ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزير الداخلية الفرنسي "كلود جيون" وقع منشوراً تم توزيعه على جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء في تطبيق قانون منع النقاب فى الأماكن العامة اعتباراً من 11 أبريل الحالي. , مع التشديد على ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة عند مطالبة المنقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها لاسيما فى الضواحي الحساسة التي يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا.
ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنقبة على كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع باطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة التي تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية.
وينص قانون حظر النقاب في الأماكن العامة على معاقبة المرأة التي ترتدي النقاب بغرامة تصل إلى 150 يورو وهى عقوبة مخففة جداً مقارنة بالعقوبة المفروضة على من يجبر امرأة على إخفاء وجهها، وينص أيضا على معاقبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن عاماً وغرامة 30 ألف يورو.
ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية على أنه في حال تم اقتياد المنقبة إلى قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع على أن تتولى شرطية مهمة الكشف عن وجه المنقبة للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها في حال طالبت المنقبة بذلك، ونبه على ألا تزيد مدة احتجاز المنقبة خلال عملية التحقق من هويتها عن 4 ساعات على أن يتم في نهايتها إبلاغ النائب العام في حال أصرت المنقبة على مخالفة القانون.
وسيطبق قانون منع النقاب في فرنسا فقط على الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل الجماعي والمدارس، أما الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات الخاصة أو حتى السيارات فلن يطبق عليها.
و يقدر عدد المنقبات فى فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالي 8 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
يُذكر أن قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في إطار الحفاظ على علمانية الدولة الفرنسية بموجب قانون عام 1905 الذي فصل تماماً بين الدولة والكنيسة , لدرجة أنه أصبح يحظر منذ هذا التاريخ على رئيس الجمهورية بدء أي نشاط مسبوق بعبارة باسم الله.