أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، أن ضمانات القروض التى منحتها واشنطن لإسرائيل ارتفعت إلى 3.841 مليارات دولار فى الأول من أكتوبر، وعليه فإن استمرار الاستيطان لم يؤثر على هذه الضمانات.

وجاء إعلان وزارة المالية الأمريكية فى ختام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية فى القدس.

وتشير الأرقام الجديدة إلى أن واشنطن منحت إسرائيل شريحة 333 مليون دولار كضمانات إضافية ضمن الميزانية الأمريكية لعام 2010، والتى انتهى إمدادها فى 30 سبتمبر.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان إن واشنطن تنتظر "تسلم تقرير من الحكومة الإسرائيلية بداية 2011 يشير إلى أن الأخيرة استوفت فى 2010 الشروط التى تسمح بتخصيص شريحة ضمانات القروض".

وتتيح هذه الضمانات لإسرائيل الاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة تنافسية مع الاستفادة من ضمانات السداد التى تمنحها الحكومة الأمريكية، والشروط التى تذكرها الخزانة الأمريكية هى شروط اقتصادية.

ولا يجيز القانون الأمريكى لإسرائيل استخدام القروض لتنفذ أنشطة فى الأراضى المحتلة منذ 1967، ولم تستخدم إسرائيل هذه الضمانات منذ 2004.

ويمكن للولايات المتحدة أن تخفض الضمانات بمبلغ مساوٍ للمبلغ الذى تخصصه إسرائيل لأنشطة يعتبرها الرئيس الأمريكى "غير متفقة مع الأهداف" التى يحددها الاتفاق الموقع مع إسرائيل، أى الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية.

وفرضت الحكومة الأمريكية فى 2005 خفضاً على هذه الضمانات فى عهد جورج بوش. ورفضت حكومة باراك أوباما التى دعت إسرائيل مراراً إلى الحد من البناء الاستيطانى، اللجوء إلى خفض الضمانات.