمر عبر حدودها وفقا لنظم التنسيق العالمي التي تضم نحو 8000 فئة منتجة ولكن ليس من بينها واحدة تضم النفايات الالكترونية أو مخلفات حاسب آلي. وظل سيل جريان النفايات الالكترونية في اتجاه واحد وذلك بسبب الصمام القوي المدعوم من قبل القوة الشرائية العكسية.
واشارت الدراسات إلى أن أعداد الحاسبات الآلية التي وجدت طريقها إلى اعادة التصنيع في العام 2002م بالولايات المتحدة بلغ حجمها 75 ،12 مليون جهاز توجهت 2 ،10 مليون منها إلى آسيا أي 85% من اجمالي العدد. والغريب في الأمر ان جهات الاختصاص والحكومة الأمريكية لا تعلم شيئا عن هذه التفاصيل ولم تعر الأمر اهتماماً بأجراء أية دراسة فيما يتعلق بهذا النوع من التجارة والتصدير الضار.
الصين
في ديسمبر من عام 2001م أجرت شبكة فعاليات باسيل (ban) تحت غطاء منظمة السلام الأخضر القانوني في الصين وهونغ كونغ تحقيقا للوقوف على مجريات أعمال إعادة تصنيع النفايات الإلكترونية المصدرة إلى الصين. وبعد جولة ميدانية مكثفة دامت ثلاثة أيام أجرى خلالها الباحثون لقاءات وتصوير فوتوغرافي وتصوير فيديو مع أخذ عينات من التربة والمياه بالقرب وفي مناطق الفعاليات بقصد تحليلها. كانت النتيجة مثيرة للاندهاش بالرغم من جهلنا التام بالعدد الفعلي لمراكز معالجة النفايات الإلكترونية بالمنطقة إلا أن ما شاهدناه كان كافيا للتأكد من خطورة هذا العمل فبعد أن يتم الفرز والتقطيع والجمع يقوم العمال وغالبيتهم من القرى المحيطة بمراكز النفايات بحرق ما تبقى.
تصبح الحالة الصحية لهؤلاء العمال يرثى لها فمعظمهم مصاب بأمراض الرئة والكلى والأمراض الجلدية المزمنة نتيجة استنشاقهم اليومي لهذا المناخ الملوث فضلا عن تناول الأكل والمياه في بيئة غير صالحة تماما.
وباء حقيقي
أما الشيء الذي يثير التساؤل حقا هو أن جميع مواقع النفايات الالكترونية تقع في مناطق قروية بسيطة يعيش أهلها في ظروف اقتصادية قاسية. فمثلا نجد «غوياو» التي كان معظم سكانها يعيشون على زراعة الارز في السابق وكانت من انقى المناطق مناخا أصبحت حاليا ومنذ العام 1995م من اكبر مكبات النفايات في العالم وهذا بفضل السعي الحثيث من قبل الأهالي لبلوغ الحياة المدنية الصناعية ومفارقة حياة الزراعة الفقيرة.
وبالرغم من قصر مدة هذه الفعاليات بتلك المنطقة إلا أن مياه المنطقة أصبحت غير صالحة للشرب تماما وصار أهالي المنطقة يجلبون المياه يوميا بالشاحنات من مدينة «نينجنج» التي تبعد عن «غوياو» نحو 30 كيلومترا.
وقد قدرت السلطات الصينية حجم عمالة لإعادة تصنيع النفايات الالكترونية في «غوياو» وحدها بنحو 00 ،100 شخص يتزايد عددهم يوميا. إلا ان حجم النفايات في تلك المنطقة غير محدد كونه في حركة دائمة. و«غوياو» هي مثال بسيط لكثير من المناطق والقرى الصينية الأخرى الكثيرة التي فقدت شكلها المعهود وباتت تنام على جبال من النفايات الخطرة والتي هددت الزرع والضرع ولوثت الماء والهواء خلال 7 أعوام فقط وجعلت من تلك المنطقة وباء صحيا حقيقيا ولا تصلح للعيش بها.
باكستان
وفي باكستان لنأخذ مدينة كرا تشي مثلا وليس حصرا حيث نجد فيها «شير شاه» أكبر سوق للأدوات المستعملة التي تصل إلى البلاد عبر التهريب أو الطرق المشروعة.
وفيها تتوفر جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والالكترونية وقطع الغيار والحاسبات الآلية المعاد تأهيلها للاستخدام ليعاد توزيعها إلى بقية المدن الباكستانية الأخرى. وتخدم «شير شاه» كسوق مفتوح لا تسيطر عليه الحكومة بأي حال من الأحوال. وتكثر فيها مستودعات النفايات الضخمة التي تأتي من معظمدول العالم. إضافة إلى أمريكا نجد نفايات الكترونية تأتي من دول مثل: استراليا واليابان وانجلترا

[أحمد فرحات]

وسنغافورة إضافة إلى بعض دول الخليج العربي.
قليل من البحوث كشفت أن باكستان تجري فعاليات اعادة تصنيع النفايات الالكترونية في بيئة لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في الصين. ويتضح من ذلك أن هجرة نفيات الغرب إلى آسيا ليست مقصورة على الصين.
إلا أن باكستان لا تملك البنية التحتية التي تمكنها من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تهدد مواطنيها وبيئتها كالتي بدأت تتخذها الصين. وبالرغم من قلة حجم النفايات الالكترونية في باكستان والهند مقارنة بالصين إلا أن التهديد في هذه الدول يعتبر أخطر وأكبر حيث تجري فعاليات اعادة التصنيع دون استخدام ابسط أنواع الوقاية.
الهند
وفي الهند تتركز اعادة تصنيع النفايات الالكترونية في المناطق التي تحيط بنيو دلهي حيث يوجد في هذه المناطق أكبر مستودعات واسواق النفايات المستوردة التي تدخل البلاد عبر الموانئ الغربية. وتعد مدينة دبي الاماراتية من أهم المنافذ التي تغذي منطقة دول شبه القارة الهندية بالنفايات الالكترونية. وحول نيو دلهي نجد مناطق «ماندولي» و«سدار بازار» و«كانتي نغار» و«اولدسالم بور» وغيرها من المناطق التي أصبحت موبوءة بالتلوث الصادر عن فعاليات اعادة تصنيع التفايات الالكترونية.
وقد نظم وسطاء وتجار هذه السلعة انفسهم ويوجد الكثير من الوسطاء الذين يجمعون هذه النفايت في الخارج وخاصة مدينة دبي حيث تعتبر ملتقى طرق للسفن القادمة من الغرب ومن بين هؤلاء الوسطاء الذين كونوا ثروة كبيرة من هذه التجارة نجد «تشاندر موهان» الذي يتخذ من دبي مقراً لنشاطه.
وقد أصيب الباحثون الميدانيون لجمعية «رابطة السموم» الهندية بدهشة كبيرة عند زيارتهم لمناطق اعادة تصنيع هذه النفايات لما وجدوه من نسبة تلوث عالية إضافة إلى العديد من الأمراض الجلدية والرئوية حتى ان العديد من تلك الأمراض لم يتم تحديده ومعرفته بعد. وفي هذه الدول الثلاث لوحظ استخدام اعداد كبيرة من النساء والأطفال القصر في هذه الأعمال وخاصة لفصل مكونات الأجهزة الالكترونية وهي من اخطر المراحل للاتصال المباشر بالمكونات الخطيرة وخاصة تلك التي تكون لوحات الدوائر. كما يعمل هؤلاء الاطفال على اضرام النار واستنشاق
العناصرالأولية النابعة عن الاحتراق مما يؤثر كثيرا على صحة الأطفال والنساء والأجنة داخل بطون العاملات.

[ABDULLAH JANEM]

ولا فرحات ضيف الموضووع كلو بصفحة وحدة حاج ضيف صفحات
مشكووووور عكل حال