ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت حكماً قضائياً أوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى، باعتبار أن تصدير الغاز إلى الخارج "يعد عملاً من أعمال السيادة."
ولكن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير، في تطور جديد على الملف الذي ارتدى طابعاً سياسياً في البلاد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، جاء مضمونه مؤيداً لحكم المحكمة الصادر في 18 تشرين الثاني من العام الماضي.
وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على الحكم، أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شؤون تصديره وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكانت قوى المعارضة المصرية قد خاضت خلال الفترة الماضية حملة قاسية ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مصر أزمة في أسعار الغاز وسط فقدان للأنابيب من السوق، وحصلت مشادات كبيرة على صعيد عمليات التوزيع أدت إلى سقوط قتلى، خاصة مع موجة برد اجتاحت البلاد.
وقد رفضت الحكومة المصرية إلقاء المسؤولية في القضية على تصدير الغاز، وقال علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إنه لا يوجد نقص في الغاز، وحصر الأزمة زيادة الاستهلاك بسبب برودة الطقس وزيادة استخدام الغاز للتدفئة.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب سواحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط.