قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن مرسوم الزيادة على الرواتب تضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي رفع الحد الأدنى من ستة آلاف إلى ما يزيد على تسعة آلاف ليرة سورية، كما أنه فتح السقوف بمقدار الزيادة الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
وتابع" المرسوم يهدف إلى تحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ".
وضرب الوزير مثالاً بالقول " إذا فرضنا أن راتب الموظف ستة آلاف، يضاف إليها مبلغ 1500 ليرة سورية، ليصبح اساس الراتب 7500، ومن ثم يتم إضافة ما يعادل 30%، وبالتالي يصبح الراتب 9750 ليرة سورية".
وحول المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بين الوزير الحسين انه تم إدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من الراتب اضافة الى تحسين المعاشات التقاعدية لهم.
وبشأن المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور قال الوزير الحسين ان هذه الزيادات تأتي في اطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي.
مشيراً إلى أن تطبيق هذه الزيادات على الرواتب والمعاشات التقاعدية سيبدأ اعتبارا من الأول من الشهر القادم.
وأوضح أن الوزارة أعدت بلاغاً عاماً لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها مؤكدا أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات
وقال" إن هذه الزيادات بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ".
عكس السير