لا تزال صيدلية أحد المشافي في ريف دمشق تمارس عملها بشكل مخالف للقانون ومسيء لصحة المرضى على الرغم من مرور أشهر على اكتشاف أمرها وأمر المشفى الذي لا تتوافر فيه الشروط الفنية وشروط النظافة والعقامة المطلوبة بحسب تقارير اللجان الصحية التي فتشتهما.

وترجع بداية القصة إلى شهر آب الأخير عندما ضبطت لجنة تفتيشية من الرقابة الدوائية في المشفى المذكور صيدلية غير نظامية إذ إن المشفى المفتتحة بداخله لا يتسع سوى لعشرين سريراً على حين يشترط القانون أن يتجاوز عدد الأسرة الخمسين سريراً في المشفى لترخص صيدليته، كما تبين أن الصيدلية المذكورة تبيع الأدوية من دون وصفات طبية ولمرضى من داخل المشفى ومن خارجه وهذا أيضاً مخالف للقانون، ولم يُعثر على أي صيدلاني في الصيدلية وإنما كان شخص بلباس «عسكري» يقوم بصرف الأدوية، كما لم يُعثر على سجلات لتداول الأدوية النفسية وبيعها وشرائها وتم ضبط كمية من الأدوية منتهية الفعالية في الصيدلية وقبوها من أنواع مختلفة تتجاوز عشرة أنواع، كما تمكن أحد الأطباء في المشفى من تهريب كيس أدوية ورفض إطلاع اللجنة على محتوياته إضافة إلى أن المشفى نفسه لا تتوافر فيه شروط النظافة والشروط الفنية المطلوبة.

ومن ناحية أخرى قامت مديرية صحة ريف دمشق شهر أيلول بزيارة المشفى بناء على توجيه وزارة الصحة وضبطت في المشفى أدوية منتهية الفعالية من أنواع مختلفة بلغت 10 أنواع وعليه تم تشكيل لجنة جديدة من مديرية الرقابة الدوائية برفقة مندوب من مديرية صحة الريف وذلك في الثامن من كانون الأول الجاري وتبين أن الصيدلية المذكورة كانت لا تزال مستمرة في العمل داخل المشفى وتبيع الأدوية غير الإسعافية داخل المشفى وخارجه كما تبين أن غرف العمليات غير معقمة وغير نظيفة ووجدت اللجنة في هذه الغرف أدوية قيد الاستخدام منتهية الفعالية منذ تشرين الأول من عام 2009 وأدوية أخرى فاسدة.

كما عثرت اللجنة على أدوية منتهية الفعالية في الصيدلية المخالفة التي لا تزال تمارس عملها على «خير ما يرام».
وقال مصدر صحي أن وزارة الصحة أحالت الموضوع منذ أيام إلى مديرية المشافي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشفى ولإغلاق الصيدلية الواقعة ضمنه.