انتقدت صحيفة الوطن تصريحات وزير الاقتصاد المتعلقة بمنح براءات الاختراع و تأسيس منظومة متكاملة لاستثمارها , ووصفت قولها بأنه يفتقر " الجدة " و أيضا " الخطوة الابتكارية " .
و بررت الصحيفة أن تصريح الوزيرة ذي العيار الثقيل اقصى أحد الشروط الصارمة المعتمدة لدى مديرية حماية الملكية التجارية و الصناعية في وزارتها لدى تقليب الاختراع و قبل إقرار أحقيته - حسب تعبير الصحيفة - .
و أشارت إلى استحالة منح السيدة الوزيرة " البراءة" تبعا للاشتراطات العالمية, قائلة " فإضافة لـ«الجدة»، تفتقر مطالبتها أيضاً لـ«الخطوة الابتكارية» التي حصدها أسلافها من الوزراء وواضعي الخطط ممن صاغوا تلك المطالبة مراراً وتكراراً، بينما بقي لتطبيقها على أرض الواقع قصته الأخرى " .
و تابعت " ما يتبقى للسيدة الوزيرة هو منفذ وحيد يتمثل في شرط «القابلية الصناعية».. فلئن هي برهنت قدرتها على إيداع نموذج عملي لمطالبتها ضمن الحياة الاقتصادية السورية، فلعلها تستحق –عن جدارة- براءة اختراع ذهبية فشلت –أو لم يعنها الأمر- جميع المطالبات الحكومية الموازية في الحصول عليها " .
و أضافت أن " على الأرض، ثمة «قابلية» حقيقية لجعل المطالبة منتجا واقعيا، فتبعا لما حققته المنظومة الإدارية لقطاع الابتكارمن قفزة وافية خلال السنوات الأخيرة، يبدو الوقت مناسبا تماما لتكريس منظومة متكاملة لاستثمار الاختراعات".
و انتقدت الصحيفة " هشاشة " الجدار الثقافي للمال الوطني الذي لم يتمكن من الاستفادة من الاختراعات المفعمة بالقابلية الاستثمارية و الذي قدم لها على طبق من ذهب في معرض الباسل خلال دوراته السابقة .
و و بينت أن المبتكرات ما تزال عاجزة عن اختراق الحاجز الفاصل بين كونها فكرة عبقرية و بين كونها منتج من الممكن أن يمضي بها رأس المال الوطني نحو الاستثمار الرابح بامتياز و بقليل من الجهد التمويلي و التسويقي .
و امتعضت الصحيفة من الشلل الذي يعتري " استثمار الابتكارات " في دعم الاقتصاد الوطني في الأوقات الطبيعية , وبشكل أكثر عمقا في ظل الخلل التجاري كما حاجات القطاعات المختلفة إلى كل ما يسهم في تخفيف الأكلاف الصناعية.

وتمنت الصحيفة أن تتمكن الوزيرة من تحقيق مطلبها المؤطر بإطار سميك من كونه مجرد تصريح , و رأت أن تأسيس المنظومة المنشودة سواء بالتعاون مع مؤسسات داخل الحدود، أم خارجها تستحق أن تحصل حينها الوزيرة على " براءتها " ليس من مديريتها المعنية فحسب , بل منا نحن - حسب تعبير الصحيفة - .