التعليم العالي... يغرم جامعة خاصة بـ16 مليون ليرة !!!!!!!

**Sanaa** · 11-04-2010 08:45 PM

التعليم العالي... يغرم جامعة خاصة بـ16 مليون ليرة !!!!!!!

عاقب وزارة التعليم العالي جامعة «إيبلا» الخاصة لقبولها ضعف العدد المسموح لها به في كلية الصيدلة حيث قبلت الجامعة 80 طالباً في هذه الكلية في حين أن العدد المسموح به وفقاً لنظام القبول الخاصة بالجامعات الخاصة بالذات عدد المدرسين مقابل عدد الطلاب هو 40 طالباً فقط.

وصرح وزير التعليم العالي غياث بركات لـ«الوطن» أن الوزارة ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات المفروضة على الجامعات الخاصة المخالفة وفق المرسوم رقم 70 لعام 2009، التي تنص على أن تغرم الجامعة بسبب زيادة العدد المحدد لقبول الطلاب في كل برنامج بمبلغ 400 ألف ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع حسم عدد المقبولين زيادة عن حصة الجامعة للقبول العام القادم.

وهنا وضح بركات أن المسألة تختصر بـ«تطبيق نظم وقوانين وقواعد قبول هدفها رفع مستوى العملية التعليمة وتجويدها وهذا يتطلب مجموعة من الخطوات يفترض على الجامعات الخاصة أن تلتزم بها، أهمها بناء القدرات الذاتية وطلبنا من هذه الجامعات أن توافينا بخطة خمسية لبناء هذه القدرات، «فثوب الإعارة لا يدفئ، وإن دفأ فلا يدوم» بحسب تعبير الوزير بركات مشيراً إلى إعارة المدرسين الحكوميين لهذه الجامعات، فجامعة «إيبلا» لجأت دون أدنى شك إلى استعارة مدرسين من كلية الصيدلة في جامعة حلب والحقيقية أن عدد المدرسين في هذه الكلية لا يكفيها ولذا لا يمكن تحقيق ما يسمى بالقانون شرط إمكانية الغياب لتفرغ مدرس من مدرسي الكلية المذكورة لمصلحة التدريس في الجامعة الخاصة ولا يمكن زيادة عدد الساعات على ثماني ساعات في الجامعة الخاصة أيام العطل في الجامعات الحكومية.

جميع ما سبق دفع مجلس التعليم العالي إلى منع تسجيل عدد طلاب يفوق معادلة 20 طالباً لكل مدرس متفرغ في الجامعة الخاصة وبحسب كل كلية ويضاف إلى شرط المدرسين شرط المساحة حيث حدد القانون 40 متراً لكل طالب وعند تحقق هذين الشرطين لا مانع من زيادة العدد بحسب تعبير بركات، الذي أشار إلى ضرورة الخروج من حالة المؤقت إلى الاستدامة في الجامعات الخاصة وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد بالنسبة إلى الجامعات الخاصة إضافة إلى بناء القدرات الذاتية المشاركة في البحث العلمي وتفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات الأجنبية التي على أساسها رخصت الجامعة وفتح أبواب لمزيد من التعاون مع جامعة أجنبية أخرى فالقانون سمح بذلك.