أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجبه محدثة حكما لهذه الغاية.
ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 العام 2004 دون التقيد بأحكام المواد /8/9/10/11/ من القانون المذكور.