شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إنهاء مراحل انتقالها الأخيرة إلى المبنى الجديد في شارع الثورة، في الوقت الذي مازالت تستقبل فيه كافة معاملات المراجعين وعلى امتداد ساعات الدوام.


وقال مدير التخطيط علي بلان لسيريانيوز إن "البناء الحالي دائم ومخصص للوزارة, وقبل الانتقال إليه تمت دراسة البناء بشكل كامل لإعادة تأهيليه بموافقة مجلس الوزراء ليتوافق مع البرنامج الوظيفي للوزارة ويتسع لكافة فعالياته بالإضافة لخصوصية الوزارة كونها وزارة خدمية تقدم خدمة للمواطنين حيث تم إحداث مدخل للمعوقين إضافة إلى زيادة العاملين والموظفين في الوزارة".

وحول أسباب الانتقال, أوضح البلان أن "البناء القديم غير مناسب لعمل الوزارة لاعتبارات بيئية وعدم اتساعه لمديرات الوزارة وبالتالي كان هناك عدة مديريات تابعة للوزارة بأماكن متفرقة، لذا تم حصرها ضمن مبنى الوزارة الجديد كبرنامج التعاون الدولي المرتبط بعمل الإدارة المركزية ومركز الإرشاد والتوجيه الوظيفي ومركز تأهيل العاجزين وتخصيص قسم من البناء لهيئة الأولمبياد السوري ومشروع الصندوق الوطني والذي صدر بمرسوم رئاسي وهو يعتبر بمثابة هيئة كوته يضم إدارة مركزية وفروع على مستوى المحافظات والمناطق وكل هذه المهام الجديدة وتطلبت الانتقال إلى المبنى الجديد بعد موافقة الجهات المعنية".

ولفت البلان إلى أن "المباني القديمة أصبحت بتصرف رئاسة مجلس الوزراء والبناء الموجود في ساحة النجمة تم تسليمه إلى وزارة المالية هيئة الإشراف على التمويل العقاري، كما تم تسليم المبنى القديم في الصالحية إلى مؤسسة الطيران بعد موافقة الجهات المعنية واستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف مدير التخطيط أنه "تم ضم الإدارة المركزية بكل مؤسساتها ومديرياتها إلى المبنى الجديد, وتأمين مكان لمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر ومشروع إنشاء قاعدة بيانات لسياسات سوق العمل والإدارة المركزية للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لافتاً إلى أنه "تم التعاقد مع 50 موظفا جديدا من الفئة الأولى باختصاصات الاقتصاد والحقوق وبعض الاختصاصات التي تحتاجها الوزارة تم اختيارهم عن طريق ترشيحهم عبر مكاتب التشغيل و يتم حالياً استكمال التعاقد مع 50 عاملا آخر من الفئات المختلفة ضمن حاجة الوزارة وضمن اتساع المهام المناط فيها".

ولفت البلان إلى أن "البرنامج الوظيفي للوزارة تطلب إعادة تأهيل وتقسيم القاعات الكبيرة إلى مكاتب تتناسب مع حاجة كل مديرية, لذا تطلب الموضوع تأهيل البنى التحتية الأساسية للتقسيم، بالإضافة لتأمين مستلزمات العاملين الجدد من مكاتب وطاولات وأجهزة كمبيوتر ضمن الاعتمادات المخصصة وبعد موافقة مجلس الوزراء بما يحقق حاجة العمل والخدمة النوعية للمواطن".

وحول الانتقادات التي طالت المبنى الجديد والبذخ بالمستلزمات وأعمال الصيانة ضمنه, أكد مدير التخطيط أنه "قبل الحكم بالبذخ أو عدمه يجب الأخذ بالحسبان حاجات العمل والمشاريع الجديدة التي أحدثت في الوزارة ومنعكساتها على خدمة المواطنين والارتقاء بالخدمة المقدمة لهم"، لافتاً إلى "الانتقادات مردودة على أصحابها كون الوزارة نقلت كامل أساسها القديم إلى المبنى الجديد وما تم استحداثه هو لتأمين العاملين الجدد، إضافة إلى أن تقسيمات المكاتب تمت عبر استخدام ألواح (الجبسن البورد) الخفيف بعيداً عن استخدام البلوك والرمل، وذلك في سبيل ضغط النفقات المخصصة لعملية الانتقال".

وفيما يخص إجمالي الكلفة التقديرية للأعمال التي أنجزت للوزارة, أشار البلان إلى أن "الكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة والتقسيم في الوزارة بلغت 35 مليون ليرة سورية، تضمنت إجراء التقسيمات الفنية للطوابق ومشروع النافذة الواحدة وتأهيل البناء وإدخال بعض التعديلات على التكيف والتدفئة والأعمال الكهربائية ومد خطوط الهاتف"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على ضغط النفقات إلى أقصى الحدود بما يحقق حاجة الوزارة من التجهيزات والمستلزمات الأفضل ضمن الاعتمادات الملحوظة".

وفي سياق متصل, كشف البلان أن "مشروع النافذة الواحدة قيد التنفيذ حالياً وخلال فترة شهر سيكون جاهزاً للاستثمار"، لافتاً إلى أنه "سيسهم بتخفيف أعباء المراجعات على المواطنين، كما سيقدم خدمة نوعية وسريعة ويستثمر الوقت بالشكل الأمثل".

ونوه البلان إلى أن "جميع دوائر الوزارة تقدم خدماتها بشكل مستمر ضمن المبنى الجديد، والعمل مستمر رغم أعمال النقل كون الوزارة تحمل الطابع الخدمي وعلى احتكاك يومي بالمواطنين"، مشيراً إلى أنه "تم أنجاز حوالي 70% من أعمال التأهيل وما زالت إعمال الصيانة تستكمل دون تأثيرها على سير عمل الوزارة".

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتطلع إلى مساهمة فاعلة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة وتأمين بيئة عمل مستقرة وعلاقات متوازنة بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال تفعيل جميع الشركاء في المجتمع في عملية التنمية وتفعيل الدور التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة للوصول إلى سوق عمل يلبي كافة احتياجات الاقتصاد الوطني.

حسام قدورة - سيريانيوز