قال مصطفى كامل، الخبير الاقتصادى، إن هذه الفكرة تصلح فى الأسواق الدولية لتخفيف مشكلة الديون فى الدول النامية، وهى تحول هذه الديون إلى مشاركة، من جانب الدول المتقدمة الشركات الدول
النامية.
وأشار إلى أنه فى حالة مصر هناك مشكلتان المشكلة الأولى أن هناك مشروعات تفيد الشركات الأمريكية أن تشارك فيها وبطبيعة الحال لابد أن تكون هذه المشروعات كبيرة وتحقق عائد مرتفع، والمشكلة الثانية أن يكون من المقبول مشاركة أجنبية فى هذه الشركات، خصوصا إذا كانت هذه الشركات تعمل قطاعات إستراتيجية ولا ترضى الحكومة المصرية أن تكون فيها مشاركة أجنبية وعلى أى الأحوال ما طرح سمير رضوان، وزير المالية، هو مجرد فكرة وليس من المؤكد أنه قد تم الموافقة النهائية من الجانب الأمريكى على هذه الفكرة، ولذلك فإن تنفيذها سيستغرق بعض الوقت حتى تم الموافقة النهائية عليها ويجرى الاستعداد لدخولها فى حيز التنفيذ.
وترى نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية أن هذا القرار مبادلة الديوان بالمشاركة فى مشروعات تنموية مع أمريكا وأوربا جيد، نظرا للظروف التى تمر بها الحالة الاقتصادية وأن هذه المبادلة، فى حين الموافقة علها تساعد على توفير فرص عمل جديدة وبسرعة وتساند فى تحقيق التحول الديمقراطى، وأشارت أن هذه المبادلة تساعد على توفير بيئة مؤلمة للاستثمار وتكون حل جزئى للضغوط على الموازنة العامة للدولة، وأيضا سوف تكوم حل جزئى للمشاكل الفئوية.
وأضافت أن هذه المبادلة سوف توفر على الأجيال القادمة تحمل فوائد طائلة نظر إلى إذا قومنا بالاقتراض لمواجهة الأزمة التى تمر بها مصر، جاء ذلك بعد أن عرض سمير رضوان على صندوق النقد الدولى مبادلة ديوان مصر لدى أمريكا وأوربا بالمشاركة فى مشروعات تنمية.
فكرة معقولة ... بس أكيد ما بتصلح لكل المشاريع
و بعتقد هالفكرة بحاجة لدراسات معمقة و دقيقة جدا ... خاصة بما يخص شروط عقد الشراكة
ع العموم .. الله يقدم يلي فيه الخير ...
شكرا ع الخبر دكتور
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)