قالت مصادر مطلعة أنّ الحكومة تتجه لدمج قانوني الإعلام الورقي والإلكتروني في قانون واحد، وبأن الاعتراضات ضمن لجنة دراسة المشروعين تتركز حول نقطتين رئيسيتين، الأولى مسألة سجن الصحفي وهي الفقرة التي ينص عليها قانون المطبوعات الحالي، ويطالب معظم أعضاء اللجنة بإلغائها من التعديل الجديد بينما يصر قلة على التمسك بها.

واشار موقع الاقتصادي الى ان الفقرة الثانية تتعلق بتشكيل لجنة للرقابة على المواقع وتلقي الشكاوى بعيداً عن القضاء، حيث طالب بعض أعضاء اللجنة بأن تكون تابعة للقضاء حصراً، بينما طالب آخرون بضرورة عدم وجود هذه اللجنة أصلاً لأنها ستشكل رقابة حقيقية للإعلام، واعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ المنافسة هي التي ستحدد مصداقية المواقع التي تلتزم المهنية.

وفي تصريح سابق لرئيس اتحاد الصحفيين إلياس مراد كان قد ردّ تأخر صدور قانون المطبوعات إلى العمل بقانون الإعلام الالكتروني والذي لم يكن مطروحاً حينما تمت مناقشة قانون المطبوعات منذ سنتين ونصف، مبيناً أن الجهات المعنية تسعى قبل إصدار القانون للمواءمة بينه وبين قانون الإعلام الالكتروني في خطوة لإصدار قانون الإعلام الشامل وليس قانون المطبوعات.

وكان رئيس تحرير مجلة أبيض وأسود والعضو في لجنة مناقشة قانون الإعلام الشامل أيمن الدقر أشار في وقت سابق أن مسألة سجن الصحفي استحوذت على حيز واسع من النقاش في اللجنة، حتى ألغى مشروع القانون الجديد هذه العقوبة، إلا بحالة واحدة فقط تتعلق بوجود علاقة تخابر بين الصحفي ودولة أجنبية.