بارتفاع سنوي بـ 500 ألف نسمة.. تحذيرات بحدوث خلل في موازنة النمو الاقتصادي والسكاني بسورية

[Syria News]

حذر مدير المعهد العالي التقاني للسكان في سورية أكرم القش من احتمال وصول معدل النمو السكاني في سورية إلى المليون نسمة سنوياً مع نهاية السنوات العشر القادمة، ما يشكل خللاً في الموازنة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

[Ihab Mardoud]

ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن القش قوله إن "معدل النمو السكاني في سورية تجاوز 500 ألف نسمة سنويا بمتوسط 3%، ومن المحتمل أن تصل الزيادة إلى المليون في نهاية السنوات العشر القادمة إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة".
وأضاف القش إنه "في الحسابات الاقتصادية يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أمثال النمو السكاني، لهذا يجب العمل على تحقيق نوع من الموازنة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وصولاً إلى الحد من الفقر وتحقيق التوازن الاجتماعي".
وأصبحت سورية ضمن أكثر 23 دولة نمواً بالسكان في العالم، حيث تضاعف عدد سكانها منذ منتصف الخمسينيات 13 مرة بمعنى أن عدد السكان سيتضاعف بعد 20 سنة.
ويعد الملف السكاني ملف عابر للقطاعات، ومثل هذه الملفات تعاني من تبعثر الجهود وتشتتها وعدم تراكميتها، فضلاً عن الإهمال وتدني مرتبة الاهتمام بها إلى ما بعد الملفات المباشرة المناط تنفيذها بكل جهة من الجهات ذات الصلة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن غياب سياسات تدخلية لتحديد النسل في سورية سيؤدي لاستمرار الزيادة السكانية حتى لتصل إلى مليون نسمة سنوياً، ما سيؤدي تأخير مرحلة التراجع ما بين 5-15 سنة.
وينتج عن التزايد السكاني مشكلات كبيرة بينها الاكتظاظ السكاني في المدن الكبرى ولاسيما في دمشق، والاختلال المتزايد في توزع السكان في المناطق والمحافظات السورية والانزياح السكاني المتزايد من الشرق إلى الجنوب أولا، والشمال والغرب ثانياً، إضافة إلى النزيف المستمر للقوة العاملة الحرفية والمؤهلة سواء من حملة الشهادات العليا أم من الخبرات المهنية والحرفية من غير المتمترسين في المؤسسات التعليمية.
يذكر أن عدد سكان سورية ارتفع وفق المؤشرات من 13.3 مليون نسمة عام 2000 إلى 17.9 مليون نسمة عام 2004 والى 18.7 مليون نسمة عام 2006 , فيما وصل الى 19.6 مليون نسمة حتى منتصف عام 2008, في حين أشارت تصريحات رسمية مؤخرا إلى أن عدد سكان سورية وصل إلى 22 مليون نسمة.

[Sanaa]

ضروري كتير أنه يكون في توازن بين معدلات النمو السكاني و الاقتصادي


لأن هاد التوازن هو يلي بيضمن تحقيق مستويات معيشة ملائمة


لازم يكون في اجراءات تخطيطية مدروسة جدا لمنع حدوث اختلالات كبيرة ومتزايدة بالمستقبل