دولة القانون وضمانات قيامها
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالعلاقات الدولية – دبلوم علوم نفسية وتربوية
يجب ان تتصرف سلطات الدولة في حدود القانون وان تتقيد به وان تخضع في جميع مظاهر نشاطها لقواعد القانون وتوجد عدة ضمانات لقيام دولة القانون هي :
*الدستور الذي تؤيده الاغلبية ويخضع للتعديل كلما ارادت الاغلبية ذلك
· الفصل بين السلطات وان تحد السلطة السلطة
· رقابة القضاء ( القضاء الاداري والقضاء الدستوري والرقابة السياسية والجزاءات الشعبية )
· ضمان الحقوق والحريات العامة لا سيما حرية النشر والفكر والتعبير
· استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وسرعته في حسم القضايا
· عدم تحصين اي عمل من رقابة القضاء ومن رقابة الاعلام
وهناك اساليب اخرى متبعة في الانظمة السياسية في العالم حيث يمكن تعديل النظام الدستوري للاخذ بها ومنها
- حق العزل الشعبي للنائب في حال عدم رضى الناخبين عن اداءه بناء على طلب عدد معين من المواطنين
- حق الحل الشعبي للبر لمان اي حق الشعب في عزل جميع اعضاء البرلمان من خلال طلب عدد معين من الناخبين اجراء استفتاء جديد
- الاقتراح الشعبي اي اقتراح المواطنين لمشروعات القوانين على البرلمان
- الاعتراض الشعبي اي حق عدد من المواطنين الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة من تاريخ صدوره
- وهناك اساليب رقابية كثيرة اهمها حرية الاعلام والصحافة والعلنية والشفافية في العمل والزام كل مؤسسات الدولة في اعلان كل اعمالها وقراراتها لا سيما المالية والانفاقية والشرائية حيث يوجد الان في كل مؤسسات الدولة لجان شراء تفعل ما تريد وتنفق كما تريد ولا تراعي مصلحة الدولة وتستخدم مواد مخالفة للمواصفات وكل ذلك يمر والخاسر الوحيد هو الخزينة وحقوقها وجيوب مواطنيها 0