أقر مجلس الوزراء المصري اليوم خطة وضعتها لجنة قانونية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى بعدما أثار مخاوف في القطاع العقاري, وتقضي الخطة بإعادة بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر للمجموعة.

وقالت الحكومة في بيان إنها ستلغي العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- لتنفيذ مشروع مدينتي الذي تقدر كلفته بثلاثة مليارات دولار وستعيد تخصيص الأرض للمجموعة بالأمر المباشر.

وأضاف المجلس بعد اجتماع اليوم الأحد أن إعادة بيع الأرض من جديد سوف يكون بما لا يقل عن تسعة مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه مصري (1.75 مليار دولار), مشيرا إلى أن الحكومة لم تحدد بعد موعدا لتوقيع العقد الجديد.

وباعت الحكومة المصرية الأرض لمجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي في 2005, لكن محكمة قضت في يونيو/حزيران ببطلان العقد، لأن عملية البيع لم تتم عبر مزاد علني.

وأكد البيان أن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.

وجاء القرار بعد جدل طويل شهدته جلسة المجلس المخصصة لمشروع مدينتي, وذلك عقب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان تعاقد الحكومة مع المجموعة بتخصيص 8000 فدان لها لإقامة مشروعها السكني "مدينتي".

وأصدرت لجنة قانونية عينتها الدولة توصياتها الأسبوع الماضي قائلة إن بإمكان الحكومة إعادة تخصيص الأرض للمجموعة بعد إلغاء العقد الأصلي، لأن ذلك في المصلحة العامة.

وأيدت المحكمة الإدارية المصرية العليا الحكم الأولي هذا الشهر, مما دفع أسهم مجموعة طلعت مصطفى للهبوط 16% في ثلاث جلسات, وتعرضت الحكومة لضغوط منذ ذلك الحين من مستثمري المجموعة لإيجاد حل للنزاع.