قدّر خبراء تأمين محليون قيمة أموال التأمين العائدة من الخارج بـ 200 مليون دولار في ظل متوسط النمو الحالي المقدر بـ 180٪ وأشار هؤلاء أن عدد البنوك وشركات التأمين الموجودة حالياً في سورية وحجم أعمالها والتسهيلات المقدمة لناحية حركة التجارة والقطع ساهم بشكل كبير في توطين الأموال المهاجرة الى دول مجاورة.
وفيما لم تجزم مصادر هيئة الاشراف على التأمين أن ظاهرة التأمين خارج سورية زالت كلياً لكنها أكدّت أن الأخيرة تراجعت بصورة ملحوظة (وستتراجع أكثر وربما لن تكون ظاهرة في المستقبل).‏
وقال مدير الهيئة اياد الزهراء لصحيفة الثورة في تصريح سابق (ليس لدينا المعطيات التي تجعلنا نقدر بدرجة من الثقة حجم التأمينات السورية في الخارج ولا أعتقد أن أحداً لديه مثل هذه المعطيات ولذلك تتباعد التقديرات).‏
وشهدت السوق السورية قبل فتح سوق التأمين ظاهرة تهريب وثائق التأمين خارج سورية وخاصة تلك المتعلقة بتأمين الممتلكات في الخارج.‏
وفيما تفيد المؤشرات تراجع التأمين المهاجر فهو أمر منطقي الآن خاصة أن شركات التأمين الخاصة ذات تمويل عال وتعيد تأمينها لدى شركات من الدرجة الأولى وأسعارها أصبحت منافسة حتى قياساً بالدول المجاورة.