مجلس الشعب : حماية مؤسسات القطاع العام و التركيز على مشاريع الطاقات البديلة

[راتب المصري]

تركزت جلسة مجلس الشعب الثانية من الدورة العادية الثانية عشرة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس حول أجوبة الحكومة المتعلقة بوزارتي التعليم العالي والصناعة وتساؤلات الاعضاء الخطية لوزارة العدل.
وأشارت مداخلات أعضاء المجلس إلى أهمية المراسيم التشريعية التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخراً المتعلقة بتخفيض رسوم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية على السلع الغذائية وضرورة وضع آليات تنفيذية لها من قبل الوزارات المختصة تتناسب مع الهدف من هذه المراسيم والتعاون مع رجال الأعمال ومستوردي المواد الغذائية لتخفيض أسعار السلع وتفعيل الرقابة التموينية في الأسواق.
إصدار قانون جديد للاستملاك يراعي مصلحة المواطنين.. التركيز على مشاريع إنتاج الطاقات البديلة في المحافظات الشرقية لتنمية العملية الزراعية
وطالبت المداخلات بضرورة إصدار قانون جديد للاستملاك يراعي مصلحة المواطنين بإعطائهم الأسعار الرائجة ورفع الاستملاكات عن الأراضي والعقارات التي لم تستثمر وإعفاء الفلاحين من كامل ديون المصرف الزراعي أو من فوائد القروض المترتبة عليهم والتركيز على مشاريع إنتاج الطاقات البديلة في المحافظات الشرقية لتنمية العملية الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ووضع طريق دير الزور الميادين البوكمال موضع التنفيذ.
ودعت المداخلات إلى حماية مؤسسات القطاع العام الإنتاجية ودعم الإنتاج الزراعي وإيجاد إدارات متخصصة في كليات التعليم المفتوح وإتاحة الدراسات العليا لطلابه في مختلف الاختصاصات وإعادة النظر في قرار منع لم شمل المعلمات في وزارة التربية.
وتساءل الأعضاء عن أسباب التأخر في وضع مشفى حلب الوطني بالخدمة وضرورة وضع ضوابط لعمل القابلات القانونيات بإشراف وزارة الصحة وإحداث كلية للهندسة البترولية وفتح جميع صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في الحسكة.
الإسراع في منح القيود العقارية وأتمتة المصالح العقارية
وأكدوا أهمية اعتماد تقارير التتبع الربعي في تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة المجالات لسرعة إنجازها ووضعها في الاستثمار لخدمة المواطنين والإسراع في منح القيود العقارية وأتمتة المصالح العقارية واعتماد شرائح في تراخيص البناء الممنوحة تختلف قيمتها بين المدن والبلدان والقرى.
واستمع المجلس إلى أجوبة الحكومة على تساؤلات الأعضاء المتعلقة بوزارتي التعليم العالي والصناعة حيث أشار وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات إلى آلية تامين الأدوية السرطانية للمشافي وقال ..إنه في حال عدم توفر هذه الأدوية في مؤسسة فارمكس تقوم المشافي بإجراء عقود مع القطاع الخاص مبيناً أن الوزارة تخصص نحو 6ر1 مليار ليرة لتامين هذه الأدوية في مشفى البيروني و260 مليون ليرة في مشفى تشرين الجامعي و100 مليون ليرة في مشفى الكندي.
وأضاف الوزير بركات انه تم افتتاح جزء من مشفى تشرين الجامعي وتخصيص طابقين منه للمعالجة الكيماوية وقسم من مشفى الكندي الذي افتتح مؤخراً أيضاً لمعالجة الأورام في كافة أنواعها الكيماوية والشعاعية والجراحية وتخصيص 100 سرير فيه لهذه الغاية مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الصحة في افتتاح مشافي الوزارة الخاصة لهذا النوع من المعالجة وتوفير مختصين لتخفيف العبء عن مشفى البيروني.
وحول إجراءات تطوير برامج التعليم المفتوح أوضح الوزير بركات ان نسبة المسجلين في هذا البرنامج إلى باقي الجامعات 37 بالمئة ويتحمل البرنامج احتياجات المنطقة الشرقية من خلال عمليات تدريب وتأهيل المعلمين الوكلاء الذي يكلف نحو مليار ليرة مشيراً إلى أن التعليم المفتوح استطاع توفير فرص تعليم إضافية وتحقيق مبدأ التعليم المستمر.
ولفت الدكتور بركات إلى العمل على التوسع في تطبيق التسجيل المباشر في الكليات والجامعات للابتعاد عن المركزية في إجراءات القبول والتغيير البنيوي في نظام التعليم العالي باعتماد نظام الساعات الذي يتيح للطالب تنويع ثقافته والحصول على مواد دراسية إضافية من خارج اختصاصه.
وأشار وزير التعليم العالي الى زيادة اعتمادات موازنة صندوق مصرف التسليف الطلابي بالتعاون مع الاتحاد الوطني للطلبة من 25 مليونا الى 650 مليون ليرة سورية سيتم توزيعها عن طريق أنشطة مختلفة ولاسيما توفير حواسيب للطلبة وتقسيط أثمانها بشكل يتناسب مع إمكانياتهم اضافة الى إعانات مالية ستمنح للمحتاجين من الطلاب الى جانب قروض منها 15 بالمئة سيتم تسديدها بعد التخرج مؤكداً العمل على زيادة الموازنة بما يتيح تخصيص منح مالية للطلاب الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم الدراسية.
بدوره اشار وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني الى المراسيم التشريعية والقوانين التي صدرت والتي ادت الى دعم القطاع الصناعي والانتاج الوطني كحماية الصناعات الناشئة ووضع حد أدنى لأسعار المنتجات الأجنبية الصناعية التي تدخل السوق السورية ولها مثيل محلي وتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض الرسوم الجمركية في كافة القطاعات مشيرا الى ان الوزارة تعمل لتأسيس صندوق لدعم الصناعات الوطنية.
وحول مدى إمكانية استفادة العاملين في وزارة العدل من عائدات اللصاقة القضائية بين وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس أن المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 16-1- 2002 وتعليماته التنفيذية حدد المستفيدين من هذا التعويض وفيما يتعلق بالإسراع في إحداث المحاكم العمالية بموجب قانون العمل الجديد أشار إلى أنه تم اصدار قرار خلال العام السابق بتشكيل محاكم بداية العمل في كل المحافظات.
وحول خطة الوزارة لبناء تجمعات قضائية في الأرياف أوضح أن الخطة الخمسية للوزارة تتضمن بناء تجمعات قضائية في المناطق ومحاكم في النواحي فضلا عن إنشاء بعض قصور العدل وبناء مقرات لإدارة قضايا الدولة وفيما يتعلق بإمكانية محاسبة قضاة المرحلة الأولى ذوي القرارات الخاطئة والمزاجية أشار إلى أن النظام القانوني في سورية جعل التقاضي على درجات بهدف تصحيح القرارات الخاطئة التي قد يرتكبها قاض من درجة أولى وأن الأمر بالنهاية يخضع لمراقبة محكمة النقض إضافة إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته حدد أوجه محاسبة القاضي المقصر في عمله بما يشكل إخلالاً مسلكياً منه.
وحول السؤال المتعلق بإمكانية إصدار جداول برواتب القضاة حسب درجاتهم قال الوزير يونس ان الأمر بحاجة إلى تعديلات تشريعية وتنظيمية ودقيقة وهو ما ستعمل عليه الوزارة في الفترة المقبلة مبيناً أن الوزارة بصدد دراسة لإعداد نظام مراتب وظيفية خاصة بالقضاة بالتوازي مع نظام المراتب الوظيفية الخاصة ببقية العاملين في الدولة لتأتي منسجمة مع بعضها بحيث يكون لكل مرتبة وظيفية قضائية نظام رواتب خاص بها ينسجم مع طبيعة المهام المنوطة بها مبيناً أن ذلك يتطلب صياغة كاملة لنظام الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.
وأحال المجلس جواب الحكومة حول مساواة قضاة السجل العقاري بنظرائهم من القضاة الى اللجنة الدستورية والتشريعية لتقديم التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 27 من الشهر الجاري.

[AHLA-DANA]