يتأثر الأداء الاقتصادي للدولة -الاستهلاك العام و الخاص من جهة، والاستثمار والنمو الاقتصادي من جهة ثانية-بزيادة الإنفاق العسكري معتمدا على العوامل التالية: مستوى التنمية الاقتصادية، طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي، فاعلية التخطيط الحكومية ومستوى الإنفاق العسكري.
ففي ما يخص التنمية الاقتصادية وبالذات النمو الاقتصادي، فان المحافظة على مستويات اتفاقية عسكرية عالية سوق تمتص موارد اقتصادية كبيرة لدرجة أنها تؤثر على كمية ونوع الاستثمار وعلى حجم وتشكيل الأيدي العاملة، فتأثير الإنفاق العسكري على الاستثمار يعتمد على البنية الاقتصادية للدولة، على القرارات السياسية وعلى مقدار سيطرة الحكومة على الاقتصاد. فالحكومة تستطيع توجيه أو إعادة توجيه الموارد الاقتصادية تجاه الإنفاق الاستثماري خاصة إذا ما كانت الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري تعتبر كبيرة مقارنة بمجموع الإنفاق الاستثماري للدولة
أيضاً يساهم الإنفاق العسكري في إحداث آثار سلبية على ميزان المدفوعات ويؤدي بالتالي إلى زيادة التضخم خاصة إذا مار غبت الدولة في المحافظة على قطاع عسكري متزايد التكاليف، فعلى المدى الطويل يؤدي الإنفاق العسكري إلى زيادة البطالة، وبالتالي فان تخفيضه سيساهم في الحد من المشاكل التضخمية لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب بدون زيادة المبيعات أو الصادرات وبالتالي تعميق مشكلة التضخم ثم عدم فعالية السياسات الاتفاقية التوسعية، كما أنه قد يؤدي إلى إطالة الانكماش الاقتصادي.
تلعب النفقات العسكرية دوراً كبيراً في زيادة الأسعار، فعبر زيادة الطلب يرتفع مستوى التضخم خاصة إذا ما رافق ذلك عدم قدرة الدولة على الإنتاج لمقابلة الطلب الاستهلاكي المستقبلي مما يؤدي إلى ضعف القاعدة الإنتاجية. كما تؤدي النفقات العسكرية إلى زيادة الإصدار النقدي للحكومة لمواجهة العجز في الميزانية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم عبر زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. كما تؤدي النفقات العسكرية أيضاً إلى زيادة تكاليف الايدي العاملة نظراً لقدرة القطاع العسكري على جذب الأيدي العاملة المدربة زيادة تكاليف الإنتاج حيث أن القطاع العسكري يعتمد على عوامل إنتاجية مرتفعة التكاليف كرأس المال والتكنولوجيا المتقدمة. إن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج سوف تزداد بالتالي في الصناعات الأخرى خاصة تلك التي تعاني من انخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج فيها مما يؤدي إلى زيادة أسعارها وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتها على المستهلكين النهائيين، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري، فإن القطاع العسكري يؤدي إلى تحويل كميات كبيرة من رأس المال والموارد الاقتصادية المخصصة للبحث والتنمية من القطاعات المدنية وبالتالي إعاقة نموا الإنتاجية على المدى الطويل مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للضغوط التضخمية.
هناك مشاكل رئيسية تواجه الحكومة وهي تبرر الإنفاق العسكري المتزايد التكاليف مع العلم بأن تخفيض هذا الإنفاق سوف يحرر أموالاً كافية تحد من إنقاص المخصصات الضرورية لقطاعات الاقتصاد الأخرى كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والتي عانت من انخفاض عائدات النفط.
إن بناء المؤسسات والمنشآت العسكرية المختلفة تحتاج إلى أموال طائلة وعملات صعبة كبيرة وتدريب عسكري متواصل خاصة لدولة غير منتجة للسلاح وتعاني من قلة وتنوع الموارد الاقتصادية.لقد أدى الإنفاق الحكومي المتزايد وبالذات الإنفاق العسكري إلى وضع الدولة في وضع مالي محرج.
وبالإجمال هذه أهم سلبيات الإنفاق العسكري :
· تدني نسبة الإنفاق على القطاعات الهامة كالتعليم والصحة وبالتالي تدني المستوى المعيشي لمواطني هذه الدول.
· معظم الأسلحة المستوردة غير متطورة تكنولوجياً نظراً للحظر الذي تفرضه الدول المتطورة على التكنولوجيا.
· خلق أزمات مالية (ديون خارجية كبيرة).
· خلق بؤر توتر بين دول الجوار .
· المساهمة بشكل غير مباشر في تطوير أسلحة جديدة فتاكة بالبشرية نتيجة ربحية هذه الشركات.
فعلا غالبا الدول النامية و العربية بشكل خاص عم تتوجه للاهتمام بالقطاع العسكري بسبب مخاوفها الناتجة عن زيادة التهديدات الخارجية( و الداخلية أحيانا ) كمحاولة منها لأخذ الاحتياطات اللازمة.
بس المشكلة أنه بهيك دول عم يكون الاهتمام بالقطاع العسكري على حساب أمور مهمة جدااا و أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية و زيادة مستوى التنمية ... عم يكون على حساب ( الاهتمام بالبنى التحتية و توفير الخدمات الأساسية و الاهتمام بالتعليم و الصحة ووو) ... ناهيك عن زيادة العجز بميزان المدفوعات و بالموازنة و زيادة المديونية ... يعني عم يكون على حساب التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بشكل عام .
تقريبا ممكن نستثني دول الخليج بس ... على اعتبار هالدول حققت مستوى جيد من البنى التحتية و الخدمات المعيشية ... و بالتالي ما عم يكون انفاقها العسكري على حساب الأمور المهمة التانية ( بالمقارنة مع باقي الدول العربية طبعا ).
هلأ نحنا بنلاحظ أنه حتى بالدول المتقدمة في اهتمام بالقطاع العسكري بس هيك دول بتتمتع بمستوى معيشة و رفاهية عالية ... و محققة توازن بين الانفاق العسكري و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ... حتى لما بتزيد الإنفاق على المنشآت العسكرية ... عم تعمل بشكل غير مباشر على تنشيط صناعة الأسلحة ( يعني بالمحصلة هي المستفيدة ) .
بصراحة موضوع و معلومات في غاااااااية الأهمية
يعطيك ألف عااافية دكتور
· تدني نسبة الإنفاق على القطاعات الهامة كالتعليم والصحة وبالتالي تدني المستوى المعيشي لمواطني هذه الدول
وفعلا هاد الشي الي عم ياخر ويعرقل تقدمنا
بس من ناحية تانية ننحن في الوطن العربي لو اجتمعنا ككل على بناء منشات للصناعات الثقيلة لتغلب على هالشي
يعني عندك مثلا بالسعودية او بالخليخ الضابط الامريكي بالقواعد الامريكية عم ياخد راتبه بالدولار
بعكس نظيره العادي
نحنا بس لو النا ثقل دولي بالعالم كنا صرنا غير هيك
هلا شوف بيجتمعو الدول العربية وبالاخير بقرورا انشاء مصنع البان مشترك هيك بيطلع معهن
وعندك متلا الاتحاد الاوربي مع انو دول اوربة ما بيجمعها شي كل بلد بتحكي مية لغة ولا اصل ولاشي
بس المصلحة المشتركة جمعتهم وصرلهم ثقل دولي بالعالم
بينما نحنا والي نحنا احق انا نكون كلمتنا مسموعة بالعالم لان عنا المقومات المشتركة للاسف ما فينا الا نظر ونحكي فقط
عفوا لقد اطلت
تقبل مروري وشكرا على مجهودك الطيب مو ضوع اكثر من مهم
مشكورين على تعليقاتكن اللطيفة والرائعة والتي اسعدتني كثير.
واحب ان اضيف ان موضوع الانفاق العسكري موضوع شائك جدا وانا من وجهة نظري لااؤيد شراء الاسلحة والتكنولوجية المتطورة جدا والمرتفعة الثمن؟لماذا؟لن اجيب من وجهة النظر الاقتصادية والمالية فالموضوع فيه الجواب ولكن من البديهي ان تبيعنا الدول المتطورة الاسلحة القديمة والتي استهلكت حداثتها ولو لم يتم صنع ااالاحدث منها ما بيعت لنا كذلك لن يقومون ببيع اسلحة متطورة ان لم يصنعوا اسلحة حديثة تردعها. واقول بالنهاية ان الدول المتقدمة لن تبيع للدول النامية اسلحة حبا بها بل طمعا بمالها..
مشكوووورين
تقبلوا مرورري.....
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)