أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأحد، أنها قامت إغلاق أربعة بنوك في ولايتي جورجيا وكاليفورنيا، ليرتفع عدد البنوك المنهارة بالولايات المتحدة هذا العام إلى 22 بنكا، وذلك بسبب تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ظل استمرار تداعيات قروض الرهن العقاري، التي تسببت في الأزمة المالية عام 2008.
وذكر موقع الجزيرة نت أن المؤسسة الاتحادية للتأمين استولت على الودائع في البنوك الأربعة، وهي "هابرشام بنك"، الذي يصل حجم أصوله إلى 387.7 مليون دولار، و"سيتيزن بنك"، الذي تقدر أصوله بـ 214.3 مليون دولار، وكلاهما في ولاية جورجيا.
وأضاف الموقع أن المؤسسة استولت أيضا على "تشارتر أوك بنك"، و"سان لويس تراست" في ولاية كاليفورنيا، حيث تبلغ أصول الأول 120.8 مليون دولار، فيما تصل قيمة أصول الثاني إلى 332.6 مليون دولار.
وبحسب التوقعات، فإن انهيار هابرشام بنك سيكلف المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع 90.3 مليون دولار، فيما تصل تكلفة سيتيزن بنك إلى 59.4 مليون دولار، أما التكلفة التي ستتحملها نتيجة لانهيار تشارتر أوك بنك، فستصل إلى 21.8 مليون دولار، بينما تصل تكلفة انهيار سان لويس تراست بنك إلى 96.1 مليون دولار.
وتعتبر ولايتا جورجيا وكاليفورنيا من بين أكثر الولايات الأميركية تضررا من انهيار البنوك، حيث تم إغلاق 21 بنكا في جورجيا و12 بنكا في كاليفورنيا خلال العام الماضي.
وتعرض نحو 157 بنكا خلال العام الماضي إلى الإغلاق، مقابل إغلاق 140 عام 2009، بحسب أرقام المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، إلا أن المؤسسة تحملت في عام 2010 أعباء مالية أقل، حيث تكلفت المؤسسة نتيجة انهيار البنوك 36 مليار دولار في 2009 مقابل 21 مليار في 2010.
وتؤمن المؤسسة الاتحادية للتامين على الودائع التي لا يزيد حجمها على 250 ألف دولار في البنوك الأميركية، مما سبب انهيار البنوك إلى استنزاف صندوق المؤسسة ليسجل عجزا في حزيران الماضي بـ 15.2 مليار دولار.
وشهدت ولايات فلوريدا وجورجيا وإلينوي وكاليفورنيا أكبر أعداد من البنوك المنهارة العام الماضي، وضاعفت الانهيارات المشكلات في مناطق كانت تئن أصلا من ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد المنازل المعرضة للحجز ومن ضعف إنفاق المستهلكين.
وكان العام 2009 يعتبر ذروة ما سمي "أزمة الادخار والقروض" منذ العام 1992 حيث تسارعت وتيرة انهيار البنوك بسبب الخسائر المتزايدة من قروض الرهن العقاري فأغلقت العديد من الشركات أبوابها بسبب الركود، وأحجم المواطنون عن الشراء، وتوقف بناء المنشآت بسبب ضعف الائتمان. وأدت هذه التطورات إلى تأخير تسديد القروض للبنوك.