رسالة إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى

[عاشق الوطنية]

والاضمحلال، وتبدل كيفياته المحمولة فقط هو الاستحالة، وتبدل جوهره هو الكون والفساد. وكل تبدل فهو عاد عدد مدة الجرم، فكل تبدل فهو لدى الزمان. فإن كانت حركة كان جرم اضطراراً، وإن كان جرم وجب أن تكون حركة اضطراراً، أولاً تكون حركة. فإن كان جرم لم تكن حركة. فإما ألا تكون حركة بتة، وإما ألا تكون، وممكن أن تكون؛ فإن لم تكن بتة، فالحركة ليست بموجودة، إذ الجرم موجود وهي ليست موجودة، وهذا خلف لا يمكن فليس يمكن أن يكون إن كان جرم موجوداً لا حركة بتة. وإن كان - إذا كان جرم موجوداً - ممكناً أن يكون حركة موجودة، فإن الحركة بالاضطرار موجودة في بعض الأجرام. لأن الممكن له الشيء هو الموجود ذلك الشيء في بعض ذوات جوهره، كالكتابة موجودة بالإمكان لمحمد وليست فيه بالفعل. إذ هي موجودة في بعض جوهر الإنسان أعني في آخر من الناس. فالحركة باضطرار موجودة في بعض الأجرام، فهي موجودة في الجرم المطلق، فهي موجودة اضطراراً في الجرم المطلق. فإذن الجرم موجود، فالحركة موجودة. وقد قيل إن الحركة لا تكون إذا كان الجرم موجوداً، فهي إذن تكون إذا كان الجرم موجوداً، لا تكون إذا كان الجرم موجوداً. وهذا محال، وخلف لا يمكن. فليس يمكن أن يكون جرم ولا حركة، فإذن متى كان جرم كانت حركة اضطراراً. وقد نظن أنه يمكن أن يكون جرم الكل ساكناً أو لا، كان ممكناً أن يتحرك ثم تحرك، وهذا ظن كاذب اضطراراً. لأن جرم الكل إن كان أولاً ساكناً ثم تحرك، فلا يخلو من أن يكون جرم الكل كوناً عن ليس أو لم يزل، فإن كان كوناً عن ليس، فإن بهويته أشياء عن ليس تكون بهويته حركة، كما قدمنا، حيث صنفنا الحركة أن أحد أنواع الحركة هو الكون. فإذا لم يسبق الجرم كان ذاته. فإذاً لم يسبق كون الجرم الحركة بتة. وقد قيل: أنه أولاً ولا حركة. فهو ولا حركة، ولم يكن ولا حركة، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن إن كان الجرم كوباً عن ليس أن يسبق الحركة. فإن كان الجرم لم يزل ساكناً ثم تحرك، لأنه كان ممكناً له أن يتحرك، فقد استحال جرم الكل الذي لم يزل من السكون بالفعل إلى الحركة بالفعل. والذي لم يزل لا يستحيل كما قدمنا بيان ذلك، فهو إذن مستحيل لا مستحيل، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن أن يكون جرم الكل لم يزل ساكناً بالفعل ثم استحال متحركاً بالفعل، والحركة فيه موجودة. فإذن لم يسبق الحركة بتة. فإذن إن كانت حركة كان جرم اضطراراً، وإن كان جرم كانت حركة اضطراراً. وقد تقدم أن الزمان لا يسبق الحركة، فالزمان لأسبق الجرم اضطراراً. إذ لا زمان إلا بحركة. وإذ لا جرم إلا وحركة، ولا حركة إلا وجرم، ولا جرم إلا بمدة، إذن المدة هي ما هو فيه هوية، أعني ما هو في هويا، ولا مدة جرم إلا وحركة، إذ الجرم مع حركته أبداً، كما قد اتضح. فمدة الجرم اللازمة للجرم أبداً، بعدها حركة الجرم اللازمة للجرم أبداً. فالجرم لأسبق الزمان أبداً، فالجرم، والحركة، والزمان، لأسبق بعضها بعضاً أبداً. فإذن قد اتضح أنه لا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له: إذ لا يمكن أن يكون فيه كمية، لا نهاية له بالفعل، فكل زمان فذو نهاية بالفعل، والجرم لأسبق الزمان، فليس يمكن أن يكون جرم الكل لا نهاية له لأنيته. فأنية جرم الكل متناهية اضطراراً. فجرم الكل لا يمكن أن يكون لم يزل. ونبين ذلك بقول آخر - بعد أن اتضح بما قلنا - يزيد الناظرين في هذه السبيل تمهراً بتولجها، فنقول: إن من التبدل التركيب والائتلاف، لأن ذلك جمع أشياء ونظمها. والجرم جوهر طويل عريض عميق، أي ذو أبعاد ثلاثة؛ فهو مركب من الجوهر الذي هو جنسه، ومن الطويل العريض العميق الذي فصله. وهو المركب من هيولى وصورة. والتركيب يبدل الحالة التي هي لا تركيب والتركيب حركة، فإن لم تكن الحركة لم يكن التركيب. والجرم مركب، فإن لم يكن حركة لم يكن جرم، فالجرم والحركة لم يسبق بعضها بعضاً. وبالحركة الزمان، لأن الحركة تبدل، والتبدل عدد مدة المتبدل فالحركة عادة. مدة التبدل. والزمان مدة بعدها الحركة. ولكل جرم مدة، كما قدمنا، أي ما هو فيه أنيته، أعني ما هو فيه هويا. والجرم لأسبق الحركة، كما أوضحنا، فالجرم لا تسبقه مدة بعدها الحركة. فالجرم والحركة والزمان لأسبق بعضها بعضاً في الأنية؛ فهي معاً في الأنية. فإذا كان الزمان ذا نهاة بالفعل، فأنية الجرم ذات نهاية بالفعل اضطراراً، إن كان التركيب والتأليف تبدلاً ما. وإن لم يكن التركيب والتأليف تبدلاً فليست هذه النتيجة بواجبة. ولنوضح الآن بنوع آخر أنه لا يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل في ماضيه، ولا آتيه، فنقول: إن قبل كل فصل من الزمان فصلاً، إلى أن ينتهي إلى فصل من الزمان لا يكون فصل قبله، أعني: إلى مدة مفصولة ليست قبلها مدة مفصولة. ولا يمكن غير ذلك، فإن أمكن غير ذلك، فإن خلف كل فصل من الزمان فصلاً بلا نهاية. فإذن لا ينتهي إلى زمن مفروض أبداً: لأن من لا نهاية في القدم إلى هذا الزمن المفروض يساوي المدة للمدة التي من هذا الزمن المفروض فصاعداً في الأزمنة إلى ما لانهاية له. وإن كان من لا نهاية إلى الزمن محدود معلوم، فإن من ذلك الزمن المعلوم إلى ما لا نهاية له من الزمان معلوم. فيكون إذن لا متناه متناهياً، وهذا خلف لا يمكن. وأيضاً إن كان لا ينتهي إلى الزمان المحدود حتى ينتهى إلى زمن قبله، ولا إلى الذي قبله حتى ينتهي إلى زمن قبله، وكذلك بلا نهاية، وما لا نهاية له، لانقطع مسافته ولا يؤتى على آخرها. فإنه لا يقطع ما لا نهاية له من الزمان حتى ينتهي إلى زمن محدود بتة، والانتهاء إلى زمن محدود

[عاشق الوطنية]

موجود به. فليس الزمان مقبلاً من لا نهاية بل من نهاية اضطراراً. فليست مدة الجرم بلا نهاية، وليس يمكن أن يكون جرم بلا مدة، فأنية الجرم ليست لا نهاية لها، فأنية الجرم متناهية. فممتنع أن يكون جرم لم يزل. وليس يمكن أن يكون آتى الزمان لا نهاية له بالفعل، لأنه إن كان الزمان الماضي إلى زمن محدود ممتنعاً أن يكون بلا نهاية له - كما قدمنا - والأزمنة متتالية زمان بعد زمان؛ فإنه كلما زيد على الزمان المتناهي المحدود زمان، كانت جملة الزمان المحدود المزيد عليه محدوداً. فإن لم تصر الجملة محدودة؛ فقد زيد شيء محدود الكمية، فاجتمع منها شيء لا نهاية له في الكمية، والزمان من الكمية المتصلة، أعني: أن له فصلاً مشتركاً للماضي منه والآني. وفصله المشترك هو الآن الذي هو نهاية الزمان الماضي الأخيرة، ونهاية الزمان الآتي الأول. ولكل زمان محدود نهايتان: نهاية أولى، ونهاية أخرى، فإن اتصل زمانان محدودان بنهاية واحدة مشتركة، لهما، فإن نهاية كل واحد منهما الباقية محدودة معلومة. وقد كان قيل إنه يصير جملة الزمانين المحدودة، فهي لا محدودة النهايات وهي محدودة النهايات؛ وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن أن زيد ما زيد على الزمن المحدود زمان محدود أن تكون الجملة لا محدودة. وكلما زيد على الزمن المحدود زمان محدود، فكله محدود النهاية من آخره. فليس يمكن أن يكون الزمان الآتي لا نهاية له بالفعل. فلنكمل الآن الفن الثاني. الفن الثالث
من الجزء الأول وقد يتلو ما قدمنا البحث عن الشيء، هل يمكن أن يكون علة كون ذاته أم لا يمكن ذلكن فنقول: إنه ليس ممكن أن يكون الشيء علة كون ذاته، أعني تكون ذاته مهوية من شيء أو من لا شيء. فإنه قد يقال كون في مواضع أخر للكائن من شيء خاصة. لأنه لا يخلو من أن يكون ليساً وذاته ليس، ويكون ليساً وذاته أيس، أو يكون أيساً وذاته ليس. أو يكون أيساً وذاته أيس. فإن كان ليساً وذاته ليس، فهو لا شيء، وذاته لا شيء. ولا شيء لا علة ولا معلول، لأن العلة والمعلول إنما هما مقولان على شيء له وجود ما، فهو إذن علة كون ذاته، إذ ليس هو علة مطلقة. وقد قيل إنه علة كون ذاته، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن أن يكون علة كون ذاته إن كان ليساً وذاته ليس. وكذلك يعرض إن كان ليساً وذاته أيس، لأنه أيضاً إذ هو ليس لا شيء، ولا شيء لا علة ولا معلول كما قدمنا، فهو لا علة كون ذاته. وقد تقدم أنه علة كون ذاته، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن أن يكون كون ذاته، إن كان ليساً وذاته أيس. ويعرض من ذلك أيضاً أن يكون ذاته غيره، لأن المتغايرات هي التي يمكن أن يعرض لأحدهما مال يعرض للآخر، فإذا عرض له أن يكون ليساً، وعرض لذاته أن يكون أيساً، فذاته هي لا هو. وكل شيء فذاته هي هو، فهو لا هو، وهو هو، وهذا خلف لا يمكن أيضاً. وكذلك يعرض إن كان أيساً وذاته ليس، أعني أن تكون ذاته غيره، إذ عرض له غير ما عرض لذاته. فيجب من ذلك - كما قدمنا - أن يكون هو هو، وهو لا هو. وهذا خلف لا يمكن أيضاً. فليس لإذن يمكن أن يكون أيساً وذاته ليس. وكذلك أيضاً يعرض إن كان أيساً وذاته أيس، وكان علة كون ذاته، لأنه إن كان علة ذاته المكونة لها، فذاته معلولة. والعلة غير المعلول. فقد عرض له إذن أن يكون علة ذاته، وعرض لذاته أن تكون معلولة. فذاته هي لا هو، وكل شيء فذاته هي هو. فيجب إذن من هذا الفن أن يكون هو لا هو، وهو هو، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن أن يكون أيساً وذاته أيس، وهو علة كون ذاته. ومثل هذا أيضاً يعرض إن كان ليساً وذاته ليس، وهو علة ذاته، وذاته معلولة أيضاً، أن يكون هو هو، وهو لا هو. فليس يمكن إذن أن يكون شيء علة كون ذاته، وذلك ما أردنا أن نوضح. وإذ قد تبين ذلك فنقول: إن كل لفظ فلا يخلو من أن يكون ذا معنى أو غير معنى، فما لا معنى له فلا مطلوب فيه، والفلسفة إنما تعتمد ما كان فيه مطلوب، فليس من شأن الفلسفة استعمال ما لا مطلوب فيه. وما كان له معنى لا يخلو من أن يكون كلياً أو جزئياً، والفلسفة لا تطلب الأشياء الجزئية؛ لأن الجزئيات ليست متناهية، وما لم يكن متناهياً لم يحط به علم، والفلسفة عالمة بالأشياء التي لها علمها بحقائقها. فهي إذن إنما تطلب الأشياء الكلية المتناهية المحيط بها العلم كمال علم حقائقها. والأشياء الكلية العامة لا تخلو من أن تكون ذاتية، أو غير ذاتية. أعني بالذاتي ما هو مقوم ذات الشيء، وهو الذي وجوده قوام كون الشيء وثباته، وعدمه انتقاص الشيء وفساده. كالحياة التي بها قوام الحي وثباته، وبعدمها فساد الحي وانتقاصه. فالحياة ذاتية في الحي. والذاتي هو المسمى جوهرياً، لأن به قوام جوهر الشيء. والجوهري لا يخلو من أن يكون جامعاً أو مفرقاً. أما الجامع، فالواقع على أشياء كثيرة يعطي كل واحد منها حده وأيسه، فهو يجمعها بذلك. والواقع على أشياء كثير بأن يعطي كل واحد منها أيسه وحده، إما أن يقع على أشخاص، كالإنسان الواقع على كل واحد من أوحاد الناس، أعني على كل شخص إنساني، وهذا هو المسمى صورة، إذ

[عاشق الوطنية]

هي صورة واحدة واقعة على كل واحد من هذه الأشخاص. وإما أن تقع على صورة كثيرة كالحي الواقع على كل صورة من صور الحي كالإنسان والفرس. وهذا المسمى جنساً، إذ هو جنس واحد واقع على كل واحد من الصور. أما الجوهري المفرق، فهو الفارق بين حدود الأشياء، كالناطق الفاصل لبعض الحي من بعض. وهذا هو المسمى فصلاً، لفصله بين الأشياء من بعض. وأما الذي ليس بذاتي، فهو ضد هذا التقدم وصفه. وهو الذي قوامه بالشيء الموضوع له، وثباته به، وعدمه بعدم الشيء الموضوع له فهو إذن في الجوهر الموضوع، وليس بجوهري بل عارض للجوهر. فسمي لذلك عرضاً. وهذا الذي في الجوهر لا يخلو من أن يكون في شيء واحد مفرداً به، خاصاً له دون غيره، كالضحك في الإنسان، والنهيق في الحمار، فيسمى لذلك خاصة، لأنه يخص شيئاً واحداً، أو يكون في أشياء كثيرة يعمها كالبياض في الورق والقطن، فسمي لذلك عرضاً عاماً على حاله، لأنه لم يعرض لأشياء كثيرة. فكل ملفوظ له معنى إما أن يكون جنساً، وإما صورة، وإما شخصاً، وإما فصلاً، وإما خاصة، وإما عرضاً عاماً - وهذه جميعاً يجمعها شيئان: هما الجوهر والعرض. فالجنس والصورة والشخص والفصل جوهرية، والخاصة والعرض العام عرضية - وإما كلاء وإما جزءاً، وإما مجتمعاً، وإما مفترقاً. وإذ قد تقدم ذلك فلنقل على كم نوع يقال الواحد، فنقول: إن الواحد يقال على كل متصل، وعلى ما لم يقبل الكثرة أيضاً. فهو يقال إذن على أنواع شتى: ومنها الجنس، والصورة، والشخص، والفصل، والخاصة، والعرض العام، وعلى جمع ما قد تقدم. والشخص إما أن يكون طبيعياً كالحيوان، أو النبات، وما أشبه ذلك؛ وإما أن يكون صناعياً كالبيت، وما أشبه. فإن البيت متصل بالطبع، وتركيبه متصل بعرض، أعني بالمهنة، فهو واحد بالطبع، وتركيبه واحد بالمهنة، لأنه إنما صار واحداً بالإيجاد العرضي، فأما البيت عينه فبالاتحاد الطبيعي. ويقال أيضاً على الكل، ويقال على الجزء، ويقال على الجميع، ويقال على البعض. وقد نظن أن الكل لا فصل بينه وبين الجميع، لأن الكل يقال على المشتبهة الأجزاء، وعلى اللاتي ليست بمشتبهة الأجزاء، كقولنا كل الماء، والماء من المشتبهة الأجزاء. وكل البدن المركب من عظم ولحم وما لحق ذلك من المختلفة الأجزاء. وكل الجليل وهي أشخاص مختلفة. فأما الجميع فلا تقال على المشتبهة الأجزاء، ولا يقال جميع الماء، لأن الجميع أيضاً يقال على جمع مختلفات بعرض أو أن تكون موجودة لمعنى ما، وكل واحد منها قائم بطباعه غير الآخر فيقع عليها اسم المجموعة. فأما الكل فيقال على كل متحد لأي نوع كان الاتحاد، فلذلك لا يقال جميع الماء، إذ ليس هو أشياء مختلفة قائمة على كل واحد بطباعها. بل يقال كل الماء إذ هو متحد. وكذلك بين الجزء والبعض فرق، لأن الجزء يقال على ما عدا الكل، فقسمة بأقدار متساوية. والبعض يقال على ما لم يعد الكل، فقسمة بأقدار ليست بمتساوية، فبعضه ولم يساو بين أبعاضه، فيكون جزءاً له، فالواحد إذن يقال على كل واحدة من المقولات، والكائن من المقولات بأنه جنس، وبأنه نوع، وبأنه شخص، وبأنه فصل، وبأنه خاصة، وبأنه عرض عام، وبأنه كل، وبأنه جزء، وبأنه جميع، وبأنه بعض. ولأن الجنس هو في كل واحد من أنواعه، إذ هو مقول على كل واحد من أنواعه قولاً متواطئاً؛ والنوع هو في كل واحد من أشخاصه، إذ هو مقول على كل واحد من أشخاصه قولاً متواطئاً؛ والشخص إنما هو واحد من جهة الوضع، لأن كل شخص فمنقسم فهو إذن بالذات، فالوحدة الشخصية مفارقة للشخص، فهو غير واحد الذات. فالوحدة التي فيه، التي هي بالوضع، لا ذاتي فيه، فليست هي إذن وحدة له بالحقيقة. وما لم يكن في الشيء بحقيقته ذاتياً، فهو فيه بنوع عرضي. والعارض للشيء من غيره، فالعارض أثر في المعروض فيه، والأثر من المضاف، والأثر من مؤثر، فالوحدة في الشخص أثر من مؤثر اضطراراً. والنوع هو المقول على كثير مختلفين بالأشخاص. وهو كثير لأنه ذو أشخاص كثيرة، ولأنه مركب من أشياء أيضاً، لأنه مركب من جنس وفصل، كنوع الإنسان الذي هو مركب من حي، ومن ناطق، ومن ميت. فالنوع بالذات كثير من جهة أشخاصه، ومن جهة تركيبه. والوحدة التي له إنما هي بالوضع من جهة لا ذاتية. فليست الوحدة له إذن بحقيقته، فهي إذن فيه بنوع عرضي. والعارض للشيء من غيره، فالعرض أثر في المعروض فيه، والأثر من المضاف، فالأثر من مؤثر، فالوحدة من النوع أثر من مؤثر اضطراراً أيضاً. والجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع مبين عن مائية الشيء. فهو كثير لأنه ذو أنواع كثيرة؛ وكل نوع من أنواعه فهو هو هو. وكل نوع من أنواعه فهو أشخاص كثيرة. وكل شخص من أشخاصه فهو هو أيضاً. فهو كثير من هذه الجهة، فالوحدة فيه أيضاً ليست بحقيقية، فهي فيه إذن بنوع عرضي. والعارض للشيء من غيره، فالعرض أثر في المعروض فيه، والأثر من المضاف، فالأثر من مؤثر، فالوحدة في الجنس أثر من مؤثر اضطراراً أيضاً. والفصل هو المقول على كثير مختلفين بالنوع مبين عن أنية الشيء فهو مقول على كل واحد من أشخاص الأنواع التي يقال عليها الفصل مبين عن أنيتها، فهو كثير من جهة الأنواع والأشخاص التي

[عاشق الوطنية]

يقال عليها تلك الأنواع. فالوحدة فيه أيضاً ليست بحقيقة، فهي فيه إذن بنوع عرضي، والعارض للشيء من غيره، فالعرض أثر في المعروض فيه، والأثر من المضاف فالأثر من مؤثر، فالوحدة في الفصل أثر من مؤثر أيضاً. والخاصة هي المقولة على نوع واحد، وعلى كل واحد من أشخاصه مبينة عن أنية الشيء، وليست بجزء لما أبانت عن أنيته. فهي كثير لأنها موجودة في أشخاص كثيرة، ولأنها حركة، والحركة متجزئة. فالوحدة أيضاً فيها ليست بحقيقية، فهي إذن بنوع عرضي، والعارض للشيء من غيره فالعرض أثر في المعروض فيه، والأثر من المضاف، فالأثر من مؤثر، فالوحدة في الخاصة أثر من مؤثر أيضاً. والعرض العام أيضاً مقول على أشخاص كثيرة، فهو كثير، لأنه موجود في أشخاص كثيرة. وإما أن يكون بكمية فيقبل الزيادة والنقص فهو متجزىء؛ وإما أن يكون كيفية فيقبل الشبيه والأشبه، والأشد والأضعف، فيقبل الاختلاف، فهو كثير. فالوحدة فيه أيضاً ليست بحقيقية، فهي إذن فيه بنوع عرضي، والعارض - كما قدمنا - أثر من مؤثر، فالوحدة في العرض العام أثر من مؤثر أيضاً. والكل المقول على المقولات ذو أبعاض، لأن كل واحد من المقولات بعض له. والكل المقول على مقولة واحدة ذو أبعاض أيضاً. لأن كل مقولة جنس، فكل مقولة ذات صور، وكل صورة ذات أشخاص، فالكل إذن كثير لأنه ذو أقسام كثيرة. فالوحدة فيه أيضاً ليست بحقيقية، فهي إذن فيه بنوع عرضي، فهي إذن من مؤثر - كما قدمنا - فيما كان بنوع عرضي. وكذلك الجميع أيضاً، لأن الجميع يقال على أشياء كثيرة مجتمعة فهو كثير، فالوحدة فيه أيضاً ليست بحقيقية، فهي فيه نوع عرضي، فهي إذن فيه أثر من مؤثر كما قدمنا. والجزء إما أن يكون جوهرياً، وإما عرضياً، والجوهري إما مشتبه الأجزاء، وإما لا مشتبه الأجزاء. والمشتبه الأجزاء كالماء الذي جزؤه مال بكماله، وكل ماء فهو قابل للتجزئة. فجزء الماء إذ هو ماء بكماله كثير. وإما لا مشتبه الأجزاء، أعني مختلف الأجزاء، فكبدن الحي الذي هو من لحم، وجلد، وعصب، وعروق، وأوردة، ورئة، وصفاق، وحجب، وعظم، ومخ، ودم، ومرة، وبلغم، وجميع ما ركب منه بدن الحي التي ليست بمشتبهة. وكل واحد مما ذكرنا من بدن الحي فقابل للتجزئة، فهو كثير أيضاً. وأما الجزء العرضي فمحمول في الجزء الجوهري أعني كالطول والعرض والعمق في اللحم والعظم وغير ذلك من أجزاء البدن الحي، واللون والطعم وغير ذلك من الأعراض فهو منقسم بانقسام الجوهري. فهو إذن ذو أجزاء فهو كثير أيضاً. فالوحدة في الجزء أيضاً ليست بحقيقية. والمتصل الطبيعي، والمتصل العرضي، وكل واحد منهما ذو أجزاء كالبيت: فإن اتصاله الطبيعي شكله وهو ذو جهات، واتصاله العرضي، أعني الصناعي، باجتماع ما ركب منه، كحجارة وملاطه وأجزاء جرمه؛ فهو كثير أيضاً. فالوحدة فيه ليست بحقيقية. وقد يقال الواحد أيضاً بالإضافة إلى غيره ببعض هذه التي قدمنا ذكرها، كالميل فإنه يقال ميل واحد إذ هو كل للغوات، وجزء للفرسخ، ولأنه متصل ومجتمع، لأن غلواته متصلة ومجتمعة، فهو جميع لغلواته، ولأنه منفصل من أمثال أجزاء، أعني اللاتي جميعها فرسخ. فليست الوحدة في ذلك أيضاً بحقيقية، بل عرضية. فليست الوحدة في شيء مما حددنا بحقيقية، بل إنما هي في كل واحد منها بأنها لا تنقسم من حيث وجدت. فالوحدة فيها بنوع عرضي، والعارض للشيء لا من ذاته، فالعارض للشيء من غيره، فالعارض إذن في المعروض مستفاد من غيره، فهو مستفاد من مفيد، فهو أثر في المعروض فيه، والأثر من مؤثر، لأن الأثر والمؤثر من المضاف الذي لا يسبق بعضه بعضاً. وأيضاً كل شيء كان في شيء آخر عرضاً، فهو في شيء آخر ذاتي، لأن كل شيء كان في شيء يعرض فهو في شيء آخر بالذات. وإذ قد بينا أن الوحدة في هذه جميعاً تعرض، فهي لآخر بالذات لا تعرض. فالوحدة فيما هي فيه بعرض مستفادة الوحدة له مما هي فيه بالذات. فإذن ها هنا واحد حق اضطراراً لا معلول الوحدة. فلنبين بأكثر مما تقدم فنقول: لا تخلو طباع كل مقول فيما عليه المقول، أعني كل ما أدركه الحس وأحاط بما بينه العقل، من أن يكون واحداً أو كثيراً، أو واحداً وكثيراً معاً، أو بعض هذه الأشياء واحداً لا كثيراً بتة، وبعضها كثيراً لا واحد بتة. فإن كل طباع كل مقول الكثرة فقط فلا اتفاق اشتراك في حال واحدة، أو معنى واحد. والاتفاق موجود، أعني الاشتراك في حال واحدة أو معنى واحد. فالوحدة موجودة مع الكثرة. وقد فرضنا أن الوحدة ليست بموجودة، فالوحدة أيس ليس، وهذا خلف لا يمكن. وأيضاً إن كان كل مقول كثرة فقط، فلا شيء يخالف الكثرة، لأن خلاف الكثرة الوحدة خلاف. فإن لم يكن خلاف في المقولات فهي متفقة وهي لا متفقة، لأن الإتفاق اشتراك في حال واحدة، أو معنى واحد، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن إلا أن تكون الوحدة. وأيضاً إن كانت كثرة فقط بلا وحدة، فهي لا متشابهة، لأن المتشابهة لها شيء واحد يعمها تتشابه به، ولا واحد مع الكثرة كما فرضنا، فلا واحد يعمها، فهي لا متشابهة، وهي متشابهة بعدمها الوحدة. فهي متشابهة لا متشابهة معاً، وهذا خلف لا يمكن. فليس يمكن إلا أن تكون وحدة. وأيضاً إن كانت كثرة فقط بلا وحدة كانت متحركة، لأنه إن لم تكن وحدة لم تكن حال واحدة، وإن لم تكن حال واحدة لم يكن سكون، لأن الساكن ما كان بحال واحدة غير متغير ولا متنقل. وإن لم يكن سكون لم يكن ساكن. وإن لم يكن ساكن كان متحركاً. وإن كانت كثرة فقط كانت أيضاً غير متحركة، لأن الحركة تبدل إما بمكان، وإما بكم، وإما بكيف، وإما بجوهر، وكل تبدل فإلى غير، وغير الكثرة فالوحدة، فإن لم يكن وحدة فلا تبدل للكثرة وقد فرضنا أن وحدة أيس تتبدل كثرة أيس، فحركة أيس. فإن