طلب المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية المهندس وفيق الجردي من المديريات التابعة للهيئة أن يكون إصدار المواصفة القياسية السورية بشكل نهائي غير قابل للتأويل أو الاجتهاد والتفسير بشكل يسيء إلى تطبيقها على المادة أو الخدمة الموصوفة.
وأوضح الجردي في تعميم وجهه إلى مديريات الهيئة أنه في حال وجود أي خيارات جوازية لا تناقض مجال وتعريف المواصفة يجب تحديدها بشكل واضح غير قابل للاجتهاد أو التاويل.
وأشار الجردي إلى أن القانون رقم 37 لعام 2005 الذي عدل بموجبه مرسوم إحداث الهيئة خول الهيئة صلاحية إصدار المواصفات القياسية السورية ومراجعتها بشكل دوري بما يؤدي لتحقيق المنفعة الاجتماعية المثلى وأن تكون المواصفة غير قابلة للتأويل أو الاجتهاد.
وتعمل الهيئة على إصدار المواصفات القياسية الوطنية للسلع والخدمات بما يضمن جودتها ورفع مستواها من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى وتحديد وتوحيد طرق الاختبار وأساليب أخذ العينات وتوحيد نظام القياس المستخدم في سورية بما يتماشى مع النظام الدولي.
كما تصدر الهيئة المواصفات القياسية لأدوات وأجهزة الفحص والاختبار وطرق معايرتها وتوحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف الفنية تحديداً للمفاهيم ومنعا للتضارب والإزدواجية وإسهاما في جهود التعريب إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية وإيجاد الحلول لمختلف مشاكل الجودة وتوفير المعلومات الحديثة عن التقييس وأنشطته المختلفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتزويد مختلف الأطراف المعنية بها من خلال مركز المعلومات التابع للهيئة وتقديم المشورة للصناعيين والحرفيين والتجار.